جبهة البوليساريو تؤكد انها لن تقبل أي إملاءات بشأن مكان أو كيفية اجتماعها مع القيادة المدنية والعسكرية لبعثة المينورسو

 اوضحت جبهة البوليساريو انه لا يمكنها أن تقبل أي إملاءات بشأن مكان أو كيفية اجتماعها مع القيادة المدنية والعسكرية لبعثة المينورسو.

واكدت جبهة البوليساريو في رسالة عممت امس الجمعة على اعضاء مجلس الامن الدولي ان موقفها بشأن هذه المسألة، والذي تم تاكيده في عدة مناسبات، بالغ الوضوح ويستند إلى أساس قانوني سليم. فالمنطقة المشمولة بولاية البعثة، وهي الصحراء الغربية ضمن حدودها المعترف بها دوليا، محددة بوضوح في الاتفاقات ذات الصلة التي قبل بها الطرفان وأقرها مجلس الأمن.

ولذلك، فمن غير المقبول على الإطلاق، بسبب الخوف من انتقام المغرب واستمرار سياسة الابتزاز التي ينتهجها بشأن هذه المسألة، ألا يتمكن الممثل الخاص ورئيس البعثة وغيره من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البعثة من الاجتماع بجبهة البوليساريو في أي موقع داخل حدود الإقليم، ولا سيما في الأراضي المحررة من الصحراء الغربية التي تديرها جبهة البوليساريو.

واكد الرسالة انب بعثة المينورسو التي فشلت حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) أصبحت من المتفرجين السلبيين على أعمال الضم التي اتخذها المغرب بهدف ترسيخ و”تطبيع“ احتلاله غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية قسرا. وفضلا عن ذلك، أخفقت الأمم المتحدة مرارا في العمل بقوة لوضع حد لمحاولات المغرب المتعمدة لتقويض ولاية البعثة وخفضها لرصد وقف إطلاق النار، وتحويل البعثة من ثم إلى ”رجل إطفاء“ وعنصر حفظ للوضع الراهن.

وابرزت الرسالة ان هذا الوضع غير المقبول على الإطلاق، من بين أمور أخرى كثيرة، هو السبب الذي أجبر جبهة البوليساريو على اتخاذ قرارها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشأن إعادة النظر في مشاركتنا في عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها. وما دامت هذه الحالة قائمة، فإن جبهة البوليساريو لن تشارك في أي عملية لا تتماشى مع معايير الولاية التي أنشأ مجلس الأمن البعثة لتنفيذها في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991.