“أطراف مضادة” تقود مطالبة السلطة الفلسطينية بـ”الاعتذار” يعرقل مساعي إدانة الإمارات بسبب خرقها مبادرة السلام العربية

افادت جريدة “القدس العربي” المحسوبة على قطر من مصادر وصفتها بواسعة الاطّلاع، أن التحركات الفلسطينية الحالية، من أجل إدانة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الوزاري العربي الذي يعقد الأربعاء “افتراضيا”، بسبب خرقها مبادرة السلام العربية، تواجه حربا خفية، تقودها “أطراف مضادة”، تستعد للالتحاق قريبا بالركب الإماراتي في الوقت الذي تواصلت فيه التحركات الفلسطينية مع دول رافضة لاتفاق أبو ظبي، بهدف كسر نفوذ بعض الدول الخليجية، التي تهدف إلى إفراغ الاجتماع من محتواه.

وهنا تربط أوساط فلسطينية مطلعة ما بين طلب نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، من القيادة الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بـ “الاعتذار” عما وصفها من وجهة نظره بـ”تجاوزات” وتصريحات استفزازية، ولغة التحريض والتهديد تجاه دول مجلس التعاون، وبين ذلك المخطط الإماراتي للضغط على الفلسطينيين، بدعم من دول خليجية أخرى، يتوقع أن تلتحق بالركب وتقيم علاقات قريبة مع إسرائيل.

وقد كشف النقاب مؤخرا أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، يجري “اتصالات مكثّفة” مع مسؤولين بحرينيين لإشهار إعلان عن تطبيع العلاقات.

وفلسطينيا لا يوجد لهذه الدعوة بـ “الاعتذار” أي مبرر، خاصة وأن قادة الفصائل والرئيس عباس لم يتعرضوا في كلماتهم لدول الخليج ولا للأمن العربي، وأنهم انتقدوا فقط خطوة الإمارات التي جاءت مخالفة للإجماع العربي حول مبادرة السلام.

وتقول مصادر مطلعة تحدثت لـ “القدس العربي” إن دعوة الحجرف فهمت على أنها جاءت في إطار خطة إماراتية تدعمها أطراف خليجية، تقوم على أساس “الهجوم أفضل طريقة للدفاع”، في مسعى منها لمنع أي إدانة متوقعة لموقف أبو ظبي بالتطبيع مع الاحتلال، ومخالفة مبادرة السلام العربية، في اجتماع مجلس الوزراء العرب المقرر أن يصدر عنه بيان في نهاية اجتماعه مساء الأربعاء.

يشار إلى أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وحتى نشر التقرير، لم ترد على طلب الحجرف، وهو ما يمكن أن يفهم على أنه تجاهل للطلب غبر المنصف، والذي ترى فيه قيادات فلسطينية أنه يحمل افتراءات، من خلال ترك المخطئ وعدم الطلب منه الاعتذار عن مخالفته للإجماع العربي، وكيل الاتهامات للضحية.

إلى ذلك فلم توقف التحركات الإماراتية التي تلاقي تأييدا من دول أخرى في الخليج، تستعد للحاق بركبها، الاتصالات والتحركات الفلسطينية الهادفة لإدانة فعلة الإمارات في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، والمتوقع أن يكون هذه المرة “اجتماعا ساخنا”.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، أنه عقد لقاءات وصفها بـ “المهمة والإيجابية والمثمرة” مع المسؤولين القطريين خلال زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الشيخ في تصريح صحافي، أن المسؤولين القطريين أكدوا دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية، ولمواقف القيادة الفلسطينية، وكذلك التزامهم بمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن دولة قطر أكدت دعمها لجهود المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

كما أجريت خلال الساعات الـ 48 الماضية، العديد من التحركات السياسية الفلسطينية، بهدف كسر نفوذ بعض دول الخليج العربي، التي تهدف لإفراغ اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية من محتواه، والتأكد على أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع، فقرات تدين الخروج عن مبادة السلام العربية، بما في ذلك اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

أبرز تلك التحركات إلى جانب اتصالات أجريت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة الدبلوماسية العرب، كان اللقاء الذي جمع الأحد بين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، خصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وقد أكد عريقات والصفدي على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم خيار استراتيجي طريقه “حل الدولتين” الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها غير الشرعية وخصوصاً ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والتي تقوض حل الدولتين وجميع فرص تحقيق السلام العادل، وفي ختام لقائهما، أكد الصفدي وعريقات استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس.

وإلى جانب ذلك اللقاء، يجري الفريق الدبلوماسي الفلسطيني في الجامعة العربية، وكذلك طاقم سياسي من وزارة الخارجية، سلسلة من الاتصالات مع مسؤولين من دول المغرب الغربي، ومن دول أخرى في الخليج العربي، لإسناد الموقف الفلسطيني، في الكلمات التي تلقى في الاجتماع الوزاري، والتأكيد على رفض أي خرق من أي جهة كانت لمبادرة السلام العربية.

وفي هذا السياق، كان السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في الجامعة العربية، الذي ترأس اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للاجتماع العربي، أكد في كلمته التي افتتح فيها الاجتماع أن انعقاد الدورة يأتي في وقت أحوج ما نكون فيه ليس لوحدة الموقف الفلسطيني فحسب، وإنما لوحدة الموقف العربي الواحد الموحد المشترك تجاه قضايا وانشغالات الأمة العربية كافة، ومن بينها القضية الفلسطينية، وتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وجدد اللوح إعلان وموقف فلسطين بالتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام من الألف إلى الياء، طبقاً لما نصت عليه المبادرة، وهو “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة دون استثناء”، حتى الوصول إلى علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول الشقيقة مع إسرائيل، وقال: “أما عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله والدخول في تطبيع العلاقات معه، سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة”، وكان بذلك يشير إلى الاتفاق الإماراتي.

وفي إشارة فهم أن الهدف منها هو وجود تحركات من بعض الأطراف للتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي، أكد اللوح على ضرورة التمسك بما أكدته القرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وهي وحدها صاحبة القرار الوطني المستقل بما في ذلك التوقيع نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وشدد على التمسك بقرارات مجالس الجامعة العربية والقمم العربية ذات الصلة المتمثلة بالرفض القاطع لما يسمى “صفقة القرن” وما ارتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات، فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترامب، بما في ذلك الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”.