جبهة البوليساريو تحذر شركة ڤولتاليا الفرنسية من عواقب المشاركة في جريمة الإستعمار والتشجيع على الإستيطان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

حذرت جبهة البوليساريو شركة ڤولتاليا الفرنسية المختصة في إنتاج الكهرباء من عواقب الإستمرار في مشروعها داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، الداعم لسياسة المغرب الإستعمارية التوسعية على حساب حقوق الشعب الصحراوي والشرعية الدولية، مشددة في السياق ذاته أنها ستباشر بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في حال تغاضي الشركة عن تلك الوقائع.

ونبهت جبهة البوليساريو في رسالة بعث بها السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية، السفير بالمكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، الى الشركة ، أكد فيها أن جميع التراخيص التي يمكن أن يمنحها المغرب لأي من المشاريع في الصحراء الغربية تعد باطلة وغير قانونية، ما لم تتم الموافقة عليها من قبل جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهو ما يعني أن تنفيذها لمشاريع في الإقليم المحتل تواطؤ في جريمة دعم الإحتلال والتشجيع على الإستيطان.

كما أوضح المسؤول الصحراوي بالإضافة إلى ذلك أن خطوة الشركة الفرنسية ڤولتاليا، تمويل مشاريع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، سيجعلها من جهة في تناقض مع ميثاقها ومن جهة أخرى في موقف الداعم لإستمرار الإحتلال، ولحملات الاعتقال السياسي ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين، وهو ما سيبرر رفعنا شكوى ضدها في قضية التواطؤ في (جريمة الإستعمار) أمام المدعي العام بباريس لتطبيق المادة 461-26 من قانون العقوبات، بصفتها شركة فرنسية ملزمة بإحترام القانون الفرنسي وكذلك الأحكام القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي سبق لها وأن أكدت في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان متمايزان ومنفصلان، وبأن المغرب لا يمتلك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية بإعتباره قوة إحتلال عسكرية، لا يحق لها كذلك وفق القانون العرفي الناتج عن إتفاقية جنيف الرابعة منح مثل هذه التفويضات دون موافقة من الشعب الصحراوي.

من جهة أخرى شدد السفير الصحراوي على أن كل الحقائق السالفة الذكر تثبت أيضا تورط ڤولتاليا المباشر في تقويض جهود المجتمع الدولي في إستكمال عملية تصفية الإستعمار من هذا الأقليم، والتشجيع على إرتكاب مزيد من القمع الوحشي ضد الشعب الصحراوي وإنتهاك حقوقه الأساسية والتستر على المحاكمات الصورية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يقوم بها المغرب، بما فيها جريمة جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية بطول 2200 كيلومتر ويفصل العائلات الصحراوية ويهدد حياة الإنسان والمواشي بسبب الـ10 ملايين من الألغام المحيطة به.

هذا وأختتم السيد أبي بشراي البشير، رسالته إلى شركة ڤولتاليا الفرنسية، بالتذكير أن جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية تضعان من أولوياتها دعم إنتاج الطاقة الشمسية والريحية وتطوير الإقليم وتحسين البيئة، شرط أن لا يتجاهل ذلك حقوق شعبنا ويتعارض مع الشرعية الدولية أو يكون وسلية لدعم سياسة الضم والإحتلال لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية .