عاجل: جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها المشروع في الردّ بقوة وحزم على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي حتى ولو كان داخل الاراضي المحتلة (الرئيس الصحراوي)
في رسالة عممت امس الجمعة على اعضاء مجلس الامن الدولي اكد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي ان”جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها المشروع في الردّ بقوة وحزم على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أينما كان”.
ودعا الرئيس الصحراوي في رسالته الى مجلس الأمن الدولي إلى “تحمل مسؤولياته عن حماية المدنيين الصحراويين في الاراضي المحتلة وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي ومسؤوليتها عن إنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة في أفريقيا”.
ولفت الرئيس الصحراوي انتباه اعضاء مجلس الامن الدولي، إلى “الحالة الكارثية في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني، ولا سيما في أعقاب العمل العدواني الذي قامت به دولة الاحتلال ضد الأراضي المحررة في الصحراء الغربية في 13 تنوفمبر 2020، ما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 1991، وإشعال فتيل حرب جديدة يمكن أن تكون لها أخطر العواقب على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ككل”.
واكد الرئيس ابراهيم غالي ان” جبهة البوليساريو حذرت في أعقاب العدوان المغربي الذي أجبر الشعب الصحراوي في وقت لاحق على استئناف كفاحه المشروع من أجل التحرير، فقد بدت دولة الاحتلال في ذلك الوقت مصمّمة على شن عمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين العُزل ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين. وتحت ذريعة القيود المرتبطة بتفشي جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأت دولة الاحتلال على الفور في تشديد حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة من أجل مواصلة قمع وترويع المدنيين الصحراويين دون عقاب”.
ودعا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي “الى تفعيل وبصورة عاجلة المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه شعبنا، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير القانوني. ويشمل ذلك نشر آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم، بما في ذلك إنشاء آلية مستقلة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وتقديم تقارير منتظمة عن حالة هذه الحقوق إلى هيئات الأمم المتحدة المعنية”
واوضح رئيس الجمهورية “انه مثلما فرض النظام المغربي علينا استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة للحصول على حقوق شعبنا المقدسة وغير القابلة للتفاوض في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي تكثّف فيه دولة الاحتلال المغربية من أعمالها الوحشية وحربها الترويعية والعدوانية والانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة”.