اللجنة الاممية الثالثة تصادق بالإجماع على قرار يحذر من محاولات القوى المحتلة تقويض حق الشعوب في تقرير المصير

صادقت اللجنة الاممية الثالثة بتوافق الآراء على قرار يعرب عن بالغ القلق, إزاء الاساليب التي تعتمدها القوى المحتلة للأقاليم المستعمرة, والتي قد تعرض الحق في تقرير المصير للخطر.

ويأتي بناء على تقرير الامين العام حول حق الشعوب في تقرير المصير, والذي خصص فقرات هامة منه للجهود المبذولة لتمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير.

ويؤكد القرار ان الشعوب التي تتعرض للاحتلال, تحرم بشكل منهجي ووحشي من حق تقرير المصير, حيث يميل المحتلون إلى الشعوب التي تخوض كفاحًا مشروعًا من أجل تقرير المصير بأنهم إرهابيون.

واكد القرار من جديد ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية في ضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.

وترحب الجمعية العامة من خلال القرار بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي, في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال، وفي نفس الوقت يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكري الأجنبي, أو التهديد بتلك الأعمال التي تنذر بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير, أو أدت بالفعل إلى قمع هذا الحق، ويؤكد القرار على مايلي:

-التأكيد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان, ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها.

-معارضة أعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري الأجنبي, التي تؤدي إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في أنحاء معينة من العالم.

– يهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأراضي الأجنبية, واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم في تنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية.

-يطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير.

-تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.

الصحراء الغربية القضية الوحيدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير المدرجة على جدول اعمال مجلس الامن

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ان قضية الصحراء الغربية هي القضية الوحيدة المتعلقة بحق تقرير المصير المدرجة على جدول اعمال مجلس الامن الدولي.

وفي تقريره المقدم الى اللجنة الأممية الثالثة حول حق الشعوب في تقرير المصيراشار الامين العام ان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مدرج كذلك ضمن اعمال لجنة تصفية الاستعمار التي تصدر بشأنه توصية سنوية.

وبخصوص التطورات المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، أكد التقرير أن التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره سيتطلب إرادة سياسية قوية من الطرفين -المغرب وجبهة البوليساريو ومن المجتمع الدولي.

واكد التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ظلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتلقى تقارير عن تعرض الصحفيين والمحامين والمدونين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للمضايقة والاعتقال التعسفي.

وتلقت المفوضية أيضا معلومات عن ما ورد من أنباء عن تهجير قسري لنشطاء حقوق الإنسان من أماكن إقامتهم، واستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية في الصحراء الغربية، وقوع اعمال تعذيب ضد سجناء صحراويين في المغرب وإساءة معاملتهم.

وبخصوص تناول الجمعية العامة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أكد التقرير ان الجمعية العامة أعربت في قرارها 74/97، بشأن مسألة الصحراء الغربية عن تأييدها لعملية المفاوضات التي بدأها مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

ويعتبر تمسك اللجنة الثالثة بإدراج حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن نقاشها السنوي ضربة للمحاولات المغربية التي بذلها السفير المغربي بالامم المتحدة “عمر هلال” خلال السنوات الماضية عندما تراس اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة حيث طلب عدم ادراج الصحراء الغربية ضمن تقرير الامين العام السنوي حول حق الشعوب في تقرير المصير