مدير منظمة اللاعنف الدولية يدعو واشنطن إلى وقف بيع الأسلحة للمغرب بسبب الانتهاكات في الصحراء الغربية
دعا المدير التنفيذي لمنظمة اللاعنف الدولية مايكل بير, الإدارة الأمريكية الجديدة, إلى وقف بيع الأسلحة للمغرب, وإنهاء دعم الولايات المتحدة لانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان واحتلاله للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وتأسف السيد بير, من خلال مقال مشترك مع محمد ابراهيم , نشر عبر موقع "كومن دريمس" (الأحلام المشتركة) الأمريكية المستقلة, لكون "حكومة الولايات المتحدة قد قدمت دعما اقتصاديا وعسكريا كبيرا للحكومة المغربية", مشيرا إلى أن "المغرب اشترى خلال العام الماضي ما قيمته 10.3 مليار دولار من الأسلحة من الولايات المتحدة", أي أكثر من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكيان الإسرائيلي مجتمعة, حسبما أكده.
وشدد في هذا الصدد, على ضرورة أن تقوم حكومة الولايات المتحدة والشركات والمجتمع المدني, بوقف بيع الأسلحة للمغرب, وكذا حظر أي شراء للموارد المنهوبة من أراضي الصحراء الغربية, كالفوسفات على سبيل المثال, ومعاقبة أي شركة تقوم بذلك".
واستنكر الناشط العالمي في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأقليات, استمرار نهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب, على الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الأوروبية, ووضعها الخاص في الأمم المتحدة كأرض غير متمتعة بالحكم الذاتي, في وقت يعيش فيه شعب الصحراء الغربية الفقر والتهميش تحت الاحتلال.
وأبرز بالمناسبة, "ضرورة عمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الأوروبيين والأفارقة للحد من التعاون الاقتصادي الذي يدعم الاحتلال".
كما دعا الولايات المتحدة إلى "إنهاء دعمها لانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان واحتلاله للصحراء الغربية, والتحرك بسرعة لمنع الحرب والمزيد من الصراع, وإنهاء الاحتلال من خلال السماح للصحراويين باتخاذ قرارهم بشأن الاستقلال(...)".
ودعا مايكل بير في مقاله, إلى ضرورة "بناء ضغط متعدد الأطراف لحل هذا النزاع بطريقة سلمية, ودعم وتنظيم استفتاء تديره الأمم المتحدة", مؤكدا أن "الاحتلال الذي لا ينتهي ليس حلا, ونحن لا نريد أن نرى مغربيا أو صحراويا واحدا يقتل, في وقت يتفق فيه العالم أجمع على كيفية حل هذه القضية بطريقة سلمية".
وأكد في ذات السياق, أنه بإمكان الإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس, القيام بالكثير لدفع المغرب نحو إنهاء احتلاله للصحراء الغربية.
وأوضح أن "هناك دعم محتمل من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لهذا النهج, فقد عبر السناتور جامس إينهوفي (جمهوري) والسيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي) بقوة على حق الصحراويين في تقرير المصير", مبرزا الحاجة "لوقوف الديمقراطيين والجمهوريين الآخرين, من أجل الدفاع عن القانون الدولي وإدانة الهجمات على المحتجين السلميين والاحتلال, فصمتهم يصم الآذان".