النص الكامل لرسالة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي التي عممت على مجلس الامن الدولي
أوجه انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن، على سبيل الاستعجال الشديد، إلى الحالة الكارثية في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني، ولا سيما في أعقاب العمل العدواني الذي قامت به دولة الاحتلال ضد الأراضي المحررة في الصحراء الغربية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 1991، وإشعال فتيل حرب جديدة يمكن أن تكون لها أخطر العواقب على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وكما حذرنا في أعقاب العدوان المغربي الذي أجبر شعبنا في وقت لاحق على استئناف كفاحه المشروع من أجل التحرير، فقد بدت دولة الاحتلال في ذلك الوقت مصمّمة على شن عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين العُزل ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين. وتحت ذريعة القيود المرتبطة بتفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأت دولة الاحتلال على الفور في تشديد حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل مواصلة قمع وترويع المدنيين الصحراويين دون عقاب.
ومع ذلك، فإن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المخزي في مواجهة العمل العدواني الجديد الذي قام به المغرب هو ما شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ممارساتها القمعية والترويعية والهمجية في الأراضي الصحراوية المحتلة. واليوم، تتوالى تطورات أفضت إلى حالة غير مسبوقة في الصحراء الغربية المحتلة، حيث تستخدم سلطات الاحتلال المغربية كل أجهزتها الأمنية لشن حرب عدوانية انتقامية ضد المدنيين الصحراويين العُزل، على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها في الإقليم.
وعلى الرغم من محاولات دولة الاحتلال المغربية التستّر على وقائع الحرب المفتوحة التي أشعلتها في المنطقة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، فإن التقارير والشهادات الموثقة جيدا والمدعومة بأدلة فوتوغرافية تبيّن أن سلطات الاحتلال المغربية قد كثّفت انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني وارتكبت جرائم ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكما تبين الضميمة الأولى، قامت سلطات الاحتلال المغربية على مدى الأشهر القليلة الماضية بمداهمة واقتحام منازل العديد من المدنيين الصحراويين، وأخضعتهم لممارسات قاسية لاإنسانية وغير أخلاقية ومهينة، لا سيما في مدن العيون وسمارة وبوجدور المحتلة. وفي مدينة العيون المحتلة وحدها، اقتحمت قوات الأمن المغربية 19 منزلاً صحراوياً، وواصلت الشرطة محاصرة 16 منزلاً آخر لنشطاء صحراويين في مجال حقوق الإنسان بشكل مستمر، وفرضت عليها مراقبة مشددة يقوم بها أفراد من الشرطة المغربية بالزي الرسمي وبملابس مدنية. وفي مدينة سمارة المحتلة، ثمة حاليا سبعة منازل محاصَرة من قبل الشرطة، في حين تحاصر الشرطة خمسة منازل صحراوية في مدينة بوجدور المحتلة حيث تخضع لمراقبة دائمة من قبل قوات الأمن المغربية.
وإن التهديدات وأعمال التعذيب الجسدي والنفسي الذي تتعرض له اليوم عائلة سيدي إبراهيم خيا في مدينة بوجدور المحتلة ليست سوى مثال واحد على الوحشية وسوء المعاملة والقسوة المروعة التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون يوميا في الصحراء الغربية المحتلة. وفي 13 شباط/فبراير 2021، هاجم عملاء من جهاز الأمن المغربي وانتهكوا بصورة وحشية حرمة منزل عائلة سيدي إبراهيم خيا في مدينة بوجدور المحتلة، الذي وضعته سلطات الاحتلال المغربية تحت حصار الشرطة المشدد منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وكما يتبيّن من الضميمة الثانية، فقد أسفر الهجوم الانتقامي عن إصابة الناشطة الحقوقية سلطانة سيدي إبراهيم خيا بجروح بالغة في الرأس وضربة في عينها اليسرى على يد الجلّاد عبد الحكيم عامر، رئيس المنطقة الأمنية للاحتلال المغربي في مدينة بوجدور المحتلة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطانة خيا فقدت عينها اليمنى، التي فقأها شرطي مغربي بوحشية أثناء مشاركتها في مظاهرة طلابية سلمية داخل حرم جامعي في مراكش، المغرب، في 9 أيار/مايو 2007. وأصيبت الواعرة سيدي إبراهيم خيا أيضا بجروح في الفم وأجزاء مختلفة من جسدها نتيجة للضرب المبرح الذي تعرضت له من جانب مجموعة من رجال الأمن المغاربة أمام منزل عائلتها. وعلى نحو مماثل، تعرض العديد من الصحراويين للضرب والتعنيف والاعتقال لمحاولتهم زيارة عائلة سيدي إبراهيم خيا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم.
وقامت سلطات الاحتلال المغربية أيضا بحملة اعتقالات عشوائية استهدفت العديد من الصحراويين، منهم قُصر، الذين تعرضوا لجميع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وحُكم على بعضهم بالسجن لمدة 10 أشهر. وتعرض العديد من الصحراويين أيضا للفصل التعسفي من وظائفهم وللطرد القسري بسبب مشاركتهم في أنشطة سلمية تدعو إلى احترام حق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وارتكبت سلطات الاحتلال المغربية جريمة شنعاء ضد شاب صحراوي، هو محمد سالم عياد علي (محمد سالم فهيم)، الذي اختفى في ظروف غامضة لمدة تزيد عن 20 يوما. وفي 5 شباط/فبراير 2021، عثرت عائلته على جثته المتحلّلة داخل ثلاجة الأموات في ما يسمى بمستشفى ”الحسن بن المهدي“ في مدينة العيون المحتلة. وهذه حالة أخرى تعكس إهمال موظفي المستشفيات والممارسات الانتقامية التي تُنتهج ضد الصحراويين.
وكما استرعينا انتباهكم وانتباه مجلس الأمن في رسائلنا السابقة، فإن حالة المحتجزين السياسيين الصحراويين، بمن فيهم مجموعة أكديم إزيك، لا تزال تثير الجزع نتيجة للظروف المزرية التي يُحتجزون في ظلها داخل سجون دولة الاحتلال المغربية والممارسات المهينة والانتقامية التي يتعرضون لها من جانب إدارة السجون المغربية. وإننا ندعوكم مرة أخرى إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة جميع السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ويتسنى لمّ شملهم مع عائلاتهم.
وفي هذا الصدد، واحتجاجا على استمرار سجنهم غير القانوني والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها، قام بعض السجناء من مجموعة أكديم إزيك المحتجزين في دولة الاحتلال المغربية في كل من سجن القنيطرة المركزي وسجن تيفلت المحلي، شرق الرباط، بالدخول المرة تلو الأخرى في إضراب عن الطعام، بينما واصلت سلطات الاحتلال المغربي تجاهل مطالبهم المشروعة. كما أكدت عائلة السجين السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ أعزى، المحتجز في سجن بوزكارن المحلي في جنوب المغرب، أن صحته تتدهور بشكل خطير بسبب العزلة التامة والإهمال الطبي المتعمد.
وتأتي الحرب العدوانية والانتقامية التي تشنها سلطات الاحتلال المغربية هذه الأيام بكامل أجهزتها الأمنية في الصحراء الغربية المحتلة لتُضاف إلى سجل أعمال الإبادة الجماعية والقتل التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين منذ بداية غزوها واحتلالها العسكري للإقليم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1975. وإننا إذ ندين بشدة الممارسات الترويعية والانتقامية التي تصدر عن أجهزة الأمن التابعة لدولة الاحتلال المغربية ضد مواطنينا المدنيين العُزل، فإننا نحمل دولة الاحتلال المغربية أيضا المسؤولية الكاملة عن تصعيد وتوسيع نطاق الحرب التي فرضتها على شعبنا.
وفي هذا السياق، لا داعي لتذكيركم، ومجلس الأمن، بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية بوصفها إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار. وما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد كل عام، في قراراتها المتتالية، على هذه المسؤولية التي تشمل، في جملة أمور أخرى، المسؤولية عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
ولذلك، ندعوكم مرة أخرى وبصورة عاجلة إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني. ويشمل ذلك نشر آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم، بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقارير منتظمة عن حالة هذه الحقوق إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية.
لقد ظل الشعب الصحراوي ملتزماً بالحل السلمي لما يقرب من ثلاثة عقود، بينما ظلت الأمم المتحدة تلتزم صمتا مخزيا أمام استمرار الدولة المغربية في احتلالها غير القانوني لأجزاء من وطننا، وقمعها وترويعها لمواطنينا المدنيين العزل في الأراضي المحتلة، إلى جانب عرقلة استفتاء تقرير المصير، ونسفها مؤخراً لوقف إطلاق النار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وبالتالي، ومثلما فرض النظام المغربي علينا استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة للحصول على حقوق شعبنا المقدسة وغير القابلة للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تكثّف فيه دولة الاحتلال المغربية من أعمالها الوحشية وحربها الترويعية والعدوانية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة.
ونحن نحتفظ بحقنا المشروع في الردّ بقوة وحزم على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان، وندعوكم ومجلس الأمن مجددا إلى تحمل مسؤولياتكم عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي ومسؤوليتها عن إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في أفريقيا.
وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.
(توقيع) إبراهيم غالي
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
الأمين العام لجبهة البوليساريو
الضميمة الأولى
الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بعد 13 نوفمبر 2020
1 – في مدينة العيون المحتلة، هاجمت سلطات الاحتلال المغربية واقتحمت منازل العائلات الصحراوية التالية:
- السجين السياسي السابق محمد باني
- أحمنيها في زنقة شريف الراضي
- مولاي ولد محمد الشيخ في زنقة شريف الإدريسي
- بلعمش في زنقة شريف الراضي
- المجاهد في حي الباطيمات
- الناشط وأحد المختفين السياسيين سابقا إبراهيم الصبار في حي الباطيمات
- الناشط علي السعدوني في شارع الحزام
- علي ولد زين الدين
- الناشطة والمختفية سابقا فاطمتو دهوار
- الذهبة سيدمو في حي الدويرات
- سيد إبراهيم اميليها
- كزيزة في حي الفتح
- الصحفي محمد هدي
- الصحفي الشريف بخيل
- داهي في حي معطى الله
- لارباس ولد لحبيب في حي معطى الله
- الناشط ماجد الليلي
- الشيخ ماء العينين في حي كولومينا
- علي سالم التامك
- ماء العينين هدي
2 – قامت شرطة سلطات الاحتلال المغربية بمحاصرة المنازل الصحراوية التالية بشكل مستمر وفرضت عليها مراقبة مشدّدة يقوم بها أفراد من الشرطة المغربية بالزي الرسمي وبملابس مدنية:
العيون المحتلة
- منزل أمنتتو حيدار
- منزل الغالية أدجيمي
- منزل مينا باعلي
- منزل لحسن دليل
- منزل فاطمة عياش
- منزل المعلومة عبد الله
- منزل إبراهيم الصبار
- منزل بشري بن طالب
- منزل ليلي اليلي
- منزل سيدي محمد دداش
- منزل عزيزة بيزا
- منزل فاطمتو دهوار
- منزل الدقجة لشقر
- منزل الذهبة سيدمو
- منزل زيناها عبد الهادي
- منزل أحمد الطنجي
- منزل خطاري الخاليدي
بوجدور المحتلة
- منزل الناشطة الحقوقية سلطانة خيا (استمر الحصار قرابة 3 أشهر)
- منزل الناشطة الحقوقية فاطمة محمد الحافظ
- منزل زينبو بابي
- منزل الناشط الحقوقي حمدي حبادي
- منزل الناشط الحقوقي سيداتي حيماد
السمارة المحتلة
- منزل فكو لبيهي
- منزل سكينة جد أهلو
- منزل أنكية الشيخي
- منزل فكة أبدادي
- منزل حمدي الناصري
- منزل فاطمتو بيا
- منزل كبل جودا
3 – وقامت سلطات الاحتلال المغربية بعمليات الاعتقال التالية:
- في 14 نوفمبر 2020، تم اعتقال شاب صحراوي، أحمد حبادي محمد فاضل، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
- وفي 16 نوفمبر 2020، تم اعتقال الشباب الصحراويين التالية أسماؤهم في بوجدور المحتلة:
– إبراهيم عبد الوادود ببيت (أُفرج عنه مؤقتا)
– البخاري محمدو لحميدي (أُفرج عنه)
– نصر الله بايا (أُفرج عنه)
– يحيى محمدو (أُفرج عنه)
- وفي 15 نوفمبر 2020، في مدينة العيون المحتلة، تم اعتقال الشباب التالية أسماؤهم وأُفرج عنهم بعد تعذيبهم.
– خالد المومن (قاصر)
– محمد العيوة (قاصر)
– خطاري بونعاج
- وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2020، تم اعتقال الشباب التالية أسماؤهم:
– نصر الله محفوظ الكارحي، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
– عالي شيغالي ودان، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
– البخاري داهي (أُفرج عنه مؤقتا)
الضميمة الثانية
اعتداء على الناشطة الحقوقية، سلطانة خيا، وعائلتها، 13 شباط/فبراير 2021