ظاهرة تضخيم المناصب في ظل العجز و العوز المادي نتيجة حتمية لغياب رؤية واضحة في ترتيب الأولويات

لا شك ان معضلة تناقض خطاب القيادة السياسية مع الممارسة باتت بادية للعيان، لتعمق ازمة الثقة بين القيادات والقواعد الشعبية المحرك الاساسي للمشروع الوطني، ومع الدعوات المتكررة في الندوات التحضيرية للمؤتمر الماضي وخلال اشغاله، بضرورة القطيعة مع اساليب الترقيع والحلول المؤقتة للازمات وبعد التخطيط الاستراتيجي للبناء المؤسساتي افقد الثقة في مصداقية القيادة السياسية التي اصبحت في وضع لا تحسد عليه.
ان المضي في سياسة تعيين و ترقية الاطر بمعزل عن المقاييس و المعايير التي تكفل الحد الأدنى من الفعالية، و ابسط قسط من التجديد، و بصيص امل أمام اجيال الثورة المتلاحقة، لن يكون الا " طلي على لوبر" و مزيدا من التمكين للرداءة في الأداء و الركاكة في المردودية و تعميقا لهشاشة السير بالكيان الوطني الذي تتهدده الاخطار وهو في طور التأسيس والبناء على ارض المنفى.

كما ان تضخيم الراس الهيكلي للتنظيم على حساب الجسم والبحث عن مناصب لترضية البعض وشراء صمت اخرين امام سياسة العبث التي تدار بها مرحلة ما بعد رحيل الشهيد محمد عبد العزيز، وما رافقها من مظاهر استشراء الفساد والقبلية وتعميق الشرخ مع القواعد الشعبية ووضع الامكانيات العامة المحدودة جدا في مزاد توسيع المستفيدين من الريع في حركيات استحدثت لتفريخ المناصب حتى فاقت في عددها وتنوعها ما هو موجود باكبر دول العالم المتمتعة باستقلالها منذ قرون، في تناقض وسياسة التقشف وصيانة الامكانيات العامة والحفاظ على اموال الشعب ومجابهة الهنتاتة، وفي تجاهل لما يخطط له العدو و ينفذ، مستهدفا مقومات و عناصر قوتنا الذاتية التي اصبحت عرضة للاستنزاف من قبل القائمين على الشأن العام.

ليس ثمة ما يبرر غياب اجراءات و آليات لافراز الاطر و تنشئتهم و تكوينهم و تاطيرهم و جعل الهيئات الوطنية حقلا مثمرا للقدرات و منه يتم الانتقاء ببصيرة و نباهة و على اساس مشروع للبناء التنظيمي و ليس على اي اساس اخر ظرفي او عاطفي او تحت طغط اي كان مصدره.

ان بروز ظاهرة تضخيم المناصب في ظل العجز و العوز المادي وغياب رؤية واضحة في ترتيب الأولويات والمضي في سياسة الازدحام في المهام و في المسميات و في المكاتب و الادارات اذا لم تؤمن حركته شرطة مرور كفوءة، بالتأكيد سيودي الي تماس و احتكاك و ربما حوادث مرور و خسائر لاحقا قد تعصب بمكتسبات حققت بالدم والعرق.