الامين العام الاممي مازال مقتنعا بأنه يمكن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي

اكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة ان محاولات المغرب فرض سياسة الامر الواقع بالصحراء الغربية قد تقوض وقف اطلاق النار وتزيد التوتر بالمنطقة.

واوضح الامين العام في تقرير قدمه لمجلس الامن الدولي أن السياسية المغربية في الصحراء الغربية من قبيل مصادقة البرلمان المغربي على قانون يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية وفتح ممثليات قنصلية لبعض الدول في الاراضي الصحراوية المحتلة،واستغلال الثروات الطبيعية، عوامل يمكن ان تؤثر ذلك سلبا على إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان عن طريق التفاوض.

واعرب الأمين العام ان مازال مقتنعا بأنه يمكن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، لأسباب صحية.

وابرز غوتيريس ان التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره لازال  يقتضي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية. ذ

ودعا غوتيريس أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين مبعوث شخصي الجديد.

واعرب غوتيريس عن قلقه لأن الطرفين قد ابتعدا أكثر عن بعضهما منذ تقديم تقريره السابق إلى مجلس الأمن (S/2019/787). وقد تفاقمت حالة انعدام الثقة القائمة بينهما بسبب التصريحات التأكيدية والإيماءات الرمزية في الإقليم التي يمكن أن تقوض وقف إطلاق النار وأن تشكل مصدرا لتأجيج التوترات.

ومع ذلك، يؤكد غوتيريس في تقرير ه الذي من المنتظر ان يناقشه مجلس الامن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة أنه لا يزال لدى الطرفين الكثير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معًا. ولذلك، فإنني أحث الطرفين على أن يبديا بجدية ما يدل على حسن النية ويثبت استعدادهما لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وأن يمتنعا عن الخطابات والأفعال التي تؤثر سلبا على المساعي الرامية للتوصل إلى هذا الحل.