مجلس الامن يعمم رسالة تتضمن موقف جبهة البوليساريو من التطورات الراهنة في منطقة الكركرات

عمم مجلس الامن الدولي امس الثلاثاء رسالة موجهة من الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريستتضمن موقف جبهة البوليساريو بشان التطورات بمنطقة الكركرات .

واوضحت الرسالة أن ”حركة المرور التجارية والمدنية“ المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها.

ودعت رسالة جبهة البوليساريو الى إغلاق الثغرة المغربية غير القانونية دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن الدولي :

لقد أخذت جبهة البوليساريو علماً بمضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث باسم الأمين العام في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي وردت فيها إشارة إلى ”حركة المرور المدنية والتجارية العادية“ على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي عبر جداره العسكري غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وتذكر جبهة البوليساريو بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 والذي قرر بموجبه المجلس ”أن ينشئ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا للتقرير المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1991“ (الفقرة 4 من المنطوق).

وقد أوضح الأمين العام في تقريره المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1991 (S/22464)، الذي أنشأ مجلس الأمن وفقا له بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن البعثة ستنشر لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وسينشر فريق المراقبين العسكريين، على وجه الخصوص، في الإقليم لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة. وبناء على موافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، تم نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية في عام 1991 لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها رصد وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية.

وقد أفاد مكتب المتحدث باسم الأمين العام أيضا بأن ”البعثة نشرت موظفين إضافيين في المنطقة للمساعدة في نزع فتيل أي توتر وتسهيل حركة المرور“. وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى أن بعثة المينورسو لم تُنشر قط من أجل تيسير أي حركة مرور مدنية أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكاً متواصلاً للاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام.

إن وجود المدنيين الصحراويين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري. كما أوضحت الأمم المتحدة أنه ليس لديها أي مشكلة مع الناس الذين يتظاهرون سلمياً. ولذلك، فإن بعثة المينورسو ليست لديها أي ولاية لمنع المدنيين الصحراويين من الاحتجاج سلمياً ضد الاحتلال المغربي لبلدهم ونهبه لخيراتهم. وإنه من غير المقبول على الإطلاق أن نرى بعثة المينورسو تتصرف ”كشرطة مرور“ في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم في حين أن البعثة نفسها تقاعست مراراً عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة.

وتؤكد جبهة البوليساريو كذلك أن السبب الأساسي للتوتر المتزايد في منطقة الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، وهو ما كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أعلنت السلطات العسكرية المغربية عن عزمها شق طريق معبدة في الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية عبر الشريط العازل باتجاه منطقة الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا في آذار/مارس 2001، كانت الأمم المتحدة حازمة في معارضتها لذلك التغيير الأحادي الجانب للوضع القائم في المنطقة.

وقد أشار الأمين العام في تقريره المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2001 (S/2001/398) إلى أنه ”حذر ممثلي الخاص، وليم ايغلتون، وقائد القوة، الجنرال كلود بوز، في اتصالاتهما بالمدنيين والعسكريين المغاربة بأن بناء الطريق المقترح قد أثار مسائل حساسة وانطوى على أنشطة قد تشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار“ (الفقرة 5). ولم يثر الأمين العام آنذاك أي مسألة تتعلق بـ ”حركة المرور التجارية والمدنية“ المزعومة، وهي عبارة بدأت تظهر في تقارير الأمين العام فقط منذ نيسان/أبريل 2017.

وفي هذا الصدد، تشير جبهة البوليساريو إلى أن ”حركة المرور التجارية والمدنية“ المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها. ولذلك، يجب إغلاق الثغرة المغربية غير القانونية دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.

إن جبهة البوليساريو لا تزال ملتزمة بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تنفيذ خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية الذي أنشأ مجلس الأمن من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991. وعلى الرغم من مشاعر الغضب والاستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ البعثة لولايتها بعد 29 عاماً من انتشارها في الإقليم، فإن جبهة البوليساريو تواصل بذل قصارى جهدها لتهدئة الأمور. ومع ذلك، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم.

وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

(توقيع) إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو