شركة كندية تستأنف انشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة
أكدت كشوفات المصاريف المقدمة مؤخرا إلى الحكومة الكندية، أن شركة التعدين "ميتالاكس" الكندية على وشك استئناف أنشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية المحتلة، حسب ما أفاد به المرصد الدولي لموارد الصحراء الغربية.
و أضاف المرصد على موقعه على الإنترنت الأربعاء أن عمل شركة التعدين الكندية "ميتالاكس" في الصحراء الغربية المحتلة علق لمدة 6 سنوات, "لكن المعلومات الأخيرة اكدت أن شراكتها المثيرة للجدل مع سلطات التعدين التابعة للنظام المغربي بشأن الأراضي الصحراوية المحتلة عسكريا من قبل المغرب, يمكن ان تعرف تطورات متسارعة".
و بحسب المنظمة غير الحكومية, فإن تقريرا ماليا قدمته "ميتالاكس" إلى الحكومة الكندية, متعلق بفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يناير 2022, اظهر ان الشركة انفقت 6740 دولار كندي في مصاريف الشحن والتخزين, فيما يتعلق بمشروعها في الصحراء الغربية المحتلة, مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هذا المبلغ ليس كبيرا, إلا أنه يوضح أن "عمل الشركة يمكن ان يستأنف".
و أوضح المرصد المسؤول عن مراقبة استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة أن "الوضع المالي الوسيط الذي تم إيداعه في 21 ديسمبر 2021 للأشهر الستة المنتهية في 31 أكتوبر, أبلغ عن إنفاق 2699 دولارا لنفس المشروع" ونفس النوع من العمليات.
و كان المرصد قد أشار في يوليو 2021 أن تقارير الشركة افادت بأن العمليات المثيرة للجدل يمكن ان تعرف مرحلة جديدة, حيث أعلن في هذا السياق أن المغرب سوف يحفر 2400 متر مربع من الأراضي في الصحراء الغربية المحتلة, كجزء من استكشاف المعادن غير القانوني, مؤكدا وجود شراكة بين ديوان الهيدروكربونات المغربي و شركة "ميتالاكس" الكندية.
و قال إريك هاغن من مرصد موارد الصحراء الغربية أن "شركة ميتالاكس وقعت تراخيص استكشاف في الأراضي المحتلة مع حكومة ليس لها الحق في ذلك, حيث أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية ولا أي تفويض دولي يبرر وجوده هناك", مؤكدا على ان الاتفاقات "باطلة".
و قال أنه "بالإضافة إلى الضرر الجسيم الذي تسببه الشركة للشعب الصحراوي, من خلال شراكتها مع الحكومة المحتلة, فعلى المستثمرين في كندا ان يحذروا من المعلومات الخاطئة الواردة في تقارير الشركة".
و بحسب قوله, فإن "نهج الشركة وأعمالها إهانة للشعب الصحراوي وصفعة لمن يدافعون عن مبادئ القانون الدولي".
و استنكر المرصد استكشاف المغرب للمعادن في الأراضي المحتلة, مؤكدا على انه "انتهاك للقانون الدولي" كون الشعب الصحراوي "لم يبد موافقته على ذلك".