مختص في القانون العام يبرز فصول المعركة القانونية مع الاحتلال المغربي في المحاكم الأوربية
تحدث الخبير القانوني الاستاذ ابراهيم محمد امبارك صباح اليوم الثلاثاء في لقاء مباشر مع التلفزيون العمومي الجزائري عن فصول المعركة القانونية التي تجري حاليا في المحاكم الأوربية بشان دعاوى رفعتها جبهة البوليساريو للدفاع عن ثروات الشعب الصحراوي بعد تورط دولة الاحتلال المغربية مع عشرات الشركات الأجنبية والأوربية منها على وجد التحديد.
واستعرض الاخ ابراهيم محمد أمبارك بصفته مختصا في القانون العام فرع القانون الدستوري في مداخلته المرجعيات القانونية التي تذكر بحق الشعب الصحراوي في التمتع بخيراته وثرواته باعتبارها جزء لايتجزأ من حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره واستقلاله كاقليم مدرج لدى الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم الخاضعة للتصفية الاستعمار والتي لم تمكن بعد من تقرير مصيرها بنفسها وفق القرار الاممي رقم 1514 ،مبرزا الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحدد مكانة جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي بصفتها القانونية وأهليتها القضائية للدفاع عن حقوق وثرواته المستغلة من طرف دولة الاحتلال المغربية بالتي ابرمت اتفاقيات مخالفة للقانون الدولي مع الشركات الاوربية، مشيرا الى تسجيل اكثر من 136 شركة اجنبية متعددة الجنسيات والمجالات (الصيد البحري، الفلاحة ، المعادن، الطاقة ، التنقيب والبحث، التجارة،الاستثمار،،الخ)، ومذكرا بما حققته جبهة البوليساريو من انتصارات على المستويين الدبلوماسي والقضائي في الساحة الاوربية سنوات 2012 و2015 و2016 و2018 بمافي ذلك احكام محكمة العدل الاوربية التي ابطلت اتفافيات الضيد والفلاحة المبرمة بين الاتحاد الاوبي والمغرب والطعون التي رافقت تجديد اتفاقات الشراكة تلك، مانتج عنه عقد جلستين لمحكمة العدل الدولية مطلع هذا العام 2021.
منبها الى ان جبهة البوليساريو زادت من حجم رفعها للقضايا والطعون على مستوى القضاء الاروبي في العشر سنوات الاخيرة، بل ورفعت قضايا امام محاكم وطنية اخرى مثل محكمة نيوزيلندا و المحكمة العليا الجنوب افريفية، مضيفا ان الشعب الصحراوي عازم على استرجاع حقوقه جميعا بمافيها ثروات وخيرات ارضه، لاسيما بعد انطلاق المرحلة الثانية من الكفاح الملسح في 13 نوفمبر 2020 وهو ما يشكل رافعة ومحفزا هاما لجبهة البوليساريو بخبراءها ودبلوماسييها ومحامييها لابطال تلك الشراكات الاوربية امام المجتمع الدولي و الغاء الاتفايات المبرمة مع الاحتلال المغربي والتي تستهدف استنزاف ثروات شعب الصحراء الغربية المتحلة ارضه منذ 1975، وهي ماضية في مواصلة الترافع عنه حتى نيل الشعب الصحراوي استقلاله وحريته.
معربا في الاخير عن امتعاض وتأسف الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو من تورط بعض الدول الاوربية مع دولة الاحتلال المغربية في الاعتداء على ثروات الشعب الصحراوي في نقاض صارخ مع مرجعياتها القانونية التأسيسية للاتحاد الاوربي والاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي بالاعتداء على اراضي وثروات دولة كالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية البلد المؤسس للاتحاد الإفريقي والذي شارك في القمة المشتركة الاخيرة التي جمعت الدول الافريقية و الاوربية، كبلد كامل الحقوق ومعترف به من قبل الكثير من الدول العالم الأخرى، مايؤثر بشكل سلبي على مسار السلام في الصحراء الغربية التي مازال شعبها لم يقرر مصيره بعد.