جبهة البوليساريو تفند المزاعم الواردة في الرسائل التي عممتها مؤخراً البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة

 ترجمة من النص الأصلي بالإنجليزية

نيويورك، 29 أبريل 2021

سعادة السفراء،

بناء على تعليمات من سلطات بلدي، يشرفني أن أنقل لكم موقف جبهة البوليساريو بشأن المزاعم الواردة في الرسائل التي عممتها مؤخراً البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة وتناقلتها وسائط الإعلام المغربية الرسمية.

وتهدف الحقائق الثابتة التالية إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وكشف النقاب عن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي قدمتها دولة الاحتلال المغربي بشأن وقف إطلاق النار لعام 1991، وتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ووضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وقضايا أخرى. 

1- إن خرق المغرب المُوثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998 يكذب إنكاره للنزاع المسلح الجاري.

منذ 13 نوفمبر 2020، وبعد خرقها المُوثق لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998، لا تزال دولة الاحتلال المغربي تنفي اندلاع أي نزاع مسلح في الصحراء الغربية. وفي الوقت الذي تبقى فيه دولة الاحتلال المغربي في حالة إنكار، فإنها تستمر أيضا في التشدق بوقاحة بالالتزام بوقف إطلاق النار وعملية السلام التي نسفتها هي نفسها.

ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن قوات الاحتلال المغربي دخلت الشريط العازل وهاجمت مجموعة من المدنيين الصحراويين الذين كانوا يحتجون سلمياً في منطقة الكركرات في الأراضي الصحراوية المحررة في صباح 13 نوفمبر 2020 وفي انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998. وقد أقرت دولة الاحتلال على الفور بأن قواتها قامت "بعملية" في ذات المنطقة في نفس اليوم.

ينص الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وُقِع بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998، على إنشاء شريط عازل عرضه 5 كيلومترات إلى الجنوب والشرق من الجدار العسكري المغربي (2) يُحظر فيه دخول القوات أو المعدات، براً أو جواً، من كلا الطرفين، كما يُحظر إطلاق النار داخل أو فوق هذا الشريط في كل الأوقات، ويُعتبر كل ذلك خرقاً للاتفاق (3-1).

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أيضا أن قوات الاحتلال المغربي قامت، بعد توغلها في الشريط العازل، ببناء "جدار رملي" جديد وزرعت ألغاماً جديدة في انتهاك للاتفاق العسكري رقم 1 الذي يحظر بناء جدران رملية جديدة (من الرمل والحجر والخرسانة) وزرع الألغام (3-2-1). ولذلك فإن توغل القوات المسلحة المغربية المحتلة في الشريط العازل في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020 وبنائها "جدار رملي" جديد مُلغم يشكل انتهاكاً لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 لعامي 1997-1998.

وعلاوة على ذلك، فإن خرق المغرب لبنود الاتفاق العسكري رقم 1 يشكل أيضا انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2548 (2020) الذي أعاد التأكيد على "الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار" ودعا "الطرفين للالتزام الكامل بتلك الاتفاقات" و "الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية" (S/RES/2548 (2020)؛ الفقرة 6 من منطوق القرار).

لقد اعترفت الأمم المتحدة (A/75/740 بتاريخ 11 فبراير 2021؛ الفقرة 13) ب "استئناف الأعمال العدائية" في الصحراء الغربية و"التهديدات الجديدة العديدة المتصلة بالنزاع المسلح"، لكنها لا تزال صامتة بشأن الطرف المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار. ومع ذلك، فإن اعترافها باستئناف الأعمال العدائية يوجه ضربة مدوية للادعاء المتكرر لدولة الاحتلال المغربي بعدم اندلاع أي نزاع مسلح في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020.

إن تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته في هذا الصدد يبعث للأسف برسالة خطيرة مفادها أن دولة الاحتلال المغربي يمكن أن تنتهك التزامها بوقف إطلاق النار وأن تمر دون أي عقاب. ومن السهل التنبؤ بالعواقب الخطيرة لهذا الموقف المتراخي لأنه لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه أيضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصاعد النزاع المسلح الجاري.

2- إن عرقلة المغرب المتعمدة للجهود الرامية إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية يكشف الكثير عن نواياه الحقيقية.

بعد إفشالها لجهود الرئيس هورست كولر الذي استقال من منصبه في مايو 2019، وبهدف الحفاظ على الوضع القائم، باشرت دولة الاحتلال المغربي جهودها لإحباط جميع المساعي اللاحقة لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية. وليس سراً أن المغرب أعترض على العديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام. كما أنه يستمر في محاولة التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (بما في ذلك أستراليا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، وسويسرا، من بين دول أخرى) من عملية الترشيح لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام. ومن الواضح أن هذه الشروط المسبقة، التي تحد دون مبرر من نطاق المرشحين المحتملين، قد جعلت من الصعب جداً تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية.

وكما ذكرت وكالة الأنباء المغربية (MAP) في 19 أبريل 2021، فقد وجه سفير دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أشار فيها إلى أن المغرب "قبل على الفور" اقتراحين من الأمين العام لتعيين مرشحين تم ذكرهما بالاسم. لكن الحقيقة التي تغفلها الرسالة المذكورة هي أن سلطات الاحتلال المغربي كانت قد دعت المرشح الأول لحضور حدث أقيم في مدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية في مارس 2018 بهدف تدعيم احتلال المغرب غير القانوني للإقليم.

وعلاوة على ذلك، وكما ذكرت وسائل إعلام مغربية، فقد نُقِلَ عن المرشح الثاني إعرابه رسمياً عن تفضيله "لاقتراح الحكم الذاتي" المغربي في أبريل 2007. ومن الواضح أن مثل هذه البيانات والسلوك يثير أوجه قلق مشروعة بشأن قدرة الشخصين المعنيين على الاضطلاع بحياد كامل بدور المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية وكسب ثقة شعب الصحراء الغربية المنهارة أصلاً في عملية الأمم المتحدة للسلام، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال المغربي تستمر في التشدق كثيراً بالتزامها بعملية الأمم المتحدة للسلام إلا أنه من الواضح تماماً أنها لا تملك الإرادة السياسية للانخراط في أي عملية حقيقية وذات مصداقية. إن هدفها ببساطة هو الحفاظ على الوضع القائم مع محاولة الحصول من جانب واحد على مبعوث شخصي "مصمم خصيصاً" ليخدم أجندتها، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتؤكد جبهة البوليساريو أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يكون وسيلة لتيسير عملية سلام مُحكمة ومحددة زمنياً تقود إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تؤكد جبهة البوليساريو كذلك أن الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة هي شروط أساسية لا غنى عنها لأي مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية جديد لاستعادة الثقة في عملية السلام والنجاح في مهمته.

3 - ما زال المغرب مستمراً في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة بينما تتكشف مزاعمه الواهية بالحجة والبرهان.

بتاريخ 25 فبراير 2021، ذكرت وكالة الأنباء المغربية (MAP) أن المغرب نبه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول "انتهاكات حقوق الإنسان" في مخيمات اللاجئين الصحراويين و"استمرار تحويل المساعدات الإنسانية" وكذلك "اللجوء إلى التجنيد القسري للأطفال".

وكجزء من دعايتها الكاذبة، دأبت دولة الاحتلال المغربي منذ مدة طويلة على الترويج لمثل هذه الادعاءات المغرضة والسخيفة دون تقديم أي دليل من أي مصدر موثوق ومستقل. ولعدم وجود أي أدلة لديها، غالبا ما تلجأ إلى التلاعب بالصور واستخدام صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها حول تجنيد الأطفال الصحراويين.

إن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوماً أي أحد منها الادعاءات المغربية. هناك أدلة كثيرة لدحض مزاعم دولة الاحتلال المغربي المذكورة أعلاه، ولكن يكفي أن نشير إلى بيان واحد صادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو أحد المانحين الموجودين في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

ففي الإجابة (ENE-004803/2020) التي قدمها السيد لينارتشيتش في 18 نوفمبر 2020 نيابةً عن المفوضية الأوروبية، أشار إلى أن "المفوضية ليست على علم بإساءة استخدام المعونة الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين". وفيما يتعلق بالتجنيد المزعوم للأطفال الصحراويين، أوضح أن "المفوضية ليست على علم بعمل الأطفال المزعوم أو التجنيد القسري في المخيمات الصحراوية". إن جواب الاتحاد الأوروبي غني عن البيان ولا يحتاج إلى مزيد من التعليق.

وبدلا من الترويج لادعاءات لا أساس لها حول الأطفال الصحراويين، كان ينبغي على الدبلوماسي المذكور التابع لدولة الاحتلال المغربي أن يشعر بالقلق إزاء وضع الأطفال في بلده الذين يتم استغلالهم "للعمل والعمل المنزلي والتسول والاتجار بالجنس" وحيث "يقوم بعض الأجانب، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط، بممارسة سياحة الجنس مع الأطفال في المدن المغربية الكبرى"، وفقاً لتقرير الاتجار بالأشخاص (تقرير TIP، الصفحة 360) الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2020.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول حقوق الإنسان، فإن دولة الاحتلال المغربي هي الأقل أهلية للتحدث عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية نظراً لسجلها المروع المُوثق جيداً في مجال حقوق الإنسان ونظامها السياسي القمعي والاستبدادي بطبيعته. وفي هذا السياق، تكفي الإشارة إلى الأمر القضائي الصادر في 9 أبريل 2015 عن قاضي المحكمة العليا الإسبانية بابلو روث الذي اتهم فيه 11 مسؤولاً سامياً مغربياً بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الصحراء الغربية استناداً إلى حقيقة ثابتة مفادها أنه في الفترة من 1975 إلى 1991 كان هناك "هجوم منهجي ضد السكان المدنيين الصحراويين من جانب الجيش المغربي وقوات الشرطة المغربية".

وعلاوة على ذلك، فإن تقارير منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وحتى التقرير الذي لم يُنشر لبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين لعام 2006، من بين تقارير أخرى، تقدم جميعها بيانات عن الفظائع التي يعجز عنها الوصف التي ارتكبتها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، بمن فيهم الأطفال، في الصحراء الغربية المحتلة.

إن الحقائق المبينة أعلاه لم تكشف فقط عن زيف الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي قدمتها دولة الاحتلال المغربي بشأن وقف إطلاق النار لعام 1991، وتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ووضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والمسائل ذات الصلة، بل إنها أظهرت أيضاً إلى أي مدى يمكن لدولة الاحتلال أن تصل من حيث لجوئها لتزوير الوقائع والتدليس والأكاذيب المحضة في محاولاتها لتضليل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن بعض الحقائق المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية.

وتفضلوا، سعادة السفراء، بقبول فائق الاحترام والتقدير.          الدكتور سيدي عمار

السفير

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة

الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

نيويورك