التطبيع المغربي الصهيوني : الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام يدين الاعتراف بالقرصنة المغربية في الصحراء الغربية على مدى عقود”

اكد الناطق باسم الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام, بيار سطمبول ان المقايضة التي تمت وفق مبدأ الاعتراف بدولة (إسرائيل) التي تنتهك علانية الحقوق الأساسية مقابل الاعتراف بالقرصنة المغربية في الصحراء الغربية على مدى عقود”, تندرج في إطار الاستخفاف والعنف اللذين يحكمان العلاقات الدولية”.

أشاد بيار سطمبول في حديث خص به الجريدة الالكترونية “لوميديتيرانيان”, بالموقف المشرف للجزائر ازاء القضيتين الصحراوية و الفلسطينية, مبرزا أن البلد لا ينتمي الى المعسكر العميل للمحتل الاسرائيلي.

قال الكاتب ان الريادة في العالم العربي تعود مند بضع سنين الى القادة الذين يتعاملون مع المحتل الإسرائيلي ويطعنون ظهر الشعب الفلسطيني علنا”, مشير ان “الجزائر لا تنتمي الى هذا المعسكر وهو شرف لها”.

الجزائر, يواصل الكاتب,” تتشرف بتقيدها باحترام القانون فقط : انهاء الاحتلال والاستعمار وتدمير الجدار واطلاق سراح المساجين والمساواة في الحقوق و كذا حق عودة اللاجئين”, مضيفا في هذا الصدد أن “مطالب الفلسطينيين والصحراويين متماثلة”.

و في هذا الحديث, ذكر الناطق باسم ذات الاتحاد “بتواطؤ القادة الإسرائيليين والحسن الثاني. فالأمر تجلى خلال حرب “ستة الأيام” (1967), حيث قام الملك بتسريب كل المعلومات بشأن وضعية الجيوش العربية للجيش الاسرائيلي. و المغرب الذي قرر الاعتراف بإسرائيل في أعقاب اتفاقيات أوسلو, قام بتجميد علاقاته مع الكيان الصهيوني في سياق قمع الانتفاضة الثانية”.

وأوضح الناشط المعادي للصهيونية أن الوضع قد تغير الآن, بحيث إن عديد الدول العربية تطالب رفقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته, دونالد ترامب, الفلسطينيين بالتنازل عن مطالبهم التاريخية, سيما حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وحاول البعض إضفاء لمسة دينية على طلب التنازل هذا, معتبرين أن

القدس لم تكن المدينة المقدسة للأديان السماوية الثلاث, بل مدينة اليهودية فحسب. ومن المنطقي, حسب السيد سطمبول أن “تشكل السلالة المغربية التي تقمع شعبها جزءًا من معسكر المتعاونين مع المحتل الصهيوني”.

وأضاف أنه “من خلال غزو الصحراء الغربية قبل 45 عامًا, وبطرد جزء كبير من السكان الصحراويين, (…) ارتكب قادة المغرب عملية قرصنة شبيهة جدًا لما تقوم به إسرائيل منذ سنوات باستعمار الضفة الغربية”.

واستطرد يقول إنه “حتى الآن, يرفض القانون الدولي الاعتراف بالحقائق المنجزة. فترامب يستمر في استهزائه بالقانون. كما إن المقايضة التي تمت للتو, وفق مبدأ الاعتراف بدولة (إسرائيل) التي تنتهك علانية الحقوق الأساسية مقابل الاعتراف بالقرصنة المغربية في الصحراء الغربية على مدى عقود”, تندرج في إطار الاستخفاف والعنف اللذين يحكمان العلاقات الدولية”.

وتابع بقوله “إننا نعيش في عالم يقوم على معيار انتهاك القانون علانية: فمن الطبيعي أن تتفاهم الدول المستعمرة فيما بينها, مثلما هو واضح في إفلات إسرائيل من العقاب التي تعود انتهاكاتها إلى تأسيسها عام 1948 وطردها للفلسطينيين بالسلاح, ثم رفض عودة اللاجئين”.