المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يعقد المؤتمر الدولي حةل "المسؤولية الدولية حول الدول التي شهدت حروبا"
عقد اليوم المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني الندوة الأولى لفعليات المؤتمر الدولي حول "المسؤولية الدولية حول الدول التي شهدت حروبا"، برئاسة الدكتور حسان اميليد اعلي رئيس لجنة المحلفين واللجنة الأممية لحقوق الإنسان بالمجلس، الذي سوف تتواصل اشغاله يوم غد السبت 26 جوان على الساعة الواحدة بتوقيت، يهدف المؤتمر الى الخروج بتوصيات من اجل الضغط لتفعيل ميثاق الأمم المتحدة و تطبيقه بشكل واضح وصريح، يحد من التدخل الأجنبي ويعوض شعوب المنطقة ما لحق بها من أذى اقتصادي و سياسي و عسكري.
حضر المؤتمر كل من: -الدكتورة صفاء الحمايدة مسيرة الجلسة، -الاستاذة السنية أحمد مرحبة ضيفة شرف، نائبة بالبرلمان الافريقي عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. -الدكتور حسان أميليد أعلي رئيس لجنة المحلفين واللجنة الأممية لحقوق الإنسان بالمجلس، -الدكتور جمال الزوبيا وزير الاعلام الخارجي سابقا بجمهورية ليبيا، -الدكتور المبروك الغضيوي عضو المجلس الدولي الاعلى لمنظمات المجتمع المدني، -الدكتور محمد لمين ميابة مقرر المؤتمر من الجمهورية الاسلامية الموريتانية -الدكتور صلاح ماعية عضو المجلس -الدكتور الشيخ عز الدين الشمري عضو المجلس و رئيس منظمة اللاجئين السوريين و المهجرين السوريين، -الدكتورة انتصار القليب رئيسة المجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني -الدكتور دحام طه ممثل دولة سوريا بالمجلس الدولي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني -الدكتور تشيرنو سواري مختص في الشؤون الافريقية،
تم افتتاح المؤتمر من قبل الدكتورة المسيرة صفاء الحمايدة والتي احالت الكلمة الترحيبية الى رئس المجلس حسان أميليد أعلي، وبعد المداخلات الافتتاحية تم اعطاء الكلمة للبرلمانية السنية احمد عضوة برلمان الاتحاد الافريقي حيث عبرت عن انشغالهم العميق لما تعرفه منطقة وسط و شمال افريقيا من ازمات اقتصادية و سياسية و حروب و رغبة الاتحاد الافريقي في ان يعم السلام دول الاتحاد، كما عبرت باسمها الشخصي عن أملها في انتهاء الحرب بالصحراء الغربية و تحقيق الشعب الصحراوي لاستقلاله و انهاء معاناة شعب دامت لأزيد من 45 سنة، وكذا عودة النهضة بليبيا و دول الساحل و دول الشرق الأوسط كالعراق و سوريا و اليمن و عودة المهجرين و اللاجئين الى بلدانهم.
أعطية الكلمة للدكتور حسان أميليد أعلي بصفته رئيس المجلس تحدث عن التأطير القانوني لمفهوم التدخل الاجنبي وامثلة حول وقعه في الصحراء الغربية وهذا نص كلمته:
" مفهوم التدخل الأجنبي، بهدف حماية حقوق الإنسان؟ أم ذريعة للهيمنة؟ التعريف الشامل والمباشر للتدخل : هو تعرض دولة، أو مجموعة دول،أو هيئة دولية (صندوق النقد
الدولي)،أو منظمة دولية او اقليمية في الشأن الداخلي أو الخارجي للدولة المتدخل في شأنها.
وقد يكون هذا التدخل عسكريا مباشرا، وقد يكون اقتصاديا او غير ذلك من أشكال التدخل وهو يشمل كل إكراه , يستهدف الدولة المتدخل فيها قصد تغيير اي معطى, أو قرار, في سياستها الخارجية, او الداخلية, او تغيير بنيتها أو نهجها الاقتصادي او تغيير أي سلوك من سلوكياتها ذات المنبع الثقافي والحضاري .
ويجعل فقهاء القانون الدولي من عدم التدخل مبدأ مطلقا لتعارضه مع مبدأ الاستقلال والسيادة ،وتهديد السلم والأمن الدوليين , ويعتبر الاحتلال العسكري أخطر أشكال التدخل بوصفه جريمة في القانون الدولي
خلاصة القول ان كل اشكال التدخل لا تحظى بتعريف قانوني،وليس لها مغزى شرعي كونها تتعارض مع مبدأ السيادة والاستقلال الذي اعتبر تاريخيا أساسا مهما وقاعدة للتشريع الدولي، أسندت إليه كثير من المفاهيم الحقوقية بما في ذلك الحق في تقرير المصير الذي ينبع أساسا من مبدأ السيادة . وحق تقرير المصير هو الأخر قاعدة للتشريع الدولي ومرجعية للالتزامات الدولية التي أبرمت بعده, ويستمد قوته من مركزه في الإعلان العام لمبادئ الأمم المتحدة وكلم عنه في ديباجته ومنطوقه في محتوى القرار الأممي 1970/2625
ومن هنا لا بد ان اشير الى ان القانون الدولي يرفض جميع أشكال التدخل: من استعمار، واحتلال، وحصار اقتصادي.........الخ
يكاد يكون كل تدخل سياسيا كان او اقتصاديا ,يولد مقاومة وردة فعل غالبا ما تتحول إلى مواجهة عسكرية تهدد الأمن والسلم الدوليين،اي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة، ولذلك حرم القانون الدولي التدخل في شؤون الدول بعضها البعض ،وجاء ميثاق الأمم المتحدة، ليجعل عدم التدخل أساس نظامه،مستثنيا قرارات مجلس الأمن الصادرة لتطبيق العقوبات أو قمع دولة معينة في الحالات القصوى حالات ممارسة التمييز المشين الابارتهايد ،أو قمع دولة عند اعتدائها واحتلالها دولة اخرى بما يخدم السلم والأمن العالميين.
وإذا سلمنا جدلا ان للأمم المتحدة حق التدخل من خلال مجلس الأمن لأجل تطبيق القرارات العقابية أو الإجراءات القمعية في حق الدول المعتدية ،فإن التدخل على الأمم المتحدة نفسها من خلال ممارسة الضغط عليها كما تفعل بعض الدول التي تجمد التزاماتها المالية مثلا للأمم المتحد لحثها على اتخاذ قرار معين، او اجراء او موقف، فهذا يحول الأمم المتحدة إلى اداة في يد الدول القوية المنتصرة للتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول وتصبح بذلك اداة توافق للصراع بين الدول والمجموعات الدولية مع الحفاظ على أسباب الصراع وديمومته من خلال الحفاظ على جوهر الظلم فيه. وخلاصة القول إن الأمم المتحدة تصبح اداة الدول المنتصرة لقمع الدول الأخرى , تتدخل بها حينما يوافق التدخل مصالحها وتمنع التدخل حينما يتعارض مع مصالحها،ويصبح القانون الدولي تعبيرا سياسيا عن مصالح الدول المهيمنة على الأمم المتحدة ،بأحد أشكال الهيمنة المعروفة، بالقوة العسكرية،والإقتصادية،والتمتع بميزات : العضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق الفيتو..... إلخ
ولكن منذ نهاية الحرب الباردة تقريبا عمدت الدول المنتصرة، الدول الغربية الاستعمارية أصلا إلى إحكام سيطرتها،السياسية والإقتصادية والعسكرية،وإشباع حاجاتها من المعادن الإستراتيجية،ومصادر الطاقة والحاجة إلى الأسواق،وبات الوضع أشبه بواقع الحقبة الإمبريالية الاولى ،في بداياتها , أو مرحلة ما قبل الأمم المتحدة ،مع اختلاف المعطيات التقنية والفكرية،وأدوات التواصل، هذه الرغبة الجامحة في السيطرة أدت بالدول القوية إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى خاصة الغنية بالثروات أو ذات المواقع الاستراتيجية والمهمة بالنسبة لمعطيات الجغرافية السياسية.
وبدأت الدول المنتصرة التدخل في شؤون الدول مركزة على “حق التدخل الإنساني” رغم الانتقاص من مكونات مفهوم سيادة الدولة لمصلحة مفهوم المحاسبية الدولية، وهو مبرر شكلي استهدف وضع بذور هيمنة جديدة او شكل من أشكال الحماية الجديدة يجري العمل على تضمينها في بنية العلاقات الدولية القائمة على عدم المساواة وإن كان بشكل تدريجي أولا، والعمل على تطويره موازاة مع أجندات التنمية المستدامة التي تستبيح ثروات الشعوب و المؤطرة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وهذا النوع من التدخل الاقتصادي يخلق واقعا جديدا تحاول النيوليبرالية تحويله عبر التواتر إلى عرف دولي له قوة القانون.
وهذه العجالة من الحجج تكشف هذه الذرائع الواهية للعودة لمفاهيم التدخل العسكري والسياسي والاقتصادي الشبيهة جدا بمفهوم الحماية، أن حقوق الإنسان التي نصبو إليها, هي كما في ميثاق الاتحاد الإفريقي، حقوق الإنسان والشعوب،هي مفاهيم حقوق الإنسان في سياقه الاجتماعي وشروطه التاريخية،اي حقوق الإنسان من وجهة نظر علمية، نقدية، تقدمية، وبديلة لمفاهيم الهيمنة، تفاصيل في هذا الموضوع ،.واضحة في استعمال الدول المهيمنة للمنظمات الليبرالية من أجل الهيمنة بذريعة حقوق الإنسان
كلفتني، رئاسة المجلس ،الدولي الأعلى الموقر ،صوت الشعوب صوت من لا صوت له ان أزف إليكم،نبأ المؤتمر الخاص بالدول الإفريقية التي تعرضت للتدخل الأجنبي والاعتداء كحالة الصومال وراوندا والصحراء الغربية وليبيا ومالي ودول اخرى وسيكون ذلك بحول الل خلال هذا الصيف في تاريخ تحدده لاحقا رئاسة المجلس واللجنة الخاصة بتنظيم المؤتمرات
واختم مقاربتي بهذه الأمثلة السريعة والموجزة حول بعض نتائج التدخل في افريقيا
في قضية رواندا انسحبت البعثة الاممية، في نفس اليوم الذي اندلعت فيه الأزمة: متسببة في إبادة التوتسي الشهيرة وانتهاك القانون الدولي الإنساني في رواندا
فيما يخص التدخل العدواني في الصحراء الغربية من طرف قوى الاحتلال منذ أواخر 1975 ؟ في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية التي تعرض سكانها من المدنيين خصوصا للتقتيل ،والمقابر الجماعية التي دفن فيها الناس أحياء، و رميهم من طائرات الهليكوبتر، والإخفاء القسري حيث يسجل أكبر نسبة مئوية عالمية ،وبين يوم 18 و23 مارس،1976 تعرضت مخيمات الصحراويين للقصف بالنبال والفسفور الأبيض المحرم دوليا،وأسفرت عن 2400 قتيل من المدنيين غالبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال،وآلاف الأسرى المدنيين ،ولازالت مجموعات منهم :كمجموعة اكديم إزيك وفاق الشهيد الولي ،وعمليات الاغتصاب الجماعي للرجال والنساء على السواء ،كان آخرها حسب عملية اغتصاب جماعي موثقة , تعرضت لها مناضلتين اختين يوم الثاني عشر ماي 2021 وما ذلك منا ببعيد..
في الصحراء الغربية 45 سنة من خرق للقانون الدولي الإنساني 30 سنة منها و بعثة المينورسو (البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لم تكلف،ولم يسمح لها قط بمراقبة حقوق الإنسان ولم ينظم الاستفتاء، والحرب عادت الى الاندلاع منذ ثمانية أشهر وبعد ثلاثين سنة من الهدنة التي تم خلالها نهب 4620 مليون دولار من فوسفاط الشعب الصحراوي حسب التقارير الرسمية المعترف بها
رسميا نتيجة القول الأماكن التي وقع فيها التدخل الإنساني عرفت حروبا وأزمات وإبادة جماعية ودمار للبنى التحتية وكل هذا خارج إطار القانون ونحن نطالب بتعويضها ورفع الظلم عنها،كما تنص المادة 23 من الميثاق الإفريقي على تعويض الشعوب المنهوبة ثرواتها بما يعادل الثروة المنهوبة ،ونحن أفارقة نحيي جهود الاتحاد الإفريقي الذي يزاوج بين حقوق الإنسان الفرد والشعوب، ونتمنى ان تحل قضايانا داخل قارتنا لأننا عانينا الاستعمار والاحتلال، والحصار الاقتصادي،والتمييز العرقي،ونهب الثروات،وإجحاف معاهدات الاستعمار الجديد
والاستعباد وما يناهز عشرون مليون من القتلى في حروب ظالمة الصومال ورواندا والصحراء الغربية ،وليبيا ومالي وتشاد وبوركينا فاصو وافريقيا الوسطى ومناطق اخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها"
ثم مت إحالة الميكروفون الى دكتور جمال زوبيا : عن التغطية الاعلامية لحرب ليبيا، مشيرا إلى أن الاعلام هو السلطة الاولى في العالم حسب رأيه مستدلا أن الاعلام الحديث تمكن من اسقاط رؤساء كثر في العالم، وتسبب في سحب الحصانة الدبلوماسية عن مسؤولين كبار في عدة دول من العالم، و دعى الاعلاميين العرب الة متابعة الأحداث بالوطن العربي و العمل على إيصال صوت الشعوب التي لا صوت لها و لعب دور سفاء لملمة الحق صوتا وصورة، كما حث على التوعية بضرورة استرداد الحقوق المسلوبة خاصة في دول العالم الثالث، و التي تم نهب ثرواتها من طرف الدول الاخرى واستغلال اليد العاملة الرخيصة جراء الفقر و الأمية و التهميش، على غرار فرنسا التي تنهب جل دول افريقيا (مستعمراتها السابقة) و تنصب نفسها الوصي الاقليمي على هذه الدول في خرق واضح وصريح للقانون الدولي.
و أشار الى ضرورة استغلال كل وسائل الاعلال المتاحة لمحاربة هذا الغزو الاقتصادي و الفكري و السياسي من خلال نشر الوعي داخل مجتمعات الدول العربية و الافريقية، و ايصال صوت الشعوب المضطهدة الى العالم.
وقبل ختام الندوة لضيق الوقت على ان تستمر يوم غد السبت أحيلت الكلمة للدكتور محمد لمين ميابة الذي اعطى كلمة افتتاحية مقتضبة على أن يسترسل في الحديث مع بداية الندوة الثانية من المؤثر، اذا تحدث عن عما تعانيه شعوب المنطقة العربية و ضرورة التصدي لمختلف أشكال التدخل الأجنبي و مواجهتها قانونيا، و الزام الدول المتدخلة بشؤون الدول الأخرى المشاركة في الحرب و المتسببة في تهجير عشرات الآلاف في سوريا و اليمن و العراق و ليبيا و الصحراء الغربية، بضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية و القانونية أمام المنتظم الدولي وضرورة تفعيل بنود الميثاق الأممي.
وتم اختمام الندوة الرقمية من قبل الدكتورة المسبرة على أن تتواصل اشغال المؤتمر يوم غد السبت 26 جوان 2021 للخروج بتوصيات صريحة وواضحة موجهة الى الامم المتحدة، مجلس الامن والاتحاد الافريقي ومحكمة الجنايات الدولية.