جريدة "ذا ناشيونال" الإسكتلندية تسلط الضوء على التطورات الأخيرة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية

 سلطت جريدة "ذا ناشيونال" الإسكتلندية الضوء على التطورات الأخيرة في الجمهورية الصحراوية، بعد إنهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب من جديد إلى المنطقة إثر العملية العسكرية التي قامت بها قوات الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الگرگرات، الشيء الذي ردت عليه وحدات جيش التحرير الصحراوي بحزم وقوة في إطار الدفاع النفس وحماية مواطنيها.

وعنونت الجريدة الإسكتلندية مقالها بـ"عادت الحرب إلى الصحراء الغربية بعد 29 عاما من وقف إطلاق النار" التي إندلعت يضيف المقال، بعد دخول الجيش المغربي منطقة الگرگرات، وهي "منطقة عازلة" تقع جنوب الصحراء الغربية التي يحتلها، قصد مواجهة المتظاهرين الصحراويين السلميين الذين كانوا يغلقون "ثغرة النهب" المغربي إلى موريتانيا.

وأشار المقال إلى أن إتفاق وقف إطلاق النار ، لا يسمح لأي عسكري بدخول المنطقة العازلة، الشيء الذي أكده للصحيفة السيد سيدي بريكة، ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة، مشيرا أن جبهة البوليساريو قد أعلنت فور وقوع هذا الإنتهاك الصارخ توقفها عن الإلتزام بوقف إطلاق النار، رداً منها على العدوان العسكري للجيش المغربي ضد المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون بشكل قانوني وسلمي ضد إستغلال الثغرة غير الشرعية في الكركرات والنهب المستمر لمواردهم الطبيعية.

 وأوضح للجريدة الإسكتلندية "بأن الجيش الصحراوي قام بإجلاء المحتجين، فيما واصل العمليات العسكرية وقصف مختلف نقاط تخندق جيش الإحتلال المغربي، والتي ما تزال مستمرة إلى حدود هذه اللحظة على كل القواعد والخنادق من شمال إلى جنوب جدار العار البالغ 2700 كيلومتر" .

ومن جهة أخرى، قدم كاتب المقال كرونولوجيا عن قضية الصحراء الغربية وتاريخها ، مبرزا المسؤولية الملقاة على عاتق إسبانيا الرسمية التي بدلا من إنهاء الاستعمار، سلمت الصحراء الغربية إلى المغرب في صفقة مقابل إستمرار مصالحها في الصيد البحري وحصة من أرباح منجم الفوسفات.

وإلى ذلك يشير الكاتب إلى أن غزو القوات المغربية للإقليم ، أدى إلى تهجير السكان الصحراويين الأصلييين إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر المجاورة، حيث أقامت جبهة البوليساريو، دولة في المنفى، في حين ما يزال جزء من الصحراويين الذين لم يتمكنوا من الفرار في عام 1975 تحت الإحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية التي تصفها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على نطاق واسع من بين أسوأ الأماكن في العالم من حيث الحرية السياسية وحقوق الإنسان.

كما تطرق إلى الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية اللتان كانتا في حالة حرب حتى عام 1991 تاريخ توقيع إتفاق وقف إطلاق النار من أجل إجراء إستفتاء لتقرير مصير الصحراويين الذي يواصل المغرب  إلى الآن عرقلته.

وفي غضون ذلك يضيف المقال، أن المغرب إستمر في إنتهاك القانون الدولي وكذا إتفاقيات جنيف، بنقله لمئات الآلاف من المستوطنين المغاربة إلى الصحراء الغربية وإستغلال الموارد الطبيعية للإقليم، بتواطؤ مع شركات أجنبية من بينها، شركات بريطانية.

هذا وخلص المقال، إلى أن النظام المغربي يواصل قمع نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين الصحراويين المؤيدين للإستفتاء، فيما يزال العديد منهم يقضون عقوبات بالسجن المؤبد في السجون المغربية.