وكالة الانباء السعودية تتحرر من دعاية الاحتلال المغربي في تناول قضية الصحراء الغربية

خلال عرضها لابرز ما تناولته صحافة المملكة, اوردت وكالة الانباء السعودية مقالا لصحيفة ” الرياض” تحت عنوان : “الصحراء الغربية في أروقة محكمة العدل الأوروبية”, بعيدا كل البعد عن ادعاءات نظام الاحتلال المغربي  حول سيادته المزعومة على الصحراء الغربية, و مصطلحات اعلامه التضليلية.

وفيما يلي نص  التقرير الاخباري:

“تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال الأيام المقبلة في قضية الصحراء الغربية، إذ يطعن استقلاليو جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من هذه المستعمرة الإسبانية القديمة. ومن المقرر عقد جلستي استماع الثلاثاء والأربعاء في المحكمة الأوروبية التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة الأنباء الفرنسية متحدث باسم المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً.

بالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف “نهب الموارد الطبيعية” للصحراء “خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة”، كما أوضح للوكالة المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف.

إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة “الاعتداءات القضائية”، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن “شرعية شراكتها” التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ مساحة هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة 266 ألف كيلومترا مربعا، وتقع في شمال موريتانيا، وهي آخر أراضي القارة الإفريقية التي لم يتم تسوية وضعها في حقبة ما بعد الاستعمار. ويسيطر المغرب على أكثر من 80 % من مساحتها غرباً، فيما تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20 % شرقاً، ويفصل بينهما جدار رملي ومنطقة عازلة تشرف عليها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

ومنذ ربيع العام 2019، تمّ تعليق مفاوضات سلام رباعية (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) كانت الأمم المتحدة ترعاها.

وتعتبر جبهة بوليساريو نفسها الضحية الرئيسة لهذا النزاع المنسي، وهي كانت قد أنشأت “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” عام 1976، وتكافح حالياً من أجل الاستقلال بدعم من الجزائر، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير “