🔴المحكمة العليا الإسبانية ترد على البيان الكاذب للخارجية المغربية وتنفي وجود "قضايا عالقة" أمام القضاء ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.

 نفت المحكمة العليا في إسبانيًا، وجود أية متابعة قضائية أو مذكرة توقيف لدى القضاء الإسباني في حق، الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، المتواجد في مستشفى مدينة لوغرونيو بمقاطعة لاريوخا منذ بداية الأسبوع الماضي، قصد إستكمال ما تبقى من بروتوكول العلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد19.

وأفادت صحيفة لاريوخا، نقلا عن مصادر من المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، أنه لا وجود لأية مذكرة توقيف بحث أو إعتقال كيف ما كان نوعها في حق الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، عكس تماما ما تروج له بعض الجمعيات التابعة لأجهزة المخابرات المغربية ووسائل الدعاية المغرضة.

من جهة اخرى أدانت بشدة وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الصحراوية لجوء دولة الإحتلال المغربي إلى أسلوب التشفي والإساءة لكفاح الشعب الصحراوي العادل ورموزه الوطنية، حتى في أمور إنسانية بحتة كالحالة المترتبة عن مرض الرئيس الصحراوي الأخ أبراهيم غالي ومواصلته العلاج بالخارج.

وإعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان ردا على المغالطات الصادرة عن وزارة خارجية دولة الإحتلال، أن المغالطة والتشفي واللجوء الى إستخدام قضايا إنسانية في سوق الإبتزاز الذي تتبناه الرباط نهجاً سياسياً قاراً في التعامل مع الجيران ومع العالم بأسره يعكس عوز دولة الاحتلال المغربي وإفتقارها الشديد لأدنى حجة لمواصلة إحتلالها العسكري لأجزاء من الجمهورية الصحراوية المرفوض والمدان من طرف جميع الشرائع والقوانين الدولية.

واضاف البيان إن دولة الاحتلال المغربي، التي يوجد القمع والقتل والابادة والظلم والتجهيل والتفقير في حمضها النووي منذ تأسيسها الى يومنا هذا، تملك من الصفاقة والبذاءة ما يجعلها تتحدث، دون خجل، عن قضايا كتلك، في الإشارة الى جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي، الذي يعاني منذ أزيد على 45 سنة من إحتلال يشكل أكبر تجل مركب لكل إنتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الإنسانية.

تلك الجرائم التي مازالت متواصلة الى يومنا هذا وموثقة من طرف كبريات المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية كآمنستي إنترناشيونال، وهيومان رايتس ووتش، ومركز روبرت كندي لحقوق الإنسان، وفرونت لاين، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، والمنظمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وغيرها، بالإضافة الى مئات التقارير الصادرة عن بعثات ومؤسسات حقوقية وأكاديمية دولية وازنة، وليست من مخابر وأقبية المخابرات المظلمة.

ولنذكر على سبيل المثال فقط الحكم القضائي (1/2015) الصادر بتاريخ 9 أبريل 2015 من قبل قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، بابلو روث، الذي قام فيه بمقاضاة أحد عشر مواطن مغربي من كبار ضباط الجيش والشرطة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية في الصحراء الغربية بين عامي 1975 و 1992، وفي بعض الحالات في موازاة مع ارتكابهم لجرائم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل والاختفاء القسري.

إن مثل هذه الأحكام القضائية والتقارير الدولية قادت الى تكريس الانطباع السائد في الأوساط الانسانية والأكاديمية الدولية أن دولة الاحتلال المغربي تجسد النموذج الأوضح للدولة المارقة حقوقياً بسبب مواصلة انتهاكها الممنهج لحقوق الانسان المغربي، وسياسياً بسبب استمرار احتلالها اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية ولجرائمها اليومية المرتكبة بحق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال.

4. إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي مطالب في إطار سياسات الجوار والمبادئ المؤطرة لاتفاقيات الشراكة الثنائية المتعلقة بها، بوضع حد لاستمرار افلات النظام المغربي من العقاب ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها يومياً ضد الشعب الصحراوي الأعزل تحت الاحتلال، وجهوده الممنهجة لضرب استقرار جميع دول الجوار من خلال اغراقها بالمخدرات وتعزيز تحالف الاتجار بها والإرهاب في المنطقة، واستخدام موضوع الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني أسلحة للابتزاز والمقايضة.