الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد موقفها الرافض لاستمرار وجود ثغرة الكركرات غير القانونية (بيان)

أكدت اليوم الحكومة الصحراوية رفضها من جديد موفقها الرافض لاستمرار وجود ثغرة الكركرات غير القانونية التي تمثل خرقا متواصلا لوقف اطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 .

الحكومة الصحراوية وفي بيان لها، أكدت فيه من جديد موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وتطالب مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربية على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه.

نص البيان : 

إن الحكومة الصحراوية تعبر عن تضامنها القوي مع جموع المواطنين الصحراويين المرابطين منذ يوم أمس في إطار فعل احتجاج شعبي تلقائي وسلمي أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات، وتعتبر هذا الفعل العفوي والطبيعي تجليا آخر للمقاومة الصحراوية الشاملة التي يخوضها الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجده ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأمام ما قد تقدم عليه قوات الاحتلال المغربي وبلطجيتها من أعمال الترهيب المعهودة، فإن الحكومة الصحراوية تحمل بعثة المينورسو ومن ورائها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين المرابطين بمنطقة الكركرات الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على خيرات وطنهم .

إن ما يرفعه المواطنون الصحراويون من شعارات التنديد القوي باستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضهم وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان واستنزافه المتواصل لثروات الشعب الصحراوي على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة في الإقليم هو أيضاً تعبير عن رفض الشعب الصحراوي قاطبةً لسياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة أمام انتهاكات دولة الاحتلال المغربية المستمرة. حيث إنه من غير المقبول بتاتاً أن تستمر بعثة المينورسو في غض الطرف عن استمرار وجود الثغرة غير القانونية المغربية وما يمر عبرها يومياً من بضائع، بما فيها الأطنان الهائلة من المخدرات، بينما تتقاعس عن تحمل مسؤوليتها المترتبة عن تنفيذ الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، والقضاء بذلك على آخر مظهر من مظاهر الاستعمار في القارة الأفريقية وعلى أسباب التوتر وبؤرة بما فيها الماثلة في منطقة الكركرات.

إن الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وتطالب مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربية على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه.