المغرب : الأزمات المتعددة تضع حكومة المخزن على حافة الانهيار
توقعت تقارير صحفية قرب انهيار الحكومة المغربية, في ظل تصدع بنيان الفريق الحكومي "غير القادر على الصمود" في وجه الازمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية, على رأسها غلاء المعيشة و التهاب اسعار المحروقات علاوة على الفشل التواصلي لأغلب الوزراء.
و اتسمت حقبة الحكومة الحالية بالمغرب والتي لم يمض على تشكيلها سوى سبعة اشهر, بتعالي الاستياء الشعبي ازاء أداءها وعدم تعاملها الجدي مع الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية, و تذمر فرق المعارضة البرلمانية من عدم تفاعل الجهاز التنفيذي مع اقتراحاتها ومطالبها.
وذكرت جريدة "الصباح" في عددها امس الثلاثاء إنه من "المرتقب أن يتم إجراء تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية المشكلة من 25 وزيرا, يشمل 6 إلى 8 وزراء, يهم عددا من الوزراء المخضرمين وآخرين مبتدئين وسيكون خلال الأسابيع المقبلة".
و اوضحت أن "الوزراء المعنيين بالإعفاء يشرفون على قطاعات ظلت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية, وسيشمل الإعفاء وزارات سيادية".
ويعاب على اغلب اعضاء الحكومة وفي مقدمتهم رئيسها عزيز اخنوش فشلهم التواصلي, حيث اظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة الممتدة ما بين 9 فبراير و11 مارس, أن 61 بالمائة من المغربيين غير راضين عن السياسة التواصلية لهذه الهيئة.
و أشار الاستطلاع - الذي أجرته صحيفة "ليكونوميست" المغربية - إلى أن 71 بالمائة من الشباب ما بين 18 و24 سنة بالمغرب يعتبرون أن حكومة بلادهم "لا تتواصل بالشكل الكافي", وتبلغ هذه النسبة 63 بالمائة بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة و61 بالمائة ضمن الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 35 و44 سنة.
وجاءت الحكومة التي شكلتها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال, بكثير من الوعود إلى الشعب المغربي خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية والأجور, الا انها خالفت كلها هذا وتنصلت من التزاماتها.
وتتواصل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المغربي بسبب الزيادة الصاروخية في الأسعار, سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو المحروقات, مما يعكس فشل حكومة عزيز أخنوش في حل الأزمة الاجتماعية الحادة التي تتخبط فيها المملكة.
وخرج الآلاف من أبناء الشعب المغربي في الايام الأخيرة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية بسبب هذا الغلاء, كما تعالت الأصوات المحتجة للمطالبة برحيل عزيز أخنوش عن قيادة الحكومة بعد فشله في ايجاد حلول للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
وحمل حزب "العدالة والتنمية", أول امس الاثنين, حكومة عزيز أخنوش "مسؤولية فقدان الطبقة الفقيرة والمتوسطة للقدرة الشرائية في البلاد". و أكد عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب, مصطفى إبراهيمي, أن "الحكومة تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين, وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات, وتوضيح أسباب الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين".