رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية تدين رفض محكمة النقض المغربية طعون النقض المقدمة من طرف هيئة دفاع الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك

 أدانت اليوم الخميس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية رفض محكمة النقض المغربية طعون النقض المقدمة من طرف هيئة دفاع الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك ، ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط المغربية بتاريخ 17 يوليوز 2017،وبذلك تصبح هاته الأحكام الأخيرة نهائية ونافذة.

و أكدت الرابطة في بيان لها أن قرارات المحكمة  قد جاءت لتختم مسارا قضائيا اتسم بالإنتهاكات العديدة لحقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تنكر فيه القضاء المغربي لأبسط الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية - والتي لا يتسع المجال لذكرها-، إذ لا وجود لأي أدلة إثبات في هذه القضية سوى ما جاء من اعترافات في محاضر الضابطة القضائية، والتي أجبر  المعتقلون على توقيعها تحت الإكراه والتعذيب الشديد.

و اضاف البيان "بدل أن تفتح هذه الجهات القضائية تحقيقا مستقلا وعادلا في وقائع التعذيب، كما تنص على ذلك التزامات دولة الاحتلال المغربي من خلال تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، هاهي نفس الجهات تعتمد على هذه الاعترافات الملطخة بدماء وآهات هؤلاء الأسرى و تصدر في حقهم أحكاما بالسجن  سنوات عديدة تصل إلى المؤبد".

وذكر البيان بتاريخ سجل دولة الاحتلال الطويل في التنكر لحقوق الصحراويين منذ غزوه  للصحراء الغربية والمؤامرات التي حاكها ضدهم ، مؤكدا  أن  اصدار القضاء المغربي  هذه الاحكام ضد خيرة أبناء هذا الشعب الأبي تؤكد من جديد أنه مجرد أداة من أدوات النظام المغربي التي يستعملها من أجل تكميم أفواه النشطاء الصحراويين والزج بهم في غياهب السجون، وأن يكبح جماح مطالبهم في الحرية والاستقلال.

وطالب البيان المجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الصحراويين داخل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، والضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية