الدعوة الى تأسيس لجنة وطنية تتولى المراجعة الشاملة لموضوع حقوق الانسان لتصويب المعركة الحقوقية

شدد المحامي الصحراوي حدمين مولود سعيد على اهمية تأسيس لجنة وطنية تتولى المراجعة الشاملة لموضوع حقوق الانسان لتصويب المعركة الحقوقية.

واعتبر المحامي الصحراوي ان الغياب غير المُبرر لجبهة البوليساريو عن الهيئات الدولية فتح المجال امام المغرب لترويج اطروحاته الاستعمارية.

معتبرا ان غياب رؤية واضحة في مجال المعركة الحقوقية جعلتنا نفضل الحضور و المشاركة في المحافل الهامشية (منتدى ساو باولو، الاشتراكية الأممية، الشبيبة الاشتراكية....) عن الحضور في الحافل الرسمية وهو ما يساهم في فشل المعركة الحقوقية ويجعل القضية الصحراوية تغيب بشكل تام عن محافل المنتظم الدولي.

وتأسف القانوني الصحراوي للوضعية التي وصلت اليها المعركة الحقوقية بسبب الممارسات الميداية في مجال حقوق الانسان والتي تصب في طاحونة العدو.
والتعاون مع إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين وبمقره ، نظمت وكالة الانباء المستقلة ندوة فكرية حول موضوع " حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني ـ حالة الصحراء الغربية" بحضور اعضاء من الامانة الوطنية والحكومة والمجلس الوطني وإطارات من مختلف المؤسسات الوطنية .

الندوة تناولت المعركة الحقوقية في مسألة الصحراء الغربية من زوايا متعددة ، أطرها خبراء في المجال.

الحدث الفكري أُُستهل بكلمة ترحيبية للإتحاد ألقاها عضو المكتب التنفيذي للهيئة المكلف بالشؤون الإدارية والتنظيمية والتكوين مصطفى أحمد محمود ، أكد خلالها حرص الإتحاد على مواصلة جهود المرافعة وتوحيدها مُعَددا من محطات الفعل ومواعيده ضمن مجالات تخصصه ، كما توقف رئيس تحرير وكالة الأنباء المستقلة حمة المهدي عند أهمية الندوة في توحيد الرؤية والتصور لمفهوم حقوق الانسان في القانون الدولي الانساني واسقاط ذلك على الوضع في الصحراء الغربية، معتبرا ان حضور القيادة السياسية والمختصين في المجال والنخب الوطنية من شانه الخروج بنتائج مثمرة في المعركة الحقوقية.

 مثمنا الحضور ونوعيته ، منوها بجهود الإتحاد ودوره في فتح فضاءات فكرية وبلورة الرؤى والأفكار .

ليفتح المجال امام المحاضرين حيث قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ابا الحيسن محاضرة تطرق من خلالها الى جريمة التهجير والاستيطان التي يمارسها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وتناقضها مع القانون الدولي الإنساني مبرزا خطورة سياسة الاستيطان التي تهدف الى جعل الشعب الصحراوي أقلية في وطنه .

من جانبه قدم رئيس اتحاد الحقوقيين الصحراويين مولاي احمد لبهيدة محاضرة حول حقوق الانسان برؤية القانون الدولي الإنساني ، تطرق خلالها إلى الآليات المتاحة امام جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية لإدانة الاحتلال المغربي بسبب جرائمه في الصحراء الغربية خاصة الجرائم الاخيرة والتي لا تزال ادلتها ماثلة للعيان بعد إستهداف مدنيين صحراويين بالطائرات المسيرة والتي وصلت حصيلة الضحايا منذ 13 نوفمبر2020 الى 39 شهيد مدني .

بدوره المحامي والدبلوماسي حد أمين مولود سعيد من تطرق الى الجهد الوطني في مجال حقوق الانسان معتبرا ان غياب الرؤية الواضحة والمبنية على قواعد القانون الدولي الانساني أدت الى غياب نتيجة ملموسة للعمل الحقوقي الصحراوي خلال سنوات طويلة من العمل ، مؤكدا على ضرورة تشكيل إدارة لهذا الملف تعكف على تبني خطة مدروسة وذات فعالية .

مداخلات ونقاش مستفيض

وعقب المداخلات التخصصية ، أكد عضو الامانة الوطنية ، رئيس المجلس الوطني ، حمة سلامة على اهمية هذه الحلقات الدراسية في تقديم المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان وتسليح المناضلين بالفهم المطلوب من اجل رؤية موحدة تقود الى تبني الاستراتيجية المطلوبة في جر الاحتلال المغربي الى المحاكم الدولية وإدانته امام العالم .

بدوره عضو الامانة الوطنية ، الوزير المستشار برئاسة الجمهورية البشير مصطفى السيد أشاد بفكرة الندوة معتبرا ان الحرب تتطلب القوة والتضحية ولكن ايضا مرافقتها بعناصر القوة الاخرى الناعمة والتي تسجدها معركة حقوق الإنسان ، مبرزا أن المحاضرات تطرقت الى خلاصات مهمة تستوجب التعمق في الدراسة والتفكير والمعرفة للوصول الى فهم مجلس حقوق الانسان و الآليات التي يمكن ان نتبعها في الميدان .

وهذا لايمكن ان يتحقق ـ يضيف البشير مصطفى ـ دون الاستراتيجية الواضحة والادارة القائمة والتي تتابع فصول المعركة وتطور ميكانيزمات العمل لتواكب متطلبات العمل الحقوقي على الواجهة الدولية .

المكلفة بالمجتمع المدني بأمانة التنظيم السياسي فاطمة بلة نوهت بالنقاش البناء الذي طبع اشغال الندوة ، منوهة بضرورة البحث المستمر عن تطوير هذه الحلقات وفي ميادين مختلفة لتقريب وجهات النظر وتقوية المرافعة عن حقوق شعبنا .

وشهدت الندوة عدة مداخلات ركزت في مجملها على المعركة الحقوقية مع الاحتلال المغربي والسبل الكفيلة بادانته دوليا بسبب جرائمه في الصحراء الغربية