الشركة النرويجية “دي ان في . جي ال” تتخلى عن مشروعها في الصحراء الغربية

أعلنت شركة التصديق النرويجية “دي ان في . جي ال” DNV GL في بيان لها، أنها ستتوقف تدريجياً عن مشاركتها في مشروع Soluna Bitcoin المثير للجدل في الصحراء الغربية المحتلة .

واكدت شركة التصديق العالمية ومقرها أوسلو في نفس البيان إنها “لن تدخل في عقود تجارية جديدة في الصحراء الغربية” وأن “المشاريع الجارية ستنتهي في غضون أشهر قليلة، وان آخر تقييم لـ” قياس طاقة الرياح سيكون في نهاية عام 2021 “.

و كانت مهمة DNV GL قد ظهرت في الشتاء الماضي على الموقع الإلكتروني لشركة سولونا الأمريكية لتوليد الطاقة لاستخراج البيتكوين في الأراضي المحتلة.

في هذا الصدد اوضح إريك هاجن، مدير لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية بخصوص تخلي الشركة النرويجية عن مشروع بيتكوين في اقليم محتل: “نهنئ DNV GL على قرارها بالتخلي التدريجي عن المشروع في الصحراء الغربية”.

وأضاف نقلا عن مرصد واسترن صحراء رسورس ووتش أن “هذه المرحلة تؤكد على أهمية

قيام الشركات العالمية الكبرى بوضع سياسات واضحة فيما يتعلق بالاعمال في الأراضي المحتلة، وأنه يجب أن تدق ناقوس الخطر عند الانجرار إلى مثل هذه العمليات”، من قبل مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية.

وكانت صحيفة Bistandsaktuelt النرويجية قد نشرت في 2015 بأن DNV Climate Change Services رفضت المضي قدمًا في التصديق على وضع مجموعة من تجهيزات طاقة  الرياح في الصحراء الغربية.

و قد تم اعلام الشركة في البداية بأن هذا المشروع كان يجب ان يتم في المغرب،الا ان الأمر لم يكن كذلك و عندما زرنا المشروع، اتضح أن شكوكنا كان لها ما  يبررها.

لذلك كان الأمر بسيطًا جدًا من جانبنا، واضاف شتاين بي جنسن من DNV GL في ذلك  الوقت “لقد كشفنا في يناير، أننا سنعارض المشروع”.

كما أشار الى إن تطوير المغرب لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في  الأراضي المحتلة تتقدم بوتيرة سريعة ومن المحتمل أن تلعب دورًا خطيرا بشكل  متزايد في الصراع.

و تابع قوله “إن مشروع الطاقة للمتعامل الأمريكي يجري في تحد لموافقة الشعب  الصحراوي وحق تقرير المصير. وهو يدعم بشكل مباشر خطط الضم المغربية.

كما اكد اننا ندين دور سولونا في هذا الصدد وندعو إلى الرد الفوري على  الأسئلة التي أثارها مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية “.

وكان المرصد قد اتصل في مارس من هذا العام، بسولونا بشأن الأخبار التي تلقتها الشركة حول ترخيص الحكومة المغربية للمضي قدما في خططها. و حتى الآن، لم تهتم الشركة بالرد.

من جانبها اكدت وزيرة الخارجية النرويجية إين ماري سوريدي إريكسن أمام  البرلمان النرويجي، في يونيو 2019، أن “السلطات النرويجية قد ثبطت منذ عام  2007 الشركات النرويجية العاملة في التجارة والاستثمار واستغلال الموارد  وأنواع أخرى من الأنشطة التجارية في الصحراء الغربية والتي لا تمتثل لموافقة  الصحراويين، وبالتالي قد ينتهك القانون الدولي. وان هذا الموقف لم يتغير “.