عودة مظاهر الفوضى والتخريب والسرقات تعصف بهيبة التنظيم وسمعة الدولة

لا شك ان المتتبع للمشهد الوطني من المؤتمر الاخير سيلاحظ دوامة من الفوضى والتسيب الذي مس مختلف القطاعات بل ان الطامة الكبرى ان القيادات السياسية تتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن تردي الاوضاع بشكل عام وبعضها يلمح صراحة الى ضعف الراس وعدم كفاءته لقيادة قاطرة المشروع الوطني ورفع التحدي في مواجهة الواقع الذي بات اكبر من تدابير واجراءات على الورق. 

وبالرغم من الاجراءات "الصارمة" التي اقرتها الالية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وإصدار "مرسوم رئاسي" حول الوضعية الاستثنائية، المحكومة بإجراءات خاصة الا ان في هذه الفترة بالتحديد وقعت اختلاسات داخل وزارة الامن والتوثيق والتي يفترض فيها ان تكون اكثر المؤسسات امانا وحماية لما تضمه من اسرار امنية ووثائق حساسة، وفي نفس الفترة وقعت سرقات ايضا على وزارة النقل في مشهد يطرح علامات الاستفهام عن هوية المنفذ حيث اقتصر الترخيص في تلك الفترة على السيارات الحكومية؟ 

فمن يتحمل مسؤولية هذه السرقات التي وقعت في ظرف منعت حركة التنقل على المواطنين بين الولايات والشهيد الحافظ وولاية تندوف باستثناء السيارات الحكومية؟ 

وفي خضم هذه الفوضى التي يدار بها الشأن العام تعرضت محطة ضخ المياه التي تزود ولاية السمارة الاكبر كثافة سكانية بالماء الشروب للتخريب كما تعرضت الانابيب الناقلة للمياه لنفس عمليات التخريب دون تدخل عاجل من السلطات وفتح تحقيق في السابقة الخطيرة التي تهدد اهم مادة حيوية بها حياة الانسان، وهو ما ساهم في تمادي العصابات الاجرامية التي باتت تستهدف المحطة والانابيب الناقلة للمياه بالتخريب بشكل شبه يومي. 
مع حالات الفرار المستمرة من السجن والعفو الرئاسي عن اللصوص في مناسبة عيد الفطر في سناريوهات درامية كان اخر مظاهرها الفوضوية عملية السطو على 150 قارورة غاز وسرقتها بشكل ملفت للانتباه ويعكس ما وصلت اليه مديرية المحروقات بوزارة النقل من ضعف وتراجع في الفترة ما بعد المؤتمر الاخير. 
وبالعودة الى الوضعية الاجتماعية التي اصبحت قابلة للانفجار في اي وقت بسبب التذمر الشعبي المتنامي من سياسة القيادة السياسية التي اختارت لانفسها ابراجا عاجية بعيدا عن المعاناة اليومية للمواطنين في ظل ظروف اللجوء الصعبة ومضاعفات الحجر جراء فيروس كورونا وضعف الخدمات الاجتماعية والصحية وانتشار مظاهر التسيب والفوضى والمنازعات العائلية على البقع الارضية وانتشار السرقات على المواطنين والسطو على المنازل والمحلات التجارية وغياب الامن وتراجع دور اجهزته الامنية يصبح الباب مشرعا امام مرحلة الفوضى الخلاقة وتجار الازمات الذين يتحينون الفرص لاضعاف هيبة التنظيم والقضاء على حلم الدولة.