المكسيك تجدد دعمها لعملية المفاوضات لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت المكسيك خلال اشغال جلسة للجنة تصفية الاستعمار بالامم المتحدة دعمها لعملية المفاوضات لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين لقضية الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة السيد “أنطونيو غوتيريس” اكد في وقت سابق ان قضية الصحراء الغربية مسالة تصفية استعمار مدرجة ضمن جدول اعمال اللجنة الأممية الرابعة.

وكشف غوتيريس في تقريره السنوي المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة-حصل موقع صمود على نسخة منه-جانب من السياسة الاستعمارية التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية في محاولة لإضفاء الشرعية على احتلاله للإقليم.

وأعرب التقرير عن القلق بخصوص قيام عدد من الدول الافريقية بفتح ممثليات دبلوماسية بالمدن الصحراوية المحتلة وقرار المغرب الأحادي الجانب بتحدود مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة، بما يشمل المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء الغربية فضلا عن استمرار المغرب في استغلال ثروات الطبيعية.

واكد غوتيريس ان الاعمال التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية تثير المخاوف بشأن عودة التوتر الى الصحراء الغربية حيث تلمت الأمم المتحدة عدة رسائل من جبهة البوليساريو تحذر من خطورة استمرار المغرب في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

وحذر الأمين العام للأمم من خطورة الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بسبب السياسة المغربية الهادفة الى منع الصحراويين من التعبير عن مواقفهم السياسية.

ويؤكد التقرير التزام الأمم المتحدة رغم محاولات المغرب المتكررة بمسؤوليتها تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية حيث تناقش لجنة تصفية الاستعمار سنويا القضية الصحراوية وتصدر بشأنها توصية

وأبرز غوتيريس ان بعثة المينورسو تجد صعوبة في الوصول إلى محاورين محليين بالاراضي الصحراوية المحتلة مما أدى الى الحد بشكل كبير من قدرتها على القيام بصورة مستقلة بجمع معلومات موثوقة عن الحالة السائدة، وبتقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والإبلاغ عن تلك التطورات.

ولا يزال تعذّر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية-يوضح التقريرالاممي-يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم. ولا يزال مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية يواجهون أيضا قيودا مماثلة.

واكد تقرير غوتيريس ان المفوضية الأممية لحقوق الانسان تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي يفرضها المغرب على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية حيث تلقت المفوضية بلاغات عن تعرّض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار أحكام ضدهم( ). وتلقت المفوضية أيضا عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية، ودعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19 عن السجناء الصحراويين مثل مجموعة سجناء أكديم إزيك ومجموعة من الطلاب( ).

ودعا الأمين العام في تقريره  مجددا إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها.