بايدن يهدد عرش ملك المغرب محمد السادس لهذه الأسباب.. هل يفعلها الرجل الجديد بالبيت الأبيض؟

 

سلط تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الضوء على ملف الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب وموقف الملك محمد السادس، في ظل حكم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ورحيل دونالد ترامب عن المشهد.

إلغاء ما فعله ترامب

تقرير المجلة الأمريكية لم يستبعد أن يقوم جو بايدن بإلغاء اعتراف ترامب بمغربية الصحراء الغربية، ما قد يتسبب بكارثة للملك محمد السادس الذي راهن عن موقف ترامب الاحادي رغم تناقضه مع القانون الدولي وموقف اعضاء مجلس الامن الاخرين.

والشهر الماضي أعلن ترامب في تغريدة له أن أمريكا تعترف الآن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في ارتدادٍ عن نصف قرن من الأعراف الدبلوماسية، مقابل تطبيع المغرب العلاقات مع الكيان الصهيوني.

20 يناير سيكون حاسما

تقرير المجلة الأمريكية يقول إن هناك أسباباً تدفع إلى النظر في استدامة هذا التغير الذي أحدثه ترامب، فتحرك ترامب يمثل سابقة مثيرة للجدل، وهي الاعتراف بسيادة سلطة احتلال، المغرب، على منطقة مُستعمرة وهي الصحراء الغربية، لكن الطبيعة الرمزية  لذلك القرار تجعله هدفاً رئيسياً لمحاولات احتواء الضرر في السياسة الخارجية،عندما يتولى بايدن المنصب رسميا في 20 يناير الجاري.

وبحسب التقرير هناك ثلاثة أسباب تجعل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ارتداداً غريباً عن السياسات الأمريكية، أولها أنه من المذهل أن التغيير الأضخم في موقف الولايات المتحدة من الصراع على تلك الأرض لم يحدث لذاته، بل اعتُبر ثمناً لإقناع المملكة المغربية بالموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

والسبب الثاني أن هذا القرار يأتي في أثناء اشتباك بين المغرب وجبهة البوليساريو، حركة التحرير الصحراوية، في نزاع مسلح، فقد انهارت في نوفمبر الماضي اتفاقية وقف إطلاق النار التي عمرها 29 عاماً بين الجانبين، تلك الاتفاقية التي تعهَّدت بحلٍ ديمقراطي للنزاع، بعد تصاعد الاحتجاجات إلى تبادل لإطلاق النار.

ورد الجيش المغربي على تظاهرات قطعت طريقة بالقرب من الحدود الموريتانية باختراق المنطقة الفاصلة بين المنطقتين وتبادل إطلاق النار مع البوليساريو أثناء إجلاء المدنيين.

وبحسب ترجمة موقع “عربي بوست” فإن السبب الثالث والأهم هو أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني، بحسب تقرير فورين بوليسي الذي استشهد بأن هذا ما أكدته الأمم المتحدة والعديد من القرارات من المحاكم الدولية منذ أمدٍ بعيد.

الصحراء الغربية

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، وترى أن “المسيرة الخضراء” في عام 1975، حين استوطن 300 ألف مدني مغربي الصحراء الغربية، فعلاً استعمارياً متعمداً.

كما أن السجل الدولي بشأن الصحراء الغربية واضح ومتسق. وفي 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً قانونياً بشأن المسألة بطلب من المغرب نفسها، يقول إن مستقبل المنطقة ينبغي أن يحدده “التعبير الحر والأصيل عن إرادة شعوب المنطقة”.

البوليساريو

وفي 1982 أصبحت الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية، التي أسسها البوليساريو، عضواً مؤسساً في منظمة الوحدة الإفريقية، السابقة على تأسيس الاتحاد الإفريقي.

وتكمن الخطورة، بحسب فورين بوليسي، في مقتضى الخطة المقترحة: وهي أن الصحراء الغربية تؤوي حركة انفصالية ينبغي قمعها. لكن لا توجد حركات انفصالية في الصحراء الغربية، بل حركات مناهضة للاستعمار.

الموقف الرسمي للأمم المتحدة

وهذا ليس وصفاً أيديولوجياً، بل الموقف الرسمي للأمم المتحدة. نتيجة لذلك، تنفيذ الخطة المغربية المقترحة من جانب واحد- تلك الخطة التي تتخلى عن الاستفتاء الديمقراطي الموعود- ستجعل مستقبل الصحراء الغربية يبدو أقرب إلى انتدابٍ استعماري منه إلى الحكم الذاتي الحقيقي.

وحتى الحلول “الجيدة” حين تُنفذ بوسائل غير ديمقراطية ومخالفة للقانون الدولي تُرسي سابقة ضارة على المدى الطويل.

وانحياز أمريكا دون انتقادات إلى جانب الاحتلال- وتستعمل ذلك ورقةً رابحة في مفاوضات جانبيه، في أثناء نزاعٍ مسلح نشط- يظهر أن الولايات المتحدة تفضل الآن القوة على القانون، والتحركات من جانب واحد على التعاون الدولي.

هل يفعلها بايدن ويلغي قرار ترامب؟

وبحسب “فورين بوليسي” فإن كان بإمكان المغرب تطبيع وضعه في المنطقة، لماذا لا تطبق الحكومة الروسية وضعها في القرم أيضاً؟ وما الذي يمنع الحكومة التركية من الاستثمار في دمج شمالي قبرص كما يرغب بعض أهل المنطقة؟ ولماذا لا تلجأ إسرائيل، المستفيدة من قرار الولايات المتحدة، إلى ضم الضفة الغربية رسمياً؟ إن المواقف المشابهة قانونياً كثيرة، وتُشير إلى تسامح دولي متزايد مع التوسع الإقليمي.

إلى جانب كونها خرقاً للأعراف، من المهم النظر في اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية من حيث ما سيغيره على أرض الواقع. فقد أحرزت المغرب بكل تأكيد نصراً دبلوماسياً ضخماً، والولايات المتحدة أفسحت المجال أمام بيع مسيراتها للجيش المغربي لاستعمالها في النزاع الدائر مع البوليساريو.

وقبل مناورة ترامب، كانت مبيعات الأسلحة إلى المغرب تأتي باشتراطات محددة بعدم استعمالها في الصحراء الغربية، التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها حتى وقتٍ قريب منطقة محتلة غير ذاتية الحكم. والآن، أفسح ترامب المجال أمام الولايات المتحدة لتسليح وتمكين سلطة احتلال بصورة مباشرة، وبالتالي أمام احتلال للصحراء الغربية.

إن التراجع عن قرار ترامب هدفٌ سهل إن كانت إدارة بايدن ترغب في توضيح التزامها بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف. عملياً، سيكون التراجع بلا تكلفة على الولايات المتحدة، وكل ما سيتطلبه هو جرة قلم. والمغرب كانت تعقد صفقات سلاح قيمتها مليارات الدولارات مع واشنطن قبل كل هذا دون مشاكل تُذكر.

تاريخ الأزمة

ويشار إلى أن النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا، حيث احتل المغرب الصحراء الغربية مباشرة بعد خروج الاستعمار الإسباني عام 1975، الذي خرج بفعل مقاومة جبهة البوليساريو ومنذ ذلك التاريخ تحول كفاحها ضد الاحتلال المغربي الجديد للمنطقة وفشلت كل جهود السلام التي قادتها الأمم المتحدة؛ لكنها نجحت في فرض اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا للإقليم تحت السيادة المغربية؛ لكن جبهة البوليساريو -وهي تسمية مختصرة “للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”- تطالب بالاستقلال التام.