تصريح بدون إذن من الملك ام ابتزاز سياسي ... العثماني يفجر أزمة بين المغرب وإسبانيا في قضية سبتة ومليلية
تلوح نذر أزمة جديدة بين المغرب وإسبانيا، بعدما استدعت خارجية الجارة الشمالية، بشكل عاجل، أمس الإثنين، سفيرة الرباط لاستفسارها عن تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مغربية مدينتي سبتة ومليلية الاسبانيتين.
وقالت الخارجية الإسبانية، على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنها قررت استدعاء السفيرة المغربية بمدريد، كريمة بنيعيش، لتقديم توضيحات حول تصريحات رئيس الحكومة المغربية لإحدى القنوات التلفزيونية العربية، كاشفة عن أن وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإسبانية، كريستينا جالاتش، أبلغت السفيرة بأن الحكومة الإسبانية "تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي إسبانيا"، بحسب قولها.
ويأتي استدعاء الخارجية الإسبانية للسفيرة المغربية، بعد مطالبة زعيم حزب الشعب الإسباني، بابلو كاسادو، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بالرد الفوري على تصريحات العثماني التي قال فيها إن سبتة ومليلية مغربيتان.
وفيما اعتبر زعيم الحزب الشعبي أن السيادة الإسبانية للمدينتين غير قابلة للتصرف، لم يتوان زعيم حزب "فوكس"، سانتياغو اباسكال، عن مهاجمة المملكة المغربية، مشيرا، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سبتة ومليلية هما مدينتان إسبانيتان في أفريقيا منذ ما قبل وجود المغرب. وستظل المدينتان إسبانيتين حتى إذا لم يعد المغرب موجوداً".
وكان العثماني قد قال، في حوار تلفزيوني، السبت الماضي، حينما سئل عن مدى وجود مقايضة للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب بالمدينتين المحتلتين من قبل اسبانيا سبتة ومليلية: "ربما سيفتح الملف في يوم ما، ويجب أولا أن ننهي قضية الصحراء، فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة ومليلية سيأتي زمانها"، مضيفا: "صحيح كلها أراضٍ مغربية، يتمسك بها المغرب كتمسكه بالصحراء... "
يأتي استدعاء الخارجية الإسبانية للسفيرة المغربية، بعد مطالبة زعيم حزب الشعب الإسباني، بابلو كاسادو، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بالرد الفوري على تصريحات العثماني التي قال فيها إن سبتة ومليلية مغربيتان
في ظل هذا الوضع، يبدو أن التوتر الصامت الذي ساد بين الرباط ومدريد منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، قد خرج إلى العلن باستدعاء السفيرة المغربية في حادث هو الأول من نوعه منذ أزمة جزيرة ليلى التي تحولت إلى صراع مسلح بين البلدين بدأ في 11 يوليو، ثم انتهى في 20 يوليو من العام 2002.
واعتبرت اسبانيا على لسان وزيرة الخارجية أرانشا غونثالث لايا، أن القرار الأميركي لا يخدم نزاع الصحراء الغربية، بل يزيد من تعقيده، لأنه يقوم على ما وصفته بـ"القطبية الأحادية" وليس على البحث عن الحل الذي تشارك فيه مختلف الأطراف، سواء القوى الممثلة في مجلس الأمن أو القوى الإقليمية التي لديها علاقة بالنزاع، وبالتالي ضمان استمرار الحل.