القوات المغربية توقف الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي الذي يتهم سلطات بلاده بالتجسس على هاتفه

أوقفت الشرطة المغربية مساء الاحد الصحفي والناشط الحقوقي المغربي , عمر الراضي, الذي يتهم سلطات بلاده بالتجسس على هاتفه باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي, حسبما أكدته مصادر إعلامية الاثنين.

وأفادت ذات المصادر أن الراضي "وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليلة الأحد".

وأورد والد عمر الراضي على موقع التواصل الاجتماعي, فيسبوك, أن ابنه أوقف مع الصحفي و الناشط عماد استيتو "إثر مشادة مع صحفي بموقع --شوف تي في-- جاء لاستفزازهما".

وأضافت ذات التقارير، أن الشرطة تتهم الراضي في قضية تتعلق "بشبهة المس بسلامة الدولة، بزعم ارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية".

وهو الاتهام الذي قال الصحفي المغربي انه أثار "دهشته وذهوله "، مؤكدا "لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".

واعتبر أن هذه الاتهامات "تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي (...) لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي"، وسبق له أن أوضح  أن التحقيق معه في هذه القضية "له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسس على هاتفي المحمول".

واتهمت المنظمة الدولية في تقريرها قبل أسبوعين السلطات المغربية باستخدام البرنامج المعلوماتي "يبغاسوس" التابع للمجموعة الإسرائيلية "إن إس أو" من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول لعمر الراضي.

وجددت المنظمة الحقوقية السبت تأكيدها على أن "الأدلة التقنية التي استخلصها باحثوها من هاتف عمر الراضي تشير بوضوح إلى أن برنامج بيغاسوس تم تثبيته بشكل معين من أشكال الهجوم الرقمي (...) الأمر الذي يتطلب سيطرة على مشغلي الهاتف المحمول في الدولة للتنصت على اتصال هاتف عمر النقال عبر الإنترنت، والذي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن به".

وسبق للراضي أن أدان "حملة تشهير وسب وشتم استهدفته من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا ‘شوف تي في’ و’برلمان.كوم’ على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، بالخيانة والتجسس والاغتصاب، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها".

وأدين الراضي في مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المس بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن اتهمت المغرب في 2019 باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الناشطين المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي.