التجار يحتجون أمام الوزارة الاولى ويطالبون بلقاء الوزير الأول الإبلاغ انشغالاتهم

في مشهد يوحي بالعجز في معالجة الانشغالات التي تطفو على السطح يواصل التجار الصحراويون في احتجاجاتهم ضد الاجراءات الاخيرة التي فرضتها السلطات الصحراوية على القطاع التجاري، فيما تواصل السلطات الصحراوية تجاهل مطالبهم وحتى الجلوس لايجاد حلول للازمة المتفاقمة.

حيث تظاهر اليوم الاربعاء عدد من التجار في وقفات احتجاجية واعتصام امام الكتابة العامة لرئاسة الجمهورية، كما نظم بعضهم وقفة احتجاجية بالوزارة الاولى وطالبوا بلقاء الوزير الاول لابلاغه انشغالاتهم والمطالبة بايجاد حلول سريعة لها.

وشهدت الاسابيع الماضية تنظيم وقفات امام رئاسة الجمهورية من لدن التجار المطالبين بانصات السلطات لانشغالاتهم والسعي في حلها وتنظيم السوق ورفع الحصار المضروب على التجار.

وكانت السلطات الصحراوية فرضت جملة من القيود على الاليات التجارية ضمن الاجراءات الخاصة بمواجهة وباء كورونا، وهو ما تسبب في تقييد حركة الاليات التجارية والبضائع.

وفي رسالة وجهها التجار الى رئيس الجمهورية ابراهيم غالي طالبوا خلالها بجملة من المطالب من ابرزها:

1. الابقاء على الاجراءات والتقاليد المعمول بها قبل التوقف الذي فرضته جائحة كورونا.

2. رفض قرار تحديد الكميات الموجهة للتصدير والاستيراد من المواد التجارية أو تقييدها.

3. فتح حوار جدي بين التجار والسلطات من خلال اطار يمثل التجار ويتولى الحوار مع الدولة فيما يخص الاجراءات والسياسات المتعلقة بالحركة التجارية في المخيمات والمناطق المحررة بما يخدم المصلحة العامة للشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

4. وضع قانون ينظم النشاط التجاري للصحراويين ويسمح بتأطير التجار بما يخدم سياسات الدولة الصحراوية والقضية الوطنية.

5. ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لانعاش الاقتصاد والحركة التجارية من قبل الدولة الصحراوية على غرار جميع الدول العالم وذلك لامتصاص التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.