تعرف على خطة الحكومة المغربية لتسميم العالم بالمخدرات
تقوم خطة زراعة القنب الهندي، بحسب القانون الذي صادقت عليه الحكومة الغربية، على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق وتصدير منتجات القنب الهندي للترخيص، وإنشاء وكالة وطنية “تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
ويفسح القانون المجال للفلاحين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع “إجبارهم” على تسليم المحاصيل إلى شركات التصنيع والتصدير، فيما ستحدد الحكومة لاحقا الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة شروط حمل الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة للإقليم المرخص له.
ويشترط القانون الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون طالب الرخصة مالكا لقطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض، أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه الأرض، كما يتعيّن على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بشروط الوكالة الرسمية بالتنسيق مع السلطات المعنية، واستعمال البذور والشتلات المعتمدة، وتسليم المحصول بالكامل إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع.
ويزعم القانون أنه لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته التي وقع تحويلها وتصنيعها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
المصدر: الشروق اونلاين