الشرطة الموريتانية تستدعي الرئيس السابق للمرة الثالثة وانصاره يصفون الخطوة بـ "نكسة للحريات"
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء يوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك للمرة الثالثة.
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية بعد مؤتمر صحفي نظمه بنواكشوط، انتقد فيه لجنة التحقيق البرلمانية ونفي تهم الفساد الموجهة له.
وكانت الشرطة الموريتانية أفرجت عن الرئيس السابق قبل أسبوع بضامن إحضار، مع المراقبة من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، ومصادرة جواز السفر، والمنع من مغادرة العاصمة نواكشوط.
وورد اسم الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات فساد يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ووصف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاءه الليلة من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثالثة بأنه: "تراجع للديموقراطية بشكل عام، ونكسة خطيرة للحريات الفردية والجماعية على وجه الخصوص".
وأضاف أنصار ولد عبد العزيز في بيانه تداولوه على صفحاتهم على فيسبوك أن الاستدعاء يوم عودة البلاد إلى ما وصفوه بـ"مربع الحكم الاستبدادي"، معتبرين أنه يأتي "بعد الفشل الذريع الذي مني به النظام أمام الرأي العام الوطني والدولي في تسويق شائعاته المغرضة ضد الرئيس".
وشجب الموقعون على البيان بأشد العبارات ما يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "من مضايقات واعتداءات مستمرة".
وطالبوا "النظام بالإطلاق الفوري لسراحه والاعتذار له"، كما دعوه "للاهتمام بشكل جدي بما تم التعهد به للشعب الموريتاني استجابة لحاجاته الملحة في مجالات الأمن والصحة والماء الشروب والغذاء والتعليم والتشغيل".
المصدر: وكالة الاخبار المستقلة