مجموعة جنيف تدعو منظمة الأمم المتحدة إلى ايفاد بعثة تحقيق الى الصحراء الغربية
دعت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية, يوم السبت, منظمة الأمم المتحدة إلى انشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, وإلى ايفاد بعثة دولية للتحقيق في التعسفات والانتهاكات التي يقترفها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي.
وجاء في بيان وقعت عليه قرابة 300 منظمة غير حكومية تنتمي إلى هذا التكتل أن "مجموعة جنيف تدعو مجلس حقوق الانسان إلى انشاء عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل".
وطالبت المجموعة مجلس أمن الأمم المتحدة "بفتح نقاش عاجل حول الوضع في اقليم الصحراء الغربية غير المستقل والذي يحتله المغرب, والارسال الفوري لبعثة دولية للتحقيق", مذكرة بأن احتلال الصحراء الغربية قد أفضى إلى انتهاكات خطيرة ومنتظمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانسان, بما فيها مئات الحالات من الاختفاء القسري.
وأشادت مجموعة جنيف بالتصريح العلني في الفاتح من يوليو للسيدة ماري لاولور, المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول وضعية مناضلي حقوق الانسان, والذي أدان المغرب بسبب استهدافه "المنتظم والمستمر" للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين, مؤكدة أن هذا التصريح جاء بعد عدد من الآراء التي اتخذتها مجموعة عمل الأمم المتحدة حول السجن التعسفي لمناضلي حقوق الانسان الصحراويين.
و في تصريحها, أبرزت السيدة لاولور أن عديد حالات القمع الصارخة التي قامت منظمات حقوق الانسان بإبلاغها و شد انتباها, لا سيما حالات المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان نعامة أسفاري و خاطري دادة المحتجزين على التوالي منذ 2010 و 2019, و كذا وضع سلطانة والواعرة خيا تحت الاقامة غير الشرعية, المحتجزتان بشكل تعسفي بمنزلهما منذ نوفمبر 2020 و الخاضعتان لاعتداءات وحشية من طرف أعوان مغربيين, بما فيها اغتصابات.
و صرحت السيدة لاولور بأنها تلقت معلومات مفادها أن مدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية يعملون حول مسائل مرتبطة بحقوق الانسان في الصحراء الغربية, تم اخضاعهم "لأعمال تخويفية وتحرش وتهديدات بالقتل وتجريم وعقوبات بالسجن واعتداءات جسدية وجنسية وتهديدات اغتصاب ومراقبة ".
كما صرحت السيدة لاولور, بالخصوص, بأنها منشغلة حيال اللجوء للعنف, لأجل منع وعرقلة النشاطات السلمية للنساء المدافعات عن حقوق الانسان.
وتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الانسان و الصحراويين المعروفين جيدا, بما فيهم أولئك الذين أسسوا الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في سبتمبر 2020, للمضايقة و تم توقيفهم بشكل تعسفي بل و حتى اغتصابهم من طرف قوات الأمن المغربية.