ممثل جبهة البوليساريو بالامم المتحدة يخطر اعضاء مجلس الامن بمذكرة توضيحية حول انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية بسبب الإعتداء المغربي على الأراضي الصحراوية في 13 من نوفمبر 2020

قدم  ممثل جبهة البوليساريو بالامم المتحدة الى اعضاء مجلس الامن مذكرة توضيحية حول انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية بسبب الإعتداء المغربي على الأراضي الصحراوية في 13 من نوفمبر 2020 وفيما يلي نصها:

تمثيلية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لدى الأمم المتحدة

نيويورك

مذكرة توضيحية

انهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية بسبب الإعتداء المغربي على الأراضي الصحراوية في 13 من نوفمبر 2020

● بداء من يوم 6 نوفمبر 2020، وكما أكدت ذلك بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، شرعت القوات المغربية بالتحرك ودخول المنطقة المحظورة على طول الجدار العسكري المغربي غير الشرعي في الصحراء الغربية في انتهاك صارخ للاتفاق العسكري رقم 1. كما قامت السلطات المغربية بجلب آليات ثقيلة، بما في ذلك 16 جرافة، إلى نفس المنطقة. وكما حذرت جبهة البوليساريو، فإن جميع المؤشرات حينها كانت تدل على أن القوات المغربية كانت تستعد لدخول الشريط العازل عنوةً واستخدام العنف بهدف تفريق المتظاهرين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في منطقة الكركرات بالجزء الجنوبي الغربي من الإقليم. 

● وقد حذرت جبهة البوليساريو الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن أي تدخل عسكري أو أي عمل آخر قد تقوم به القوات المغربية في الشريط العازل بمنطقة الكركرات أو بأي منطقة أخرى ليس فحسب على وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وإنما أيضا على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها.

● ولتجنب التصعيد في الشريط العازل بمنطقة الكركرات حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أي انتهاك لوقف اطلاق النار ومن العواقب الوخيمة لأي تغيير للوضع القائم. وفي 12 نوفمبر 2020، وجه فخامة السيد سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، نداء إلى كل من الجمهورية الصحراوية والمغرب، العضوان في الإتحاد الأفريقي، من أجل التخفيف من حدة التوتر في المنطقة والتمسك بوقف إطلاق النار المنصوص عليه في مخطط التسوية.

● وعلى الرغم من كل ذلك، وفي انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار، قامت القوات المسلحة المغربية بشن هجوم وحشي ضد المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الكركرات رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من الرئيس الصحراوي 

● الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهببالأراضي الصحراوية المحررة (الأراضي الصحراوية) في الصباح الباكر من يوم 13 نوفمبر 2020. وفي مواجهة هذا العمل العدواني الجديد اضطرت القوات المسلحة لجبهة البوليساريو للاشتباك مع القوات المغربية دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين الذين تم إجلاؤهم الى أماكن آمنة. 

● وبعد الهجوم العسكري على الأراضي الصحراوية قام فخامة السيد إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، بتوجيه رسالتين عاجلتين يوم 13 نوفمبر 2020 إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لتنبيههما إلى خطورة الوضع الناجم عن العمل العدواني المغربي على الأراضي الصحراوية. 

● كما طالب الرئيس إبراهيم غالي كلا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بإدانة العمل العدواني المغربي بأقوى عبارات الإدانة والتدخل بشكل عاجل من أجل وضع حد للهجوم على الأراضي الصحراوية بالإضافة إلى تحميله كامل المسؤولية لدولة الاحتلال المغربي عن عواقب عمليتها العسكرية. 

● كما أشار الرئيس إبراهيم غالي إلى كون أن العملية العسكرية المغربية قد حدثت عشية الاتصال الهاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة وجبهة البوليساريو، التي كانت مبرمجة وجرت بالفعل مساء 13 نوفمبر 2020، يدل بوضوح على أن العملية العسكرية المغربية كانت عملاً عدوانياً مع سبق الإصرار بهدف نسف المجهودات التي كان يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل نزع فتيل التوتر وتهدئة الوضع في منطقة الكركرات.

● لقد أعترف المغرب رسمياً بشن عملية عسكرية في منطقة الكركرات يوم 13 نوفمبر 2020. ففي بيانيهما الصادران يوم 13 نوفمبر 2020 أكدت كل من وزارة الشؤون الخارجية المغربية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة شن العملية العسكرية. وقد اعترف الملك المغربي بنفس الشيء خلال مكالمته الهاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة في 16 نوفمبر 2020. وهكذا، فإن انتهاك المغرب السافر لوقف إطلاق النار هو حقيقة لا جدال فيها ومُعترف بها من قبل المغرب بنفسه. 

● بالإضافة الى ذلك، وطبقاً لما أكدته بعثة المينورسو من قبل ورئيس الحكومة المغربي بعد ذلك للصحافة يوم 17 نوفمبر 2020 فقد قام المغرب ببناء "جدار رملي" آخر يمتد إلى غاية الحدود الصحراوية الموريتانية لتطويق المنطقة الجديدة التي تم احتلالها من الأراضي الصحراوية. إن جبهة البوليساريو لتُدين بشدة الإحتلال المغربي غير الشرعي لمزيد من الأراضي الصحراوية وتُحذَر من العواقب الوخيمة لأي محاولة لتغيير الوضع القائم. وقد أشارت بعض التقارير مؤخراً إلى أن القوات المغربية بدأت أيضا في زرع الألغام حول "الجدار الرملي" الجديد.

● إن الطريق الذي قام المغرب باستخدامه كذريعة لشن العمل العدواني الأخير واحتلال المزيد من الأراضي الصحراوية لم يكن موجوداً عند دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991، كما لم يكن موجوداً عند التوقيع على الاتفاق العسكري رقم 1 بين بعثة المينورسو وجبهة البوليساريو في 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 1998. كما لم ينص أي من هذين الاتفاقين على فتح ثغرات أو بناء طرق لعبور "المدنيين" أو "لحركة المرور التجاري" أو أي نشاطات أخرى عبر أو على امتداد الجدار العسكري المغربي غير الشرعي في الصحراء الغربية. 

● ان العملية العسكرية المكثفة التي شنتها قوات دولة الإحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية يوم 13 نوفمبر 2020 قد أدت بنحو خطير إلى انهيار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. وبالرغم من ذلك، فإن الأمم المتحدة لم تقم حتى الآن بتحميل المغرب المسؤولية عن العمل العدواني الأخير على الأراضي الصحراوية أو حتى اتخاذ أي إجراءات لردعه.

● إن الحرب التي أقر المغرب نفسه بالمسؤولية عن إشعالها قد جعلت كامل أراضي الصحراء الغربية منطقة حرب مفتوحة. وهكذا، وبالرغم من محاولة المغرب التقليل من خطورة الوضع، فإن المواجهات المكثفة بين الجيش الصحراوي وقوات الإحتلال المغربي تتواصل على طول الجدار العسكري المغربي غير الشرعي مخلفةً خسائر بشرية ومادية. 

● منذ البدء في تطبيق مخطط التسوية المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في 1991 بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991 قامت جبهة البوليساريو بتقديم الكثير من التنازلات من أجل الدفع قدماً بعملية السلام. وعلى سبيل المثال، فقد كان للمرونة ولروح التوافق اللذين أبانت عنهما جبهة البوليساريو دور كبير في تمكين جيمس بيكر الثالث، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، من التفاوض حول اتفاقيات هيوستن وإبرامها في عام 1997، وهي الاتفاقيات التي خلقت "الظروف الضرورية للسير قدماً نحو تطبيق مخطط التسوية" (S/1997/742؛ الفقرة 27). 

● وخلال ما يقارب ثلاثة عقود ظل الشعب الصحراوي يتنظر بصبر كبير الاستفتاء الذي وعدته به الأمم المتحدة، كما ظلت جبهة البوليساريو تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس من أجل الحفاظ على وقف اطلاق النار بالرغم من استفزازت المغرب المتواصلة وتجاوزاته المُقوضة للإستقرار والعدوانية بالإضافة الى انتهاكاته لحقوق الانسان الموثقة داخل الأراضي الصحراوية المحتلة ومحاولاته العدوانية الرامية إلى تقويض الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار، من بين أمور أخرى.

● أما من جانبه فقد قام المغرب بعرقلة تنظيم استفتاء تقرير الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبمنأى عن العقاب، كما بذل قصارى جهده من أجل تقويض ولاية بعثة المينورسو وعرقلة عملها بأكمله. ففي مارس 2016، قام المغرب، وبمنأى عن العقاب، بطرد 84 عضواً من المكون المدني لبعثة المينورسو بما في ذلك مراقبو الاتحاد الأفريقي الذين لم يسمح لهم بعد بالرجوع الى الصحراء الغربية. ويستمر المغرب أيضا في تقويض الطبيعة الدولية الحصرية لبعثة المينورسو من خلال إجبار البعثة على استخدام لوحات الترقيم المغربية، من بين أمور كثيرة أخرى، في انتهاك لاتفاقية مركز القوات الموقعة مع الأمم المتحدة في 1999.

● إن العمل العدواني المغربي الأخير يُظهر أن صبر الشعب الصحراوي وضبط النفس الذي تحلت به جبهة البوليساريو لم يؤديا إلا إلى جعل المغرب أكثر تحدياً وجرأة في ظل صمت وتقاعس الأمم المتحدة عن تحميله المسؤولية عن تجاوزاته المستمرة واحتلاله العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية. 

● بالإضافة الى ذلك، وبدلاً من تحميل المغرب المسؤولية عن انشاء طريق غير شرعي عبرالشريط العازل في منطقة الكركرات في انتهاك صارخ للاتفاقيات العسكرية القائمة، فمنذ 25 فبراير 2017 بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمطالبة "بعدم عرقلة حركة العبور المدنية والتجارية العادية" في المنطقة (S/2017/307؛ الفقرة 12). إن إدراج هذا النوع من المصطلحات الجديدة في بيانات وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة قد شجع المغرب بنحو خاص على الاستمرار في نشاطاته غير الشرعية في منطقة الكركرات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتدائه العسكري على الأراضي الصحراوية واستئناف المواجهات الحربية.

● لقد مرت أكثر من ثلاثة أسابيع منذ بداية الهجوم العسكري المغربي على الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020 في انتهاك لوقف اطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة. وبالرغم من ذلك، فلم تقم الأمانة العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن باتخاذ أي إجراءات لتحميل المغرب المسؤولية عن العواقب الخطيرة لعمله العدواني الأخير ولمعالجة الوضع المُتفجر في الإقليم.  

● إن هذا الدليل الجديد على تقاعس الأمم المتحدة يبعث للشعب الصحراوي برسلة مألوفة وواضحة مفادها أن عدم الاكتراث بمعاناته وتضحياته من أجل السلام والصمت المُطبق حيال الاحتلال المغربي غير الشرعي لأرضه و"سياسة إبقاء الأمور على حالها المعهود" ماتزال هي الأمور السائدة حتى في الوقت الذي أصبح فيه السلم والأمن في المنطقة يتعرضان لخطر كبير. وبطبيعة الحال فإن الشعب الصحراوي سيقوم باستخلاص ما يلزم من دروس في هذا الصدد.

● وفي مواجهة هذه الوضعية والموقف التصعيدي لدولة الاحتلال المغربي وعملها العدواني الأخير واستمرارها في الاحتلال العسكري غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، فإنه لم يبقَ من خيار آخر أمام جبهة البوليساريو إلا ممارسة حقها المقدس في الدفاع عن النفس واستخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن الأراضي الصحراوية ضد العدوان المغربي.  

نيويورك، 22 نوفمبر 2020.