بعثة الامم المتحدة والتواطؤ المعلن

لست على اطلاع بما يدور في كواليس مسار التسوية الاممية على مدار ثلاثة عقود مضت من الجزر والمد ،والشد والجذب ،ودحرجة قارورة المفاوضات الفارغة المحتوى ،لكنني على يقين تام بان بعثة اتصفت بالتمديد والخنوع تماشيا مع رغبات الاحتلال لاتفي الوعود ، ولاتنظر ألى موطئ الحق من الناحية القانونية لن نصل من خلالها الى نتيجة اجابية ولو بعد حين.

ان البعثة التي كلفت بحفظ الامن وتطبيق قرارات وقف اطلاق النار ،واجراء الاستفتاء في مساحة بلد تتمحور كل القرارات الاممية حول عبارة المتنازع عليه . بيد انه قبل النزاع صنف من الاقاليم التي يجب تمتعها بالسيادة ،لايجب عليها اي البعثة ان تشرع ماليس في قانونها المسير لها ،انطلاقا من مصلحة سياسية او افتصادية وتشريع سيادة طرف على الارض دون الاخر لكون . 

القرار الذي يفضي بان الاقليم لم تسوى وضعيته القانونية بعد وهذا امر يتنافى مع .اعتبار الصحراء الغربية اخر مستعمرة بالقارة الافريقية .

وكذلك الشروط التي تراعي ان الاراضي المتنازع عليها يجب ان تقع تحت الرقابة المطلقة للادارة المديرة للمشروع الاممي والحفاظ علىمجالها البري والبحري والجوي وممتلكاتها الباطنية والظاهرية حتى تسوية الوضعية القانونية التي لاخلاف في امرها حتى قبل الاحتلال .

وقد يجرنا هكذا امر الى 

_ ان حركة الملاحة الجوية والبحرية بالاقليم خرقا سافرا للقرارا الاممي .

_ تعتبر حرية التنقل لسيارات اممية تحمل لوحة ترقيم منافية لترقيمها الاصلي خرقا للقرارات الاممية 

_ تعتبر حركة التجارة التي تمر من الاقليم الى بلدان مجاورة خرقا للقرارات الاممية 

_ تعتبر كل المنافذ التي يستغلها الاحتلال لمصالحه السياسية او الاقتصادية او التنموية والتي تمر عبر الاقليم المتنازع عليه خرقا للقرارات الاممية والسماح بها والدفاع عنها من قبل الامم المتحدة هو تواطئ معلن من قبلها مع دولة الاحتلال .

لذلك فان رؤيتي الضيقة والتي احتكمت من خلالها الى حكمة التحليل الذاتي واعتمدت فيها على ماتلفظت به محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الامن من خلال قراراته المتذبذبة فان دولة الاحتلال يجب عليها بموجب القرارات الاممية .

-التوقف النهائي عن اي عمل داخل الحدود المتنازع عليها 

_ احترام مجاليه الجوي والبحري 

- طلب ترخيص للعبور مع العلم ان عائدات تلك العملية التي يجب ان تشرف عليها يعثة الاستفتاء مينورسو يجب ان تسلم لمن يعنيهم الامر وهم اهل البلد.

يعتبر اي شبر حدودي من ارض الساقية الحمراء ووادي الذهب ملك لاهله يتصرفون فيه دون ضغط اممي او من دولة الاحتلال .

_تعتبر صلاحيات القوة الاممية سياسية فقط وليست اقتصادية لتشريع والدفاع عن مصالح سلطة الاحتلال دون مراقبة قانونية لما تحتويه تلك المصالح 

_ لاتعتبر الدول المجاورة نقاط تحلل خرق المجال الجوي او البحري او البري للاقليم حتى تتم تسوية الوضعية القانونية له.

المواطن الصحراوي له الحق في استغلال كل شبر من ترابه المحررة وممارسة السيادة المطلقة عليه دون وساطة اممية او غيرها .... للحديث بقية 

بقلم: محمد لمين علال