توضيح قانوني هام للوثيقة المتداولة حول استدعاء الرئيس الصحراوي

في تعليقه على الوثيقة المتداولة على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استدعاء الرئيس الصحراوي من قبل القضاء الاسباني لسماع شهادته الكترونيا امام القاضي حول المزاعم التي قدمتها جمعية موالية للمغرب قال المحامي والخبير القانوني الصحراوي حدمين مولود سعيد انه" إذا كانت الوثيقة حقيقية، هناك أمور يمكن استنتاجها:

1. حتى تاريخ الوثيقة، 25 ماي 2021، لم يتم إشعار (Notificación) المعني.

2. عدم الإشعار يعني انه حتى يومنا هذا ابراهيم غالي ليس له علم رسميا بالشكوى المخزنية.

3. في حالة عدم الإشعار لا يمكن المثول امام القاضي، اللهم إلا إذا كان طواعية.

4. رئيس دولة لا يمـثـل طواعية أمام قضاء دولة أخرى.

5. كرئيس دولة له الحصانة القضائية. موضوع عدم اعتراف اسبانيا بالدولة الصحراوية لا يُزيل الحصانة لأن القانون يتكلم فقط عن حصانة رؤساء البلدان دون الخوض في الاعتراف بهم من عدمه. وكذلك ممكن اللجوء الى العضوية في الاتحاد الافريقي و حصانة رؤساء البلدان الأعضاء في هذه المنظمة التي تعترف بها اسبانيا.

6. الإشعار واجب على القضاء وإذا كانت هناك أمور تُعيق إجراء الاشعار (الحالة الصحية) ما على القاضي سوى تغيير تاريخ الموعد القضائي إلى يوم آخر، ما بعد الفاتح من شهر يونيو.

7. غياب الاشعار لا يعني إطلاقا إصدار مذكرة توقيف ولا أي شيء من هذا القبيل بتاتا، لأنه ليس هناك بصيص دلائل على ارتكاب الجرائم المزعومة.

8. على القضاء الاسباني وعلى الدولة الاسبانية احترام سيادة الشعوب. نعم، نحن نحترم القضاء ولكن القضاء يحترم نفسه وعليه بالقيام بإجراء الاشعار بالطريقة الصحيحة.

الخلاصة: بالرغم من أنه من الممكن ان المعني يمثل عن طريق الزوم، من الممكن أيضا أن لا يمثل. وهذا هو الخيار الأفضل.