الجمعية العامة تصادق بالإجماع على قرار جديد يدعو القوى المحتلة للأقاليم المستعمرة الى الكف عن محاولات تقويض حق الشعوب في تقرير المصير.

تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بالإجماع على قرار يحذر من محاولات القوى المحتلة تقويض حق الشعوب في تقرير المصير.

واعرب القرار الذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى ال60 لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، عن بالغ القلق, إزاء الاساليب التي تعتمدها القوى المحتلة للأقاليم المستعمرة, والتي قد تعرض الحق في تقرير المصير للخطر.

ويأتي القرار بناء على تقرير الامين العام للامم المتحدة حول حق الشعوب في تقرير المصير، والذي خصص فقرات هامة منه للجهود المبذولة لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير.

ويؤكد القرار ان الشعوب التي تتعرض للاحتلال، تحرم بشكل منهجي ووحشي من حق تقرير المصير، حيث يميل المحتلون إلى الشعوب التي تخوض كفاحًا مشروعًا من أجل تقرير المصير بأنهم إرهابيون.

واكد القرار من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية في ضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.

وترحب الجمعية العامة من خلال القرار بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي, في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال، وفي نفس الوقت يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكري الأجنبي, أو التهديد بتلك الأعمال التي تنذر بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير, أو أدت بالفعل إلى قمع هذا الحق، ويؤكد القرار كذلك على مايلي:

-التأكيد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان, ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها.

-معارضة أعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي, التي تؤدي إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في أنحاء معينة من العالم.