الوضع الصحي بمخيمات اللاجئين الصحراويين في ظل جائحة كورونا في حوار لوكالة الانباء المستقلة مع الامين العام لاتحاد الاطباء الصحراويين الدكتور حفظ الله الصالح ابراهيم

في البداية نرحب بك الاخ الدكتور حفظ الله الصالح ضيف كريم على وكالة الانباء المستقلة ونستطلع معك واقع الصحة في ظل جائحة كورونا؟

اولاً أريد أن أشكركم على هذه الدعوة الطيبة و لكم مني كل التحية و التقدير على كل ماتقدمونه و تسعون لتحقيقه بكل مهنية و مصداقية و حب من أجل خدمة المواطن و الوطن من خلال تسليط الأضواء على جوانب مهمة في المجال الصحي في الوقت الحاضر.

في البداية كيف تقيم التدابير التي اتخذتها السلطات الصحراوية لمواجهة جائحة كورونا ؟

بخصوص التدابير التي اتخذتها السلطات الصحراوية أو بالأحرى الإجراءت لمواجهة هذه الجائحة تعتبر تدابير جيدة لكن هناك فرق بين طرح تدابير وقائية و بين طرحها و تطبيقها و هنا يكمن المشكل. أن بعض التدابير التي طُرحت لم يتم العمل بها و هنا يكمن المشكل، ألزمنا الشعب بتطبيقها و أخللنا نحن بها وذلك من خلال إقامة برامج صيفية و رحلات إلى المناطق المحررة لذا قمنا بنقض أحد أهم الشروط الوقائية التي هي التباعد الإجتماعي.

في البداية تم إتخاذ تدابير جيدة إستطعنا من خلالها السيطرة على الوضع بالرغم من وجود حالات مصابة بكوفيد ١٩ بولاية تندوف المجاورة. ولكن عندما أحسسنا أن الوضع أصبح أكثر أمناً أردنا أن نطبق إجراءات الفتح لكن وقعنا في الفخ حيث قمنا بالفتح مرة واحدة و هذا الذي أخطأنا فيه الخطأ الكبير و اذا نظرنا الى الدول نرى أن كل الدول قامت برفع الحظر و فتح المعابر تدريجياً وليس مرة واحدة وهنا يتضح عدم قيامنا بتطبيق تلك التدابير الوقائية التي طُرحت ولم تُطبق للأسف.

كيف تفسر حديث الشارع عن النقص في الادوية واجهزة التنفس؟

موضوع نقص الأدوية يوجد نقص في الادوية لكن ليس بالصورة المتداوولة بين عامة الشعب.

هناك أمر لم نستطع نحن كمنظومة حسمه ألا وهو العدد الكافي و الوافي من الأدوية التي قد يحتاجها الشعب في مدة سنة لكن لدينا تغطية 70 بالمئة كما تعرفون من الأدوية، و أخر ما أقر به مدير الصيدلية الوطنية أنه تم تغطية 90 بالمئة و هذه التغطية التي تتحدث عنها وزارة الصحة تغطية نوعية، مثلا على سبيل التوضيح اللائحة الوطنية تحتوي على 302 نوع من الادوية و نحن نغطي 290 نوع هذا قصده أننا نغطي 90 بالمئة لكن هذه 90 بالمئة فقط من النوع وليس الكم الكافي من كل نوع . يمكن أن نكون قد أتينا بعلبة واحدة أو علبتين وهذه تغطية نوع وليس تغطية كم. لهذا لابد من تغطية الكم والنوع لكي يتحقق الاكتفاء الذاتي من الادوية.

أدوية الامراض المزمنة يجب أن نضبط جيداً الكمية التي نحتاجها كل شهر لكي يتم توفيرها وكذلك ألأدوية التي تستعمل في الإستعجلات .

و أمر أخر يخص المنظمات التي تمولنا بالأدوية يجب أن تعمل بسرعة أكبر لتلبية إحتياج المواطن و علاج الضعف في توفير الأدوية.

يالاضافة أيضاً الى طريقة توزيع الأدوية يجب أن يكون حسب إحتياج كل مستشفى و مؤسسة وليس توزيعاً بالتساوي.

أما مايخص الأكسجين فقد أصبح فيه تطور ملحوظا فكل ولاية أصبحت تمتلك قارورة أكسجين قد تغطي إحتياج شخص في لحظة معينة ولكن بمجرد حضور شخص اخر يحتاج الاكسجين تقع المشكلة وعليه ان ينتظر وهذا ليس بالامرالجيد.

أما علي مستوى المركب الوطني فهناك مشروع طموح لتوفير الاكسجين لأغلب اسرة المركب وسيتم الانتهاء منه قريباً. أما بالنسبة لاجهزة التنفس الاصطناعي فقد تسلمنا من الاتحاد الافريقي جهازين فقط والي حد الساعة لانملك إمكانية إستخدامها ولا يجب الخلط بينها واجهزة تكثيف الاكسجين والتي استلمت الوزارة منها عشرين جهازا وهي قد تساعد المرضى الذين لايحتاجون الي كميات كبيرة من الاكسجين وليست بديلا عن قوارير الاكسجين ولاعن أجهزة التنفس الاصطناعي وبالمناسبة أود أن أوجه كلمة للإعلاميين احثهم على تحري الدقة في نقل الاخبار لكي يفهم الرأي العام الصورة بشكل دقيق.

في نظرك لماذا تحولت المستشفيات الوطنية بنظر البعض الى محطات عبور الى المستشفى الميداني للاخوة الجزائريين او مستشفى تندوف بعد قرابة خمسة عقود من التجربة الوطنية في الميدان الصحي؟

أنا لا يمكنني القول بأن المستشفيات الوطنية أصبحت منطقة عبور الى المستشفيات الجزائرية ، فالجميع يسعى سواء أطباء او ممرضين أو منظومة إلى خدمة المواطن لكن هذه الخدمة تتفاوت حسب امكانيات كل مؤسسة فأحياناً تكون الامكانيات ناقصة ولا يمكنك إلا إرسال الحالة المريضة إلى المستشفيات الجزائرية و هناك عامل التسيير الذي قد يوثر هو الاخر.

هناك حديث عن مرض بعض الاطباء نتيجة الاحتكاك اليومي والمباشر مع المرضى هل هناك خلل في وسائل الحماية والتجهيزات التشخيص ؟

مايخص إصابة بعض الأطباء بهذا الفيروس فهذا أمر واقعي حيث أصاب هذا الوباء بعض الأطباء لكن و لله الحمد لم يؤثر على صحتهم، فقط طبيب واحد دخل المستشفى وذلك بسبب وجود بعض الامراض المزمنة و هذا الذي أخافنا أما الأطباء الأخرين فهم الان بصحة جيدة وهذا أمر جيد لأننا نرى بعض الدول التي أُصاب فيها الاطباء و قد توفو، أما نحن فلم نسجل أي حالة وفاة للأطباء بالرغم أننا تحضرنا منذ الخمسة أشهر لكن لم نستطع حماية موظفينا الأطباء وذلك لعدم توفر بعض الأدوية وعدم توفر بعض الاجهزة بالرغم من توفر جهاز التحاليل الذي يكشف عن الوباء لكن لم يكن لدينا بعض أدواته التي تساعده على إظهار نتيجة التحاليل و التي دعمنا بها مؤخراً الإتحاد الإفريقي بحيث لازلنا في تكوين الطاقم الذي سيشرف على إستخدامه لأنه ليس بالجهاز الهين لأنه يحتاج بعض الشروط التي تساعد في إستخدامه أما مايتعلق بعامة الأجهزة فيوجد نقص ملحوظ فيها و سيظل ذلك النقص لانه لايوجد لدينا إكتفاء ذاتي و بسبب الظروف التي نعيشها في اللجوء هذا ليس سببا مقنعاً لكي لا نتحدا و نواجه هذا الوباء بكل مانملك من قوة.

هناك ارباك لدى الراي العام من الهيئات الكثيرة التي استحدثت دون ان تعكس نتائج ملموسة مثل الالية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا واللجنة الوطنية والخلية الوطنية؟

في رأي الشخصي أن كثرة هذه الهيئات كاللجنة الوطنية و الالية الوطنية و الخلية الوطنية و غيرها لا حاجة ماسة لها فقد نكتفي بهيئتين ، اللجنة الوطنية كي تغطي الجانب العلمي للوباء و الألية الوطنية تغطي الجانب التنفيذي كما أن الهيئة التنفيذية ينبغي أن تطبق تعليمات الهيئة العلمية، و أي برنامج أو إجراء تطرحه الألية الوطنية يجب أن يعرض أولاً على اللجنة العلمية وليس العكس و على أساس هذا يجب على كل هيئة التقيد بصلاحيتها و يجب التنسيق و التعاون بين الهيئات لتحقيق النتائج المرغوب فيها خصوصاً في هذا الوقت الذي نواجه فيه هذه الجائحة .و هنا يجب أن نرى تدخل الدولة مساهمتها المادية والمعنوية في تحضير القطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة .

لماذا هناك تذبذب في العمل بجناح توليد النساء وقطاعات متوقفة عن العمل مثل طب العيون والاسنان وغيرها من التخصصات الطبية في ظل وجود مرضى اصبحت العيادات الخاصة ملاذا لهم؟

يناوب في مصلحة طب النساء لدينا أخصائي صحراوي واحد و اخصائي كوبي غير متواجد حالياً فقد سافر لقضاء عطلته السنوية في بلاده و حدث هذا بالتزامن مع هذه الجائحة العالمية و لم يتمكن من القدوم الى يومنا هذا. و الان يعمل اخصائي صحراوي مرفق بطقم من القابلات اللواتي يقمن بواجبهن على اكمل وجه جزاهن الله خيراً، الا ان أغلب المسؤولية تقع على عاتق الدكتور وبما انه شخص واحد و غير قادر على القيام بالعمل 365 يوم في السنة. هذا امر مستحيل كما ان قانومنظمة الصحة العالمية لا يسمح بهذا النوع من الاستمرارية في العمل. كما يمنع متابعة ثلاثة ايام متتالية في العمل فكيف بسنة كاملة!!هذا في الحقيقة امر صعب جداً على شخص واحد لأنه سيصبح عاجز عن إتمام واجبه الطبي. هذا الامر سيشكل خطر كبير على المرضى و على الطبيب نفسه في تأدية عمله بإتقان. ولهذا يجب على المواطنين ان يلتمسوا العذر لهؤلاء الأطباء لأنه في الحقيقة هناك نقص في الإمكانيات البشرية والمادية بالاضافة الي ضعف التسيير.

هذا الأخصائي في طب النساء المجد في عمله، تعرض لإعتداء منذ أيام في المستشفى الوطني ونفس الشيء مع دكتورة في المستشفى الجهوي بولاية العيون وفي ولاية آوسرد مديرة المستشفى وفي ولاية الداخلة كذلك.

إذاً السؤال الذي يطرح نفسه اين حق هولاء الاطباء و العمال في الحماية الحماية و هو ابسط الحقوق التي يجب ان توفر لهم. و هذا يعد مشكلة الشعب الصحراوي اجمع و ليست مشكلة الأطباء وعمال الصحة فحسب. يجب ان ندافع عن كل من يتعرض لمثل هذا النوع من المعاملات، يجب على شعبنا بكل شرائحه ان يقف ضد كل من يحاول التهجم على دكتور اوعامل اويحاول التقليل من قيمته. وخير مثال لعلاج هذا النوع من الجنح ما اصدره رئيس الدولة الجزائرية الشقيقة عبد المجيد تبون في حق كل من يعتدي على دكتور لفظياً بخمس سنوات سجنا و جسديا عشر سنوات سجنا ونحن الأن نواجه هذا النوع من العنف الجسدي في حق افضل أطباء شعبنا.

وحتى نتفادى مشكل تداخل الصلاحيات كان يجب على المؤسسة ان تخط برنامج عمل لدكاترتها و عمالها وتكون بشكل واضح وان يتحمل الكل مسؤولياته وليس التهرب من المسؤولية اذا تعلق الامر بالاعتداء على طبيب او ممرض او احد عمال المنظومة الصحية وبالتالي يصبح يواجه المشاكل بمفرده وكانه يعمل لصالحه الخاص وهذا واقع مؤسف يتطلب سن قوانين واجراءات لحماية الاطباء وضمان حقوقهم.

و فيما يتعلق ببعض العيادات مثل عيادة الاسنان و العيون و العيادات الا استعجالية و كذلك العيادات الشخصية فإن اللجنة الوطنية إتخذت اجراء بضرورة إغلاقها لكي لا تسبب انتشار العدوى بين الناس و المستشفيات كذلك لا يجب الذهاب اليها الا في الحالات الضرورية لكي نحاول الحد من انتشار العدوى . اما الصيدليات الخاصة وليست العيادات فلم ينص قرار بإغلاقها و ذلك بسبب عدم توفر بعض الادوية في المستشفيات الجهوية والمستشفى الوطني و نحن كأطباء لا نكترث لمصدر حصول مرضانا على الادوية بقدر اكتراثنا لشفائهم بالأساس و الامر الذي يزعجنا هو عدم قدرة المريض على التداوي و تطور المرض فيه اما ان وجد الدواء في العيادات الخاصة ام غيرها فذلك ليس بالامر المهم و نحن مسؤولون فقط عن إعطائه الوصفة و كيفية إستعمال دوائه اما إن كان ذلك الدواء لا يوجد في مؤسساتنا الصحية فإنه من واجبنا اتجاه مرضانا ارشادهم الى الاماكن التي من المحتمل تواجد علاجهم فيها و في بعض الاحيان هذا النوع من الاعمال قد يفهم على انه مساعدة لزملائنا ذوي العيادات الخاصة لا و الف لا نحن لا نهدف الى "المتاجرة بالعلاج" كما يزعم البعض و انما هدف كل واحد منا هو حماية المريض و معالجته لا غير كما اننا نتمنى ان نساعدكم في الحصول على الادوية في المستشفيات و لكن العيادة الشخصية هي الحل البديل في حالة عدم تواجد الادوية و لكي تتمكنوا من التداوي و الحد من تزايد المرض عندكم.

هدد بعض الاطباء باضراب عن العمل اكثر من مرة بسبب مشاكل التسيير والضعف الذي يعيشه القطاع الصحي كيف تفسر ذلك؟

هذه التهديدات التي نقوم بها نحن الاطباء كقولنا سنتوقف عن العمل في الواقع أنه أمر يؤلمنا لأننا نجبر على ذلك لأن معظم مشاكلنا لا تحل إلا اذا لجأنا لهذه الطريقة مع الأسف ، لكن الذي نطالب به نحن و نرجو من السلطات القيام به هو أن تراعي كل هذا و تُلبي مطالبنا و تحل مشاكلنا التي تتسبب في ضرر المريض لكن كونو لنا أحسن سلطة نكن لكم أحسن معين و نكن عند حسن ظن المواطن الصحراوي و نبذل كل مابوسعنا لكن المشكل أن كل هذا غير موفر للطبيب حتى الحماية التي هي أهم شي غير متوفرة و أيضاً حسن المعاملة كتوفير له بعض الماء و الأطعمة في حالة الإستراحة ، ولهذا طبيعي أن يتراجع عمل الطبيب و هنا نطرح مشكل الطبيب الذي يظن المواطن انه دائماً مقصر في حق عمله حتى أصبح لا يحترمه و يتعدى حدوده معه ولكن لو قامت السلطة بإعطاء الحقوق لأصحابها، فستجد الواجبات مقامة على أحسن حال وبناء مؤسسات وليس بناء أشخاص غايتهم الأولى مصالحهم الشخصية ولهذا نجد معظم الدكاترة هاجر إلى الخارج بالرغم أني لا أبرر عنهم لكن لكي تتضح الصورة لنا أن سبب الهجرة هو ضعف تسيير هذا القطاع الذي هو أهم قطاعات الدولة و أيضاً ضرب كرامة الطبيب عرض الحائط دون مرعاة أحاسيسة.