المغرب يواجه الازمة الاقتصادية بتنشيط شبكات دولية للإتجار بالأعضاء البشرية والمخدرات
في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المغرب، تنشط شبكة دولية إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات. تتكون من أربعة متهمين، بينهم ثلاث نساء.
وفي تفاصيل صادمة كانت البداية بتداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكى. وذلك في مصحات خاصة خارج المغرب مقابل مبالغ مالية باهظة بعملات أجنبية.
يحدث هذا في المغرب بشكل علني بيع الاعضاء البشرية مقابل المال امام صمت مريب من السلطات التي اعلنت في وقت سابق عن تشريع زراعة وبيع الحشيش.
وفي محاولة للتخفيف من المعلومات الصادمة التي تناولتها الصحافة عمد النظام المغربي الى توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات. وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية.
كما تمكنت الأبحاث والتحريات من الوصول إلى ضحيتين قاموا ببيع كليتهم في تركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأشارت التحريات إلى أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات أيضاً. سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج.
شبكة إجرامية خارج المغرب
كما كان المتهمون الأربعة يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
وتمكنت عمليات التفتيش التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية، من حجز مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
كما تم حجز إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا الذين كانوا على وشك بييع أعضائهم.
بالإضافة إلى حجز كميات من مخدر الشيرا، وهواتف محمولة تم مصادرتها لإخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
تنسيق مع انتربول تركيا
هذا وقد تم إيقاف المشتبه فيهم تحت حراسة أمنية مشددة، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث.
ولا تزال عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب انتربول أنقرة بتركيا. وذلك لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين هذه الشبكة الإجرامية الدولية.