البرلمان الالماني: توجيه 32 سؤالا للحكومة لتوضيح موقفها من القضية الصحراوية ونهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة
تلقت الحكومة الالمانية مؤخرا وثيقة مقدمة من الكتلة البرلمانية لليسار بالبرلمان الالماني حول الوضع في الصحراء الغربية.
وتضمنت الوثيقة 32 سؤالا حول الوضع في الصحراء الغربية مرفقة بعرض حول تطورات النزاع في الصحراء الغربية منذ ادراج القضية على جدول تصفية الاستعمار سنة 1963.
وتطالب الوثيقة الحكومة الفدرالية بتوضيحات حول الموقف من مسالة الصحراء الغربية التي تصنف وفق القانون الدولي كإقليم محتل.
ويسعى نواب البرلمان الالماني من خلال الوثيقة معرفة موقف برلين من المقترحين المقدمين من طرف جبهة البوليساريو والمغرب وكذا مسالة الثروات الطبيعية خاصة بعد اصدار محكمة العدل الاوروبية لعدد من الاحكام التي تؤكد ان الصحراء الغربية اقليما منفصلا عن المغرب وبالتالي فان الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمله تنتهك القانون الدولي.
وكذا موقف الحكومة الالمانية من المسالة وطالب النواب الحكومة بتوضيح العلاقة مع جبهة البوليساريو في ضوء قرارات المحكمة الاوروبية التي كرست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي مخول للتفاوض باسم الشعب الصحراوي.
كما تضمنت الاسئلة طلب توضيحات حول العدد الرسمي للشركات الالمانية المتورطة في اعمال نهب لثروات الصحراء الغربية، والمشاريع التي تنفذها شركات المانية في مجال توليد الطاقة والموقف من اعمال الصيد وتصدير منتجات الصحراء الغربية المحتلة.