اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تستنكر بشدة تصاعد وتيرة القمع في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية
استنكرت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراي بشدة موجة الانتهاكات وتصاعد وتيرة القمع بالجزء المحتل من الصحراء الغربية خلال شهر رمضان.
وعمليات دهم واقتحام منازل الصحراويين العزل والاعتداء عليهم بوحشية، في جرائم جديدة تستهدف الجسم الوطني الصحراوي.
وقالت اللجنة في بيان لها ان ما تعرضت له عائلة اهل سيد ابراهيم خيا يوم 10 ماي 2021 من اقتحام لقوات الاحتلال المغربية من خلال فرقة امنية مقنعه اقتحمت منزل العائلة بمدينة بوجدور المحتلة، مستخدمة كل اشكال التنكيل والعنف والسحل وممارسة عمليات سرقة الممتلكات والاجهزة المتواجدة بالمنزل واعتقال وبشكل عنيف كل من المناضلين بابوزيد محمد سعيد، وخالد بوفريوا، والسالك بابير، وتعريضهم للقمع والتنكيل والممارسات المشينة قبل اقتيادهم الى جهة مجهولة، لهو عمل مدان ومشين خاصة اننا نعيش اجواء شهر الحرمات وفي لياليه العشر التي يضاعف الله فيها الحسنات ويبارك في الاعمال الصالحة نجد الاحتلال المغربي يمارس العكس ليبرهن على هويته في الدوس على الحرمات والمقدسات و كرامة الانسان الصحراوي في كل الشهور والفصول.
كما لفتت اللجنة الانتباه الى الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها المناضلين الصحراويين في اماكن متفرقة من مدينة العيون المحتلة خلال الاسبوع المنصرم واستهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال المغربية التي باتت تترصد النشطاء والمناضلين الصحراويين في الطرقات والاماكن العامة.
بالاضافة الى الحالة الخطيرة التي وصلت اليها وضعية الاسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ازيك محمد لمين هدي المضرب عن الطعام والذي يعاني الاهمال وعزله عن العالم الخارجي حيث تجهل عائلته ظروفه التي يمر بها في معركة الامعاء الفارغة.
وجددت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني مطالبتها مجلس الامن الدولي والامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال في الصحراء الغربية التي تعتبر احد الاقاليم المحتلة والتي لم يتمتع بعد بالحق في تقرير المصير والاستقلال
وناشدت اللجنة من كل الضمائر الحية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.