الحرب، كورونا والجفاف تفرض على المغرب العودة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية رغم المخاطر الكبيرة والمحاذير التي رفعها خبراء الاقتصاد المغربي

في خضم الحرب التحريرية التي يخوضها الجيش الصحراوي ضد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية عاد المغرب مضطرا من جديد إلى السوق المالية الدولية لإصدار سندات بقيمة ثلاثة ملايير دولار أمريكي”

حيث ادت الحرب الى خسائر كبيرة في الجيش المغربي وهو ما دفع النظام المغربي الى المسارعة الى الديون الخارجية لمواجهة حالة الحرب الجديدة في الصحراء الغربية.

وكشفت الاحصائيات الرسمية المغربية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب الذي بلغ سنة 2019 أزيد من 35.4 مليار دولار أي 339.8 مليار درهم، ضمنها 161.5 مليار درهم كدين على الخزينة العامة وبإضافة 3 ملايير دولار التي سحبتها السلطات المغربية من خط السيولة والوقاية يكون منسوب الدين الخارجي للمغرب قد فاق 38 مليار دولار.

فيما وصلت خدمة الدين الخارجي خلال الفصل الرابع من 2020 إلى 21.6 مليار درهم ضمنها 18.4 مليار درهم كأصل الدين و 3.2 مليار درهم كفوائد.

وتطرق إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى موضوع الاستدانة بالتفصيل، بدءًا بالمبحث الأول الذي يشير إلى ضرورة الاستدانة في سياق الأزمة الثلاثية “المناخية-الصحية-الاقتصادية”، وتوضيح أهمية استدامة الدين العام.

وأشار الأستاذ الجامعي، في المبحث الثاني ضمن مقال له، إلى أن ضرورة الاستدانة لا تعني أنّ المسؤولين المغاربة غير ملزمين بالمحافظة على استدامة الدين العمومي وعجوزات القطاع العام، إن أرادوا فعلا أن يتجنبوا برنامج تقويم هيكلي جديد بكل تداعياته على الاقتصاد والمجتمع، فيما ربط في المبحث الثالث “المديونية العمومية للمغرب” بما يسمى في الأدبيات الاقتصادية بمفعول “كرة الثلج للدّيْن العام”.

وفي المبحث الرابع، أوضح إبراهيم منصوري أن “المديونية العمومية للمغرب لا تنحصر في الدين العام الخارجي بالعملات الأجنبية القوية، بل تتعدى ذلك إلى إشكالية الدّيْن العام الداخلي بكل تبعاته على الاقتصاد والمجتمع، مع التركيز على أن للدَّيْن العام الداخلي مفعول إزاحة على القطاع الخاص”، قبل أن يوضح في المبحث الخامس أن “استفحال المديونية العامة الداخلية ينتج عنه ما يسمى بظاهرة “الأريتميتيقا النقدوية البغيضة””.

وبعدما أكّد منصوري في المبحث السادس أنّ مغالاة البنك المركزي في تقييد خلق النقود من أجل الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار قد يحدُّ من دينامية النشاط الاقتصادي، وبالتالي فمن شأنه أن يؤدي إلى معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، استعرض أستاذ العلوم الاقتصادية، في المبحث السابع، “أهم اقتراحات السياسة الاقتصادية التي يمكن استخلاصها من المقال، مع خواتم عامّة واستشراف البحوث المستقبلية في هذا المضمار، خاصة في إطار أوراق بحثية محكمة”.

وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم في عامين، ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم، ليقفز ب20 مليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332.5 مليار درهم قبل أن يتراجع قليلا في 2018 ليستقر عند 326.6 مليار درهم ثم عاد إلى الارتفاع سنة 2019 ليلامس 340 مليار درهم .وهو ما يمثل قرابة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 25 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.6 بالمائة.