الاقتصاد المغربي على حافة الانهيار بعد تجاوز عجز الميزانية 27,4 مليار درهم

أفادت احصائيات رسمية مغربية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر يونيو المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 27,4 مليار درهم واشارت نفس المصادر، إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 1% إلى 124,2 مليار درهم، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 4,1%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 7,4 مليار درهم.

ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 3,8%، والمداخيل غير الجبائية بـ 45,5%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 31,6%، والضرائب غير المباشرة بـ 20,1%، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 19,6%.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 186,3 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو المنصرم، بتراجع نسبته 3,6% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.

ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار بـ 12,1%، وتحملات فوائد الديون بـ 13,7%، وارتفاع نفقات التشغيل بـ 3,6%.

وأرجعت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 25,1% إلى 22,8 مليار درهم، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 7,2% إلى 17,8 مليار درهم.

وتفيد هذه المؤشرات الى انهيار الاقتصاد المغربي الذي انهكته مصاريف مواجهة فيروس كورونا وعودة الحرب الى الصحراء الغربية واستنزاف الموارد المالية المغربية في تجهيز جيش الاحتلال المغربي الذي يعيش اوضاعا مأسوية في الاراضي الصحراوية المحتلة