المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية تبدا مناقشة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي.
بدات اليوم الثلاثاء بمحكمة اوكلند النيوزيلندية جلسة لمناقشة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو شهر مارس الماضي ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي.
وبالتوازي مع الجلسة نظم ناشطون نيوزيلنديون اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية ام مقر شركة FarmRight Limited دعو من خلال الشركة الى التوقف عن استخدام الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية .
وعبر المحتجون عن تضامنهم مع جبهة البوليساريو التي ترافع اليوم امام المحكمة العليا عن حق الشعب الصحراوي في التمتع بثرواته الطبيعية.
للاشارة يساهم صندوق التقاعد النيوزيلندي، في شركات تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطئ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وتطالب جبهة البوليساريو من خلال الدعوى الى مراجعة قضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي إجراء بعض الاستثمارات”، معتبرة أن “هذه القرارات تدعم الاحتلال المغربي المتواصل للصحراء الغربية، والاستخراج والتصدير اللاشرعي للفوسفاط هناك”.
وتحاول شركات الأسمدة التدخل في القضية التي رفعتها جبهة البوليساريو، حيث اعربت عن مخاوفها من الحكم المتوقع الذي من شانه ان يضع حدا لنهب الفوسفات الصحراوي.
وللتذكير، يعتبر صندوق التقاعد النيوزيلندي أداة ادخار تابعة لحكومة نيوزيلندا تم إنشاؤها للمساعدة في التمويل المسبق لتكاليف التقاعد العام أو المعاش التقاعدي في نيوزيلندا. وتقدر قيمة الصندوق المالية بأكثر من 47.5 مليار دولار، حيث يديره مجلس أوصياء على صندوق التقاعد النيوزيلندي، وهي هيئة تابعة للتاج. ويتحمل أوصياء الصندوق التزامًا قانونيًا بتسيير وإدارة الصندوق بطريقة تتجنب المساس بسمعة نيوزيلندا كعضو مسؤول في المنتظم الدولي.
ويتقاطع الصندوق مع الصحراء الغربية المحتلة من خلال استثماراته في مزارع تستخدم فوسفاط هذا البلد المحتل عسكريا من قبل المغرب. حيث تستورد شركة “بالنص” هذا المنتج الملطخ بالدماء، بالإضافة إلى ارتباطها بمصالح أخرى في عدد من الشركات التي تقيم أنشطة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. لذلك تسعى الجبهة للحصول على حكم يقضي بأن يقوم الأوصياء بإعادة النظر في استثمارات الصندوق التي تتقاطع مع الصحراء الغربية.