حكومات تحذر من التداعيات الخطيرة لسياسة الاستيطان في الصحراء الغربية…

حذرت عدة حكومات من السياسة الاستيطانية في الصحراء الغربية حيث كشف “راني ميشيل” المسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالأمن الداخلي الأمريكي ” ان المغرب شرع منذ سنوات في تطبيق سياسة تهدف الى اقامة عدد من المستوطنات بالصحراء الغربية.

وأبرز المسؤول الامريكي في رد مكتوب” ان المغرب نجح فعلا في هدفه من الاستبطان حيث أصبح عدد المستوطنين يفوق بشكل كبير الشعب الصحراوي الذي يتشكل من السكان الأصليين للصحراء الغربية.

وكانت الحكومة الالمانية قد اكدت انها تدرك جيدا العدد الكبير من المغاربة الذين استقروا كمستوطنين في الصحراء الغربية.

وبعد ان اكدت انها لا تملك بشكل دقيق ارقام حول عدد المستوطنين المغاربة، أوضحت الحكومة الألمانية انه يصعب اجراء تقييم قانوني لوضعية المستوطنات المغربية نظرا لعدم حسم وضع الصحراء الغربية.

ومن بين الاهداف التي يسعى النظام المغربي الى تحقيقها من عملية الاستيطان، ضمان مشاركة المستوطنيين في عملية الاستفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية والتصدي للمطالب المشروعة للشعب الصحراوي من خلال استعمالهم في المواجهة اليومية مع المتظاهريين الصحراويين.

وخلال السنوات الأخيرة فضحت عدة تقارير سياسة الاستيطان المغربية في الصحراء الغربية،فقد أشار تقرير رسمي صادر عن البرلمان الألماني يونيو 2020 إلى أن نقل سلطة الاحتلال المغرب جزء من مواطنيها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها وإختطاف و نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضيها يشكل إنتهاكاً للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة التي توصي فيما يخص حماية المدنيين في ظروف الحرب أو الاحتلال “أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها في الأجزاء التي تحتلها”.

وفي يونيو 2021 اكدت منظمة “فريدوم هاوس” الامريكية في تقريرها السنوي  ان المغرب يحتل الصحراء الغربية و يمارس سياسات متعددة للسيطرة على الإقليم.

واوضح التقرير ان المغرب لجا منذ بداية احتلاله للصحراء الغربية الى انتهاج سياسة استيطانية في محاولة لقلب التوازن السكاني لصالحه، وبالتالي التأثير على استفتاء تقرير المصير .

وابرزت “فريدوم هاوم” ان الإحصائيات الاخيرة  تكشف تفوق عدد المستوطنيين المغاربة على السكان الصحراويين الذين يعانون التمييز خاصة في التعليم والعمل ويفسح المجال للمستوطنيين المغاربة للاستفادة من العمل بمنجم فوسبوكراع.

وفي ماي 2016 طالبت الامم المتحدة النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.

وفي يونيو 2016 حذر تقرير اعدته منظمات دولية وازنة وسلم للأمم المتحدة من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية, سيما استمرار الاستيطان, ونهب ثروات الإقليم, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.

من جهتها اكدت الخبيرة الفرنسية في مجال القانون الدولي هيلين ليجاي شهر غشت 2020 ان جريمتي الاستيطان ونهب موارد الصحراء الغربية الطبيعية هما اكثر الجرائم التي ترتكبها المغرب في الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا وذلك باعتبارهما محركا الاحتلال فالاستيطان يبعد امال تقرير المصير بخلقه لوضع راهن يؤيد سياسة الضم بينما النهب يجعل من وضعية الاحتلال مسالة مربحة.

وأضافت ليجاي في مقابلة مع مسؤولة التحرير في موقع الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب انا ديمونتيس ان قرارات الأمم المتحدة بشان الأنشطة الاقتصادية للاستعمار في الاراضي المحتلة والقانون الدولي الإنساني تلقي بالمسؤولية الجنائية على كل الشركات الأجنبية المتورطة في أنشطة غير شرعية في البلدان المستعمرة وعلى هذا الأساس يمكن مقاضاتها بتهمة ارتكاب او التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب .