تخوف مغربي من تحولات جوهرية ينتظرها مجلس الامن الدولي بعد انضمام اربع دول مؤثرة ولها التزامات تجاه قضية الصحراء الغربية

شرعت اربع دول حليفة للشعب الصحراوي ابتداء من 01 يناير الجاري في ممارسة عضويتها داخل مجلس الامن الدولي، حيث من المنتظر ان تمثل القضية الصحراوية احدى الاولويات الرئيسية لعمل هذه الدول خلال السنتين المقبلتين.

ويتعلق الامر بكل من المكسيك التي اعلنت اعترافها بالجمهورية الصحراوية سنة 1979 وتقيم معها علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء، وكينا التي اعلنت اعترافها بالجمهورية الصحراوية سنة2005  وتقيم معها هي الاخرى علاقات دبلوماسي على مستوى السفراء، والنرويج التي تحافظ منذ عقود على موقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتعتمد تمثلية لجبهة البوليساريو باوسلو وتساهم باستمرار في دعم اللاجئيين الصحراويين، وايرلندا التي ظلت كذلك متشبثة بدعم كفاح الشعب الصحراوي وتعتمد هي الاخرى ممثلية دبلوماسية لجبهة البوليساريو بدبلن.

بالنسبة للمكسيك فقد أبلغت الأمم المتحدة رسميا في رسالة حول موقفها من قضايا تصفية الاستعمار بالعالم دعمها القوي لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وتؤكد المكسيك أن للأمم المتحدة دور أساسي في عمليات إنهاء الاستعمار غير المحسومة، فالمكسيك  تؤيد حق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها، على نحو ما تنص عليه مبادئ سياستها الخارجية.

وفي هذا الاطار تدعم المكسيك الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تنص على كفالة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء لتحديد مستقبله يستوفي مقومات الشرعية والقبول من جانب الطرفين المعنيين.

وتدعم المكسيك الجهود الهادفة الى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل رصد ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

من جهتها تعتبر كينيا التي ستتراس مجلس الامن الدولي شهر اكتوبر المقبل حيث ستجري المناقشة السنوية للقضية الصحراوية ان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير غير قابل للتصرف او المساوة وان عملية تصفية الاستعمار يجب ان تستكمل لتحرير اراضي الجمهورية الصحراوية .

الرئيس الكيني السيد أوهورو كينياتا جدد بمناسبة الذكرى ال44 لاعلان الجمهورية الصحراوية موقف بلاده القوي الداعم لفاح الشعب الصحراوي.

وفي رسالة الى نظيره الصحراوي ابراهيم غالي اعرب الرئيس الكيني عن ارتياحه لمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين مؤكدا تطلعه إلى تقويتها أكثر فأكثر ، بما ينسجم ومبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي ورؤيتنا القارية واستعداد كينيا للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في المحافل الدولية.

وبالنسبة لجمهورية ايرلندا فان دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من الثوابت في السياسة الخارجية لهذا البلد الاوروبي الذي لديه مكانة دولية هامة.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في جمهورية إيرلندا، “سيمون كوفني” اكد في مناسبة عديدة ان بلاده متمسكة بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأبرز المسؤول الأيرلندي ان بلاده ستعمل خلال عضويتها بمجلس الامن الدولي التي ستبدأ شهر يناير 2021 بمراجعة جميع البنود المدرجة في جدول أعمال المجلس، والتي تشمل الحالة في الصحراء الغربية.

واكد رئيس الدبلوماسية الأيرلندية بهذا الخصوص ان بلاده ستظل متمسكة بدعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية الذي يملك حق اختيار مستقبله.

واضاف وزير الخارجية الأيرلندية ان بلاده ستقدم كامل الدعم للجهود المبذولة لدفع العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتوصل إلى تسوية دائمة. والالحاح على ضرورة تعيين مبعوث اممي جديد في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما بهذه العملية والاستفادة من الزخم الذي تحقق خلال ولاية المبعوث السابق هورست كوهلر.

وبالنسبة للنرويج التي تحظى فيها القضية الصحراوية بدعم رسمي وشعبي كبير،تعتبر القضية الصحراوية من القضايا العادلة في العالم والتي يكن حلها في تمكين شعبها من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والحرية.

وزير الخارجية النروجية “ايني إريكسون سوريد” اكدت في مناسبت مختلفة ان  موقف بلادها الداعم للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حازم ومعروف لدى الجميع.

وأوضحت رئيسة الدبلوماسية النروجية ان موقف بلادها من قضية الصحراء الغربية لن يتأثر بإعلان الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية .

واستطردت وزيرة الخارجية النروجية ” لقد كان موقف النرويج بشأن قضية الصحراء الغربية  ثابتًا بمرور الوقت ، ولم يتأثر بالأحداث الأخيرة على الأرض, أو الإعلان الأخير من طرف ترامب  والذي من شانه أن يعقد الحل السياسي بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة التي يتخذها مجلس الأمن الدولي هو أمر مثير للقلق.

وبحسب الوزيرة  فان النرويج ستدعم المبادرات التي يمكن أن تجلب الطرفين –المغرب وجبهة البوليساريو-إلى طاولة المفاوضات، داعية الامين العام الاممي الى تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن، حيث أثبت هذا المسار سابقًا أنه بناء.

وتؤكد النرويج على ضرورة  المضي قدما في خلق ديناميكية جديدة وزيادة الثقة في مسار التفاوض الذي تقوده الأمم المتحدة.

واوضحت وزيرة الخارجية النرويجية موقف النرويج والذي يدعم كذلك جهود توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان،ستدافع عنه اوسلو عندما تبدا عضويتها في مجلس الأمن يناير 2021.