الغارات العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال المغربي خرق سافر لكل المواثيق الدولية يكشف نوايا المخزن في ترهيب المدنيين
اعادت الغارات العسكرية الجديدة لجيش الاحتلال المغربي في استهداف المدنيين وحركة النقل والتجارة على الخط الرابط بين تندوف وازويرات الموريتانية مأساة التجار الجزائريين الذين اغتالتهم طائرات الاحتلال المغربي المسيرة مع سبق الاصرار والترصد وهي الجريمة التي حاول الاحتلال المغربي ارتكابها من جديد فجر اليوم الاحد بعدما استهدفت طائراته شاحنتين جزائريتين كانتا في طريقهما من الجزائر على الحدود الصحراوية، الموريتانية.
وتأتي العملية الجبانة بعد اغتيال 36 مدني الصحراوي على يد جيش الاحتلال المغربي منذ استئناف الكفاح المسلح في الصحراء الغربية في 13 نوفمبر 2020.
وأكد مستشار الرئيس الصحراوي، مصطفى البشير السيد، في وقت سابق إن حادثة اغتيال 3 جزائريين في قصف مغربي، إلى جانب استهداف عدة صحراويين في المناطق المحررة تعكس سعارا لنظام المخزن ضد المدنيين بعد القصف المتواصل ضد قواعده العسكرية خلال الجدار العازل.
وقال البشير مصطفى لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المغرب بات يعوض فشله وعجزه عن مواجهة عمليات القصف التي يشنها الجيش الصحراوي ضد قواعده العسكرية خلف الجدار الرملي الفاصل، باستهداف المدنيين و حرق الارض المحررة وإبادة الحياة فيها.
وأضاف أن تصعيد الإحتلال المغربي الذي بات يستهدف المواطنين الصحراويين العزل أو الوافدين على الأراضي الصحراوية المحررة او الجزائريين التجار الذين يتخذونها محطة للعبور إلى القطر الموريتاني او الموريتانيين المنقبين عن الذهب والتجار، بمختلف الاسلحة منها الطائرات المسيرة الاسرائيلية، يأتي أياما قبل زيارة مورد السلاح والإرهاب الصهيوني بيني جانتس، الى المغرب لتعزيز أواصل التطبيع.
وحسب المسؤول الصحراوي، فإن هذا السعار التوسعي ضد الحياة في التراب المحررة والهوس بما يسميه المحتل بـ “خطوط وقوافل امداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي” يعكس حالة الارتباك والذعر الذي انتابت القوات الغازية بعد حصيلة سنة من الفشل الذريع بسبب الخسائر المادية والبشرية والمعنوية والاخلاقية التي مني بها في هذه الحرب الاستنزافية.
وشدد مصطفى البشير على أن هذا السعار المغربي الى جانب التصريحات الاخيرة التي ادلى بها القادة العسكريون الصحراويون تنبئ بدخول الحرب مرحلة جديدة على كل المستويات و الابعاد.
من جهته كشف المكتب الصحراوي لتنسيق أعمال الألغام، عن معطيات جديدة حول حادثة اغتيال 3 جزائريين في قصف مغربي، استهدف شاحنتين بالأراضي الصحراوية، مؤكدا زيف ادعاءات المخزن وإعلامه حول وجود حقل ألغام بالمنطقة أو أنها منظقة عسكرية.
وجاء في بيانه :
بناء على طلب توضيحات من جهات مختلفة حول قصف الشاحنتين الجزائريتين بتاريخ 1 نوفمبر 2021 والتي راح ضحيتها ثلاثة شهداء جزائريين، وإدعاء علاقة ذلك بالألغام، يؤكد المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام ما يلي:
إضافة الى الأدلة المادية الميدانية، وتحاليل في علم المقذوفات والطريق الذي تمت فيه الجريمة ووضعية الشاحنتين الى آخر ذلك من القرائن والحجج فإننا نؤكد:
أولا: أن المكان المذكور لا يوجد ضمن المناطق مؤكدة الخطورة [CHA] ولا هي بمنطقة مشبوهة [SHA] ولا حتى بمنطقة رمادية، أي التي قد تقع بين منطقتين مشبوهتين أو خطرة كما يصطلح عليها تقنيا.
ثانيا: أقرب نقطة خطرة للمكان تقع على 10 كلم ولا هي بألغام، بل أنها مقذوف لم ينفجر بعد وقد وضعت حوله إشارات تدل على الخطر ثالثا: تاريخيا أقرب حادث ألغام سجل يبعد عن النقطة المذكورة بأكثر من 50 كلم
رابعا: هذه المعلومات نفسها نتقاسمها مع كل الشركاء الدوليين والمحليين.
خامسا: المكان نفسه يقع داخل التراب الصحراوي وفي الحيز الجغرافي لمنطقة بئر لحلو ويقع على بعد حوالي 14 كلم من البلدية المذكورة.
سادسا: المكان نفسه يقع على بعد حوالي 50 كلم من أقرب نقطة من الجدار وبحوالي 36 كلم من الحدود الموريتانية.
سابعا وأخيرا: لا يمكن للمكتب الجزم بنوع الطائرة المسيرة ولكنه في المقابل يؤكد أن نفس الذخائر التي استعملت في القصف المذكور قد استخدمت في مناطق مختلفة منذ بداية الحرب الأخيرة.
ويوم 8 نوفمبر 2021، كشف تحقيق مصور نشره شاب صحراوي بمكان اغتيال 3 جزائريين في قصف مغربي، المغالطات والأكاذيب التي روج لها النظام المغربي وإعلامه لتبرير الجريمة.
ونشر الشاب الصحراوي رشيد زين الدين مشاهد من عين المكان تظهر بوضوح حمولة الشاحنتين بعد ادعاء المخزن أنها أسلحة، كما تظهر المنطقة أنها طريق دولية وليس منطقة عسكرية أو حقل ألغام كما تم الترويج له، فضلا عن بعده بأكثر من 120 كلم عن الجدار العازل.
من جهة اخرى قالت منظمة الأمم المتحدة، أن اغتيال 3 جزائريين من قبل المغرب باستخدام سلاح فتاك متطور وقع في الأراضي الصحراوية بالقرب من بير لحلو، مفندة بذلك الأكاذيب التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية بشأن مكان الاعتداء لطمس مسؤولية المغرب في هذه الجريمة.
وصرح مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال لقاء صحفي قائلا “يمكننا الآن التأكيد أن موقع (القصف) يوجد في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو”.
وأضاف ردا على سؤال متحيز من صحفي حاول عن قصد زرع اللبس بشأن مكان قصف الرعايا الجزائريين الثلاثة، “لاحظت بعثة (المينورسو) شاحنتين بترقيم جزائري متوقفتين الواحدة موازية للأخرى لحقت بهما أضرار مادية جسيمة وتعرضتا للتفحم”.
وحسب مساعد الناطق باسم الأمين العام الأممي، فإن هذه المعاينة أكدتها دورية لبعثة المينورسو تم ارسالها الى موقع الهجوم في 3 نوفمبر أي بعد 24 ساعة من إبلاغها.
وقد كشفت التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة حقيقة وسائل الإعلام المغربية التي حاولت عبثا طمس مسؤولية المغرب في هذا الهجوم الدنيء على مدنيين، من خلال ادعائها بأن سائقي الشاحنات الجزائريين الثلاثة كانوا في المنطقة العازلة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة والتي تقسم الصحراء الغربية.
واعتبر رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني، ثامر غضبان، الاعتداء الإجرامي المغربي، الذي راح ضحيته ثلاثة رعايا جزائريين على يد المخزن ، بقصف شاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط و ورقلة، ” محاولة لتخويف التجار، الذين يمرون عبر الطريق الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا”,واستنكر المتحدث هذا الاعتداء، الذي يعتبر خرق سافر لكل المواثيق الدولية، التي تحرم، ضرب مدنيين عزل حتى في حالة الحرب.