المملكة المغربية : مائة صحفي تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال السنة الماضية
أكدت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، يوم الاثنين، ان مائة صحفي كانوا ضحايا لانتهاكات متعددة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2020 بالمملكة المغربية، معبرة عن عميق انشغالها و اسفها امام انتهاكات حقوق الانسان التي طالت المهنيين في المجال الاعلامي.
و اوضحت الرابطة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا اليوم هو "فرصة لتسليط الضوء على اعمال العنف و التخويف و التوقيفات و محاكمة نساء صحفيات و المهنيين في وسائل الاعلام المضطهدين لتعبيرهم عن آرائهم".
كما اشارت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الى ان "المغرب من بين البلدان التي سجلت بها اكبر الاعتداءات و التوقيفات و المتابعات القضائية ضد النساء الصحفيات و مهنيي الاعلام و النشطاء في اطار تعبيرهم عن آرائهم"، مؤكدة تسجيل مائة ضحية انتهاكات ما بين 2019 و 2020.
في هذا الصدد حذرت المنظمة من المتابعات القضائية تجاه الصحفيين خلال توقيفهم بدون احترام الإجراءات السارية او على اساس قانون العقوبات، مما يشكل حسب المصدر ذاته "انتهاكا صارخا لأحكام المادة 28 من الدستور (المغربي)، الذي يضمن حرية الصحافة" .
فضلا عن ذلك، -تضيف الرابطة- فان هذه المتابعات "تنتهك القوانين المسيرة لقطاع الصحافة و النشر السارية في البلاد".
و امام تراجع حرية الصحافة و حرية التعبير في المغرب، جددت الهيئة الحقوقية المغربية طلبها بتحرير جميع الصحفيين المحتجزين و سجناء الراي و وقف المتابعات ضدهم على اساس احكام قانون العقوبات، داعية السلطات المعنية الى تمكين الصحفيين سليمان ريسوني و عمر الراضي، من الافراج حتى يتمكنا من تحضير الدفاع و ضمان محاكمة عادلة.