مملكة الأردن تستقبل العام 2021: بكورونا وفساد مستشري.. حراك في قصر الملك عبد الله وتجهيز لتعديل وزاري
شخص واحد في الهيكل الوزاري والقيادي الأردني ضاعف من جرعة ظهوره الإعلامي في الفاصل الزمني الضيق بين عامين.
يغادر الأردنيون وسط بيئة معقدة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والصحية الساعات الأخيرة من عام 2020 وهم يستمعون بإصغاء لوجبات التبرير ودعوات الأمل التي يزرعها وزير الصحة الحالي الدكتور نذير عبيدات.
الوزير عبيدات ظهر إعلاميا مرتين على الأقل، فيما كان عام كورونا الذي عاني منه الجميع بصدد لفظ أنفاسه الأخيرة.
في الظهور الأول، شرح الوزير عبيدات وبكل تقصد سياسي الأسباب التي تدفع الحكومة للإبقاء على الحظر الشامل يوم الجمعة مع إطلالة العام الجديد، بالتوازي مع تخفيف الحظر الجزئي اليومي على مدار أسبوع لمدة ساعتين، مشيرا إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس يستقر نحو الهبوط، ولأن الأوضاع الجيدة والمستشفيات قادرة على التعامل مع الإصابات لكن الحذر واجب.
مفردة الحذر لا تشرحها الحكومة الأردنية، وسط صخب الجدل حول اللقاحات التي أصبحت من المسائل السيادية ويمكن للتشكيك في برنامجها الوطني أن يؤدي بصاحبه إلى محكمة أمن الدولة كما حصل مع الصحافي جمال حداد قبل الإفراج عنه بكفالة.
بكل حال ظهر وزير الصحة الخميس مجددا في حقنة إعلامية تطالب بـ”الصبر”.
لكن الفعاليات التجارية والاقتصادية لا تبدو مرتاحة لاستمرار الحظر الشامل ليوم الجمعة، فقد كان يمكن أيضا تخفيفه للحد من معاناة الناس والقطاعات التي أصابتها كارثة مالية أو تأثرت بزلزال مصلحي وفقا لما يقدره وأمام “القدس العربي” رئيس غرفة تجارة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق، وهو أبرز الناشطين في المملكة لصالح تطوير منظومة تباعد وحظر مرنة، تراعي مصالح الناس والصحة العامة بنفس الوقت.
الخلاصة هنا أن كورونا في عدد الإصابات أقل مع مطلع العام الجديد، لكن الحظر الشامل ليوم الجمعة لا يزال صامدا والمخاوف بالجملة.
ولا تتربع كورونا وحدها على عرش التكهن والاحتمالات مع إطلالة عام 2021 في سلم الأولويات الأردنية الوطنية، فالتعمق والتوسع في “تحقيقات الفساد” وتحديدا في مجالات الطاقة كان كبيرا جدا مع الأيام الأخيرة لعام كورونا والإثارة قد تزيد مع استدعاء شخصيات بارزة جدا للتحقيق بمجرد مرور الأيام العشرة الأولى من الشهر الأول للعام 2021.
في بطن المشهد السياسي يبدأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة العام الجديد مع سلسلة مشاورات لنيل الثقة على حكومته ومشروع موازنتها المالية.
وهي مواجهة مع مجلس النواب الجديد تشغل الحكومة لعشرة أيام يبدأ بعدها استحقاق ورقة التعديل الوزاري، وهو استحقاق متوقع قد ينتهي حتى الآن، حسب المعطيات، بمغادرة خمسة وزراء على الأقل حاليين، وتبديل موقع ثلاثة آخرين وضم وزير أو اثنين وقد يغادر عدد أكبر من الوزراء أيضا.
بالمقابل ثمة حراك ملموس في القصر الملكي، فكبير المستشارين سابقا منار الدباس يستقيل فجأة ويخلي موقعه وقد يستعد لموقع آخر.
ولا مبادرات نخبوية ظاهرة وناشطة في طاقم القصر منذ تشكلت حكومة الخصاونة الا على صعيد إدارة السياسيات ووجود سيدتين قويتين تديران الملف الاقتصادي والهيكلي بالتوازي مع احتمالات لها علاقة بالحاجة في المرحلة اللاحقة وعلى الأرجح لرموز سياسية ودبلوماسية تنضم للطاقم في مناصب عليا.
على الأرجح يخلي الدباس موقعه بأمر ضمن خطة ما في هذا الاتجاه من المنطقي القول بأن لها علاقة بشكل وملامح وهوية مجلس وزراء الخصاونة بعد التعديل والعبور من الثقة والميزانية.
تلك كانت محصلة سياسية للمشهد الداخلي الأردني استقرت في عمق الفاصل الزمني بين عام صعب يلفظ أنفاسه الأخيرة وآخر جديد لا أحد يعلم ما الذي سيحصل فيه.
القدس العربي