هــــــــــام : حزب اسباني يطالب بإلغاء اتفاق حسن الجوار مع المغرب
طالب حزب "فوكس" الإسباني، امس السبت، سلطات بلاده بإنهاء اتفاق حسن الجوار مع المغرب، بعد تفكيك شبكة تزوير للوثائق الرسمية بغرض منح الجنسية الإسبانية للأطفال المغاربة المولودين في مستشفى مليلية.
وافاد الحزب الاسباني في بيان : "إنه خطأ آخر (...) تجاه عدو للأمة، حيث لم يحترم اتفاق (حسن الجوار) إلا الجانب الإسباني، الذي كان دائما تحت رحمة القرارات الأحادية الجانب والأهواء التعسفية لسلطات المملكة المغربية".
وهكذا يؤكد الحزب أن هذا الوضع هو نتيجة الإعفاء من التأشيرة الممنوحة للمغاربة من تطوان و اتفاقية حسن الجوار بين مدريد والرباط، لأنه بفضل هذه التسهيلات، تمكنت مغربيات في حالة حمل متقدمة من الوصول الى مليلية.
وأضاف البيان إن تفكيك شبكة تزوير الوثائق الرسمية "هو مجرد مثال آخر على الحالة الكارثية التي أحدثها في مليلية هذا الإعفاء من التأشيرة والاتفاقية (لعام 1991)، التي لا تزال سارية المفعول"، مشيرا إلى أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع الرباط "لم يفد إسبانيا".
وأعرب الحزب عن أسفه، قائلا: "لقد أعاد لنا (أي الاتفاق) الجريمة والهجرة غير الشرعة والقصر غير المصحوبين، والمشاكل الأمنية الخطيرة للمواطنين".
وقد ضبطت الشرطة الإسبانية في 22 أبريل، شبكة تزوير لوثائق رسمية كانت تتيح إمكانية منح الجنسية الإسبانية للأطفال المغاربة المولودين في مستشفى "كوماركال" في مليلية. و ذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن العملية أسفرت حتى الآن عن اعتقال 51 شخصا في مليلية و 28 في كل البلاد، بينما صدرت أوامر بالبحث عن 38 مشتبها آخرين.
يشار الى ان الأمهات العازبات أو المتزوجات في المغرب، جميعهن مقيمات في الناظور، ودخلن مليلية بدون تأشيرة في حالة متقدمة من الحمل للولادة هناك.
وبمجرد وصولهم إلى الجيب الإسباني، يقوم الوسطاء بإقناع رجال، الذين غالبا ما يكونون من أصل مغربي ويحملون الجنسية الإسبانية، بالاعتراف بالمواليد الجدد كأطفالهم البيولوجيين في السجل المدني لمدينة مليلية، مقابل مبالغ تتراوح بين 1500 و 3000 يورو.
وقد تم تسجيل 78 طفلا مغربيا، وفقا للشرطة، في السجل المدني للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنهم إسبان، حسب صحيفة "الفارو لمليلة".
وتساءل الحزب عما "سيحدث عند إعادة فتح الحدود (مع المغرب) و ما هي الإجراءات الصحية والأمنية المخطط لها للسيطرة على الدخول إلى مدينتنا"، مشيرا الى انه لا يفهم أسباب "سر الدولة" حول هذه الإجراءات.