مقترحات و معلومات يجب معرفتها عن الكركرات قبل اتخاذ اي قرار.
عندما بدأت في الكتابة عن موضوع الكركرات عام 2014 كان كثيرون يطلقون على المنطقة إسم “قندهار”، وعندما توقعت خروج قوات الاحتلال المغربية قبل سنتين من خروجها عام 2016 كنت أستقي معلوماتي من دوريات الجيش الصحراوي بالمنطقة، وهو ما مكنني من الاطلاع على الكثير من التفاصيل التي قد تغيب عن كثيرين، وفي عام 2014 طالبت بضرورة قيام الجيش الصحراوي بالسيطرة على منطقة الكركرات، لكن اليوم وبسبب التطورات المتسارعة التي عرفتها المنطقة منذ عام 2016 يجب علينا جميعاً أن نطلع على المعلومات التالية حتى نستطيع إتخاذ القرار المناسب :
* المنطقة الفاصلة بين الكركرات ومنطقة لكويرة تكفي لاقامة 8 مدن بحجم مدينة نواذيبو الموريتانية، ومساحتها اكبر من مساحة مملكة البحرين ولها شواطيء اطول من شواطيء المملكة الاردنية.
* القرار النهائي لاغلاق الكركرات لن يتم الا بالاتفاق بين الطرفين الصحراوي والجزائري، لأن قرار الاغلاق النهائي اصبح يعادل قرار العودة للحرب بسبب تداخل المصالح بمنطقة الكركرات.
* الطرف الموريتاني هو الطرف الصعب في مسألة الكركرات، لأن جيش الاحتلال المغربي يحتل اليوم بعض المناطق شمال موريتانيا ما يعني أن التواصل بين المناطق الصحراوية المحررة يتطلب موافقة موريتانية.
* الأمن الغذائي الموريتاني وحركة تنقل الموريتانيين اصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقاً بمنطقة الكركرات.
* الكثير من الشركات الاوروبية اصبحت تراهن على ضمان الحركة البرية من منطقة الكركرات واي اغلاق للمنطقة سينتج عنه خسائر كبيرة لصادراتها للبلدان الافريقية.
* تداخل قضية اغلاق الكركرات والتهريب الدولي للمخدرات، لأن منطقة الكركرات اصبحت اليوم الممر الرئيس للمخدرات المغربية مايعني ان أي اغلاق سينتج عنه تذمر لدى تجار المخدرات في بلدان غرب افريقيا.
* في بعض البدان الافريقية لبارونات المخدرات نفوذ وتأثير مباشر على دوائر صنع القرار ، مايعني ان هذه اللوبيات قد تتحرك للضغط على حكوماتها في حال انقطعت وارداتها من المخدرات عبر الكركرات، وقد يتطور الامر الى التهديد باعادة التصويت على مقعد الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الافريقي ومساومته بقضية إغلاق المعبر.
وامام الوضع الحالي الذي تعرفه المنطقة يجب على الطرف الصحراوي ان يكون أكثر براغماتية في تعاطيه مع القضية وذلك بالعمل على :
* بما أن نقطة المراقبة الحدودية الموريتانية تقع حسب خرائط محرك قوقل داخل الاراضي الصحراوية، يجب مطالبة موريتانيا ببناء نقطة مراقبة جديدة داخل الاراضي الموريتانية، حينها سيصبح من حق الطرف الصحراوي إقامة نقطة مراقبة بمنطقة الكركرات خارج عن المنطقة العازلة، وهو ماسيمنح للطرف الصحراوي شبه سيطرة على المنطقة دون خرق الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية.
* مناقشة مسألة الاستفادة من الضريبة الجمركية بالاتفاق مع الطرف الموريتاني وذلك برفع التعريفة الجمركية وتخصيص نسبة منها للطرف الصحراوي.
* فتح المجال لافراد الجالية الصحراوية لاستراد السيارات عبر الكركرات والسماح لهم بالمرور مباشرة للمناطق الصحراوية المحررة ومنها لمخيمات اللاجئين الصحراويين وهذا بالاتفاق مع الطرف الموريتاني والجزائري ، للتخفيف من الوضع الاقتصادي الصعب بمخيمات اللاجئين الصحراويين.
* بما ان المنطقة البحرية المحاذية للكركرات وصولا الى منطقة لكويرة مفتوحة من قبل السلطات الموريتانية بصورة غير شرعية لسفن الصيد التركية، يجب فتح حوار مع حكومة نواقشوط للسماح لليد العالمة الصحراوية بالاستفادة من الثروة السمكية وهذا للتخفيف من البطالة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.